افتتح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أمس ندوة مناقشة تقرير اللجان التي تنظمها وزارة التربية والتعليم في الفترة من 31 إلى 61 سبتمبر/ أيلول في فندق كراون بلازا، بشأن مشروع توحيد المسارات في التعليم الثانوي. وافتتح الحفل بكلمة للوكيل المساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص محمد حسين الجودر أشار فيها إلى أن هذه الندوة تعتبر باكورة الندوات واللقاءات التي ستنفذ خلال الشهور المقبلة والتي ستصل ذروتها بانعقاد المؤتمر التربوي بشأن توحيد المسارات في فبراير/ شباط من العام المقبل.

مضيفا، أن قرار توحيد المسارات في التعليم الثانوي يأتي في اطار التطورات التي يشهدها الوطن في عهد جلالة الملك، وليؤكد أن التطور والتقدم في مجال التعليم لا يمكن أن يقف عند حد وخصوصا في ظل ثورة الاتصالات التي نعيشها والتنافس الاعلامي وطغيان نظام العولمة الذي أصبح يذيب الفوارق والخصوصيات.

مؤكدا أن قرار توحيد المسارات لا بد أن يطلع عليه ويشترك فيه كل من له صلة بموضوع التعليم من معلم وإداري وطالب وولي أمر والمجتمع بصفة عامة، لذلك تشكلت اللجنة العليا لتوحيد المسارات في التعليم الثانوي التي يرأسها وزير التربية والتعليم وكذلك لجنة التعليم والمناهج والتقويم التربوي ولجنة التدريب والقوى البشرية وتقنية المعلومات ولجنة البيئة التعليمية ولجنة المؤتمرات والندوات واللجنة الاعلامية.

إن توحيد المسارات يقصد من ورائه تجويد التعليم وتحسين مخرجاته لتتناسب واحتياجات سوق العمل ومتطلبات الدراسة الجامعية وحاجات ورغبات وإمكانات الطلبة.

ثم ألقت مديرة إدارة الخطط والبرمجة الأمين العام للجنة العليا لتوحيد المسارات في التعليم الثانوي فائقة سعيد الصالح كلمة أشارت فيها إلى أهمية عقد هذه الندوة التي تأتي في السياق التنفيذي مشروع. إذ انها تدعو إلى مواصلة العمل والاستفادة من التجارب، وتبادل الرؤى وتضافر الجهود لبداية صحيحة وسليمة لتخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل بثقة وكفاءة.

وأضافت، إن التحديات التي تواجه هذه الندوة تكمن في كيفية وضع خطة تنفيذية مدروسة لتطبيق المشروع، التي سيعمل ذوو الاختصاص من خلال هذه الندوة على وضع المعالجات بشأنها، التي ستفضي إلى بلورة توصيات فاعلة لها قيمة مضاعفة للمساهمة في تنفيذ المشروع.

وهنأ الوزير النعيمي أعضاء اللجان المشاركة في الندوة بالعام الدراسي الجديد، معبرا عن شكره وامتنانه للذين بذلوا الجهود من أجل اقامة هذه الندوة التي تعتبر باكورة ندوات مستقبلية غيرها، مشيدا بالدور الذي قام به أعضاء اللجان الذين تسودهم روح العمل والفريق الواحد.

ثم استعرضت لجنة المناهج برئاسة لولوة خليفة آل خليفة تقريرها الذي تناولت فيه المراحل المتعددة التي مرت بها مسيرة التعليم الثانوي في البحرين؛ وقسمتها إلى ثلاث مراحل هي: المرحلة الأولى في العام 0491 حين ظهرت الحاجة إلى كوادر إدارية، والمرحلة الثانية العام 0891 حين تم تقسيم التخصصات الفرعية في المرحلة الثانوية، والمرحلة الثالثة في العام الدراسي 88/98 حين تم طرح فكرة نظام الساعات المعتمدة للمرة الأولى.

كما تضمن التقرير عددا من الجوانب المحلية والعالمية التي استدعت تطوير التعليم الثانوي وهي التقدم المعرفي والتكنولوجي، والتغيرات العالمية وما رافقها من انفتاح سياسي ومشاركة المرأة في مختلف الجوانب، والتطورات السياسية في الساحة المحلية المتمثلة في مشروعات الاصلاح ومارافقها من الانتخابات البلدية والنيابية، والتطور الاقتصادي، والتطورات على الساحة الخليجية والعربية في العقود الأخيرة، وواقع التعليم الثانوي في البحرين الذي يثبت ضعف قدرة الخريجين على أداء المهمات التي توكل إليهم.

وعرضت لجنة التقويم التربوي برئاسة عبدالله المطوع ورقتها التي ركزت على أن التقويم المطلوب في ظل توحيد المسارات في التعليم الثانوي يتوقع منه أن يكون جزءا من عملية التعليم والتعلم، مؤكدة جودة التعلم وتحسين مخرجات التعليم والاتقان في الأداء، وكشفت جوانب نمو الطالب، مؤكدة التقويم الذاتي، ومشاركة الطالب والمعلم، ومبدأ المحاسبة ما يتطلب تقنين اعطاء المعلومات.

ثم عرض فريق المسح والاستطلاع في الندوة نتائج استطلاع آراء خريجي المرحلة الثانوية بشأن مدى العلاقة بين مساقات الدراسة الثانوية ومجال التخصص بعد المرحلة الثانوية. إذ شارك في إبداء الرأي بشأن مساقات المواد الدراسية في المرحلة الثانوية عينة عشوائية بلغ مجموعها 355. وتم استخلاص عدد من المؤشرات من هذه الدراسة أظهرت زيادة واضحة في أعداد الطلبة في المسار العلمي مقارنة بالمسارات الأكاديمية والتطبيقية الأخرى في التعليم الثانوي، ما يعني عزوف الطلبة المتزايد عن المسارات الأخرى، وقد يكون ذلك مبررا برغبة الطالب في توسعة نطاق خيارات تخصصه بعد المرحلة الثانوية وبادراكه سعة الخيارات التي يمكن أن يتيحها له الدخول في المسار العلمي.

كما بينت النتائج أن خريجي المسارات الأكاديمية والتطبيقية يرون أن مساقات المسارات المختلفة تتوافق بدرجة معقولة مع مجالات التخصص التي يفترض أن ينتهي إليها المسار، كما أن النتائج أظهرت كذلك اتساع حركة الكثير من الخريجين من مسار التخرج إلى تخصصات تبتعد أحيانا عن مصب المسار، الذي قد يكون بسبب تغير رغبة الطالب بعد اكمال الدراسة الثانوية أو عدد من ساعاتها، أو بتأثير من مستوى معدله التراكمي، ما يعني عدم جدوى توزيع الطلبة بين مسارات المرحلة الثانوية بدءا من الفصل الدراسي الأول، وحاجة طالب المرحلة الثانوية لفرصة أطول يستكشف خلالها قدراته الذاتية ويستوثق من ميوله واهتماماته.

كذلك أبرزت النتائج ان مواد اللغة الانجليزية والحاسوب والرياضيات والعلوم، هي الأكثر توافقا مع مختلف تخصصات الدراسة بعد المرحلة الثانوية، وتتوافق هذه النتيجة مع توجه الكثير من الأنظمة التعليمية في دول العالم المتقدم نحو تدريس هذه المواد ضمن المساقات الالزامية المشتركة للطلبة كافة باعتبار أن هذه المواد تشكل قاعدة معرفية عامة يجب على كل طالب امتلاكها قبل تخرجه، إذ يمكن أن تدرج هذه المواد ضمن مواد الثقافة المشتركة إلى جانب مواد التربية الاسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية التي ترسخ عقيدة الطالب وتعزز انتماءه إلى وطنه.

كما أثارت هذه الدراسات عددا من الأسئلة تتعلق بسيطرة الغالبية العظمى للإناث على مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي، وما إذا كان لهذا التفاوت الواضح بين الذكور والاناث علاقة بمخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات القبول في التخصصات بعد الدراسة الثانوية.

كما طرح سؤالا بشأن عدد من المجالات المعرفية المستحدثة كقضايا البيئة والمواطنة وحقوق الانسان التي ينبغي توافرها في مناهج المرحلة الثانوية، وكيفية اسهام توحيد المسارات في تجويد التعليم وتحسين مخرجاته.

وعرض فريق العملية التعليمية تقريره الذي ركز على أبرز استراتيجيات التعليم والتعلم المتمثلة في استراتيجية التعليم التعاوني والاتقاني والذاتي واستراتيجية الاكتشاف. وشرح التقرير دواعي تبني هذه الاستراتيجيات في المدراس الثانوية ومعوقات تفعيل الاستراتيجيات التي تتعلق بالمعلم والمعلم الأول والكتاب المدرسي والادارة المدرسية والبيئة المدرسية ونظام التقويم.كما عرض التقرير نماذج فاعلة من المشروعات التعليمية.

و تضمن تقرير فريق الارشاد والتوجيه التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: الارشاد الأكاديمي، والتوجيه المهني والتوجيه والارشاد الاجتماعي، تم التركيز فيها على جوانب الضعف والقوة واقتراحات تطويرها لتسهيل عملية توحيد المسارات.

أما فريق الادارة التربوية فقد ركز على المشكلات الادارية والفنية التي تعاني منها الادارة التربوية للمؤسسة التعليمية. وعرض التوصيات التي من شأنها أن تحد من هذه المشكلات.

تزايد الإقبال على الالتحاق بخطط تطوير التعليم الصناعي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

قال الوكيل المساعد للتعليم العام والفني في وزارة التربية والتعليم إبراهيم محمد جناحي ان الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة بحرنة قطاع التعليم الصناعي الذي شهد تطورا كبيرا بفضل الجهود المستمرة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم للنهوض بهذا القطاع المهم، ولما أدخلته من تجديد في أساليب إعداد وتأهيل الموارد البشرية به وتمكينها من التعامل مع التطورات المتلاحقة، واستيعاب الأساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة على أساس علمي سليم، وذلك في إطار جهود الوزارة لربط مخرجات التعليم الصناعي باحتياجات سوق العمل، ما كان له أكبر الأثر في الإقبال المتزايد من الطلاب للالتحاق بهذا الفرع من فروع التعليم الثانوي، إذ بلغت الزيادة في أعداد الطلاب (056) طالبا من المقرر استيعابهم بالخطة.

وقال جناحي: «ولاستيعاب هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب، فقد تطلب الأمر توظيف الكثير من المدرسين الفنيين في جميع المجالات الفنية التخصصية. وتنفيذا لتوجهات الوزارة بعدم التعاقد مع مدرسين غير بحرينيين من خلال إعطاء الأولويةالمطلقة لتوظيف الخريجين البحرينيين المؤهلين، فقد تم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالصحف المحلية، ومن خلال دراسة طلبات التوظيف التي قدمت من قبل اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم»، اتضح ان المرشحين وعددهم (32) تنقصهم الخبرة النظرية والعملية المناسبة بأساليب التدريس والتقويم، وفي ضوء ذلك تم إلحاقهم ببرنامج التدريب الوطني بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية لمدة عام دراسي كامل تقاضى خلالها كل متدرب (003 دينار) شهريا طيلة العام الدراسي، وتم توظيفهم جميعا على الدرجة الثالثة (الرتبة الخامسة).

وأوضح الوكيل المساعد للتعليم العام والفني أن هناك شريحة أخرى من حملة المؤهلات الهندسية لم يجتازوا متطلبات التوظيف وعددهم (7)، تم تعيينهم على الدرجة الثانية التعليمية لسد النقص في بعض التخصصات الفنية لتغطية الشواغر للعام الدراسي الجديد، على أن يتم إلحاقهم ببرنامج التدريب الوطني لتأهيلهم وتمكينهم من القيام بمهمات التدريس بالمدارس الصناعية، إذ سيتم توظيفهم على الدرجة الثالثة كسائر زملائهم بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح.

أما فيما يتعلق بالمبتعثين للدراسة في المملكة المتحدة وعددهم (7) للحصول على بكالوريوس التعليم الهندسي فقد أكملت الوزارة إجراءات توظيفهم مباشرة على الدرجة الثالثة التعليمية (الرتبة الخامسة).