قال ممثل منظمة العمل الدولية مسئول الأنشطة العمالية وليد حمدان إن «الوضع النقابي في البحرين شهد تقدما كبيرا بفضل جهود اللجنة العامة لعمال البحرين التي عملت على مدى عشرين عاما من النضالات الطويلة والشاقة للارتقاء بالوضع العمالي في البحرين وجعله في مصاف العمل النقابي المتقدم في العالم».

ومن جانبه قال رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين إن الاتحاد «وهو يقود عملية التحول للعمل النقابي في البلاد يؤكد ان الحق النقابي كل لا يتجزأ، ومن مصلحة الجميع إنجاح التجربة النقابية ودفعها إلى الأمام، سواء كانت نقابات في مؤسسات القطاع الخاص، أو في مؤسسات القطاع الحكومي، وعليه فإن تمسك ديوان الخدمة المدنية بتعميمه المقيت يجب أن يكون له حد، ولابد لهذا الديوان من التخلي عن تعميمه لكي تستقيم الأمور، فقانون النقابات العمالية لا يميز بين عامل في القطاع الخاص وآخر في القطاع العام».

جاء ذلك في الدورة التي نضمها الاتحاد العام لعمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعنوان «دورة صقل الكوادر النقابية» صباح أمس في مقر جمعية المهندسين البحرينية بالجفير.

إذ بدأ عبدالحسين بكلمة ترحيب للمشاركين وكذلك منظمة العمل الدولية التي شكرها على الدور «المهم الذي تقوم به في سبيل المساهمة في خلق كادر نقابي يعي مهمته وقادر على تسيير دفة العمل النقابي في منظماته».

وقال «تأتي هذه الدورة في وقت أخذت فيه التشكيلات النقابية مكانتها إثر صدور قانون النقابات العمالية في 42 من سبتمبر/ أيلول 2002».

مشيرا إلى انه في ضوء «التطورات والحراك السياسي والاجتماعي الذي تشهده بلادنا بادر الاتحاد بإحداث النقلة النوعية حين قررت الجمعية العمومية بالتحول من اللجنة العامة لعمال البحرين إلى الاتحاد العام لعمال البحرين، إضافة إلى مشروع النقابات العمالية الذي أقرته الجمعية العمومية لتتوالى بعد ذلك مسودات قدمت من الحكومة وضع الاتحاد العام ملاحظاته عليها ليخرج قانون النقابات بالصورة التي نراها في صيغته النهائية».

وأضاف عبدالحسين ان الاتحاد ينظر إلى العمل النقابي على أنه جزء رئيسي من المشروع الإصلاحي، ولا يمكن تجاوز الحق النقابي المستند إلى قانون النقابات العمالية وإلى الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية ذات العلاقة مثل الاتفاق الدولي رقم 78 و89 والمبادئ الأساسية للعمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.

وقال عبدالحسين «نعتقد جازمين بأن النقابات العمالية هي مرتكز دولة القانون والمؤسسات، ومن الصعب الحديث عن مجتمع مدني من دون وجود نقابات عمالية قائمة على أسس واضحة وحسب المعايير الدولية، وبالتالي فإن المحاولات الجارية للجم انتشار النقابات العمالية في القطاع الحكومي هي محاولات لعرقلة تطوير المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ومحاولة لتشويه واقع المجتمع المدني ومؤسساته».

وأضاف عبدالحسين ان «تعميم ديوان الخدمة المدنية الصادر في 01 فبراير/شباط الماضي، يأتي لوضع العصا في عجلات التطور الموضوعي لمشروع الإصلاح وضد النقابات العمالية في القطاع الحكومي، وإلى توجه واضح للجم التطور الموضوعي لأن تأخذ النقابات العمالية مكانتها في المجتمع».

مؤكدا على أن مجتمعا من دون نقابات عمالية حرة ومستقلة وفي ظل تمييز واضح بين العمال حمله تعميم ديوان الخدمة المدنية ضد العمال في القطاع الحكومي ولعرقلة التوجة النقابي الصحيح في إمكان خلق واقع نقابي قادر أن يدفع المجتمع المدني إلى الطريق الصحيح.

وطالب عبدالحسين من ديوان الخدمة المدنية «المبادرة السريعة لتجاوز الخطيئة التي وقع فيها بإصدار تعميمه المشهور، مشيرا إلى ان النقابات تعيش إرهاصات التأسيس وتأصيل العمل النقابي في البحرين، أمام تسارع للحوادث والتطورات الإقليمية والدولية، ومحاولة عرقلة التشكيل النقابي لن يكتب لها النجاح في خاتمة المطاف».

وأكد ان الاتحاد يحضر جديا لعقد المؤتمر العام، وقد تم تشكيل هياكله الخاصة التي تسعى إلى تحقيق الهدف المنشود والذي يشكل حلما عماليا عاما.

وأشار عبدالحسين إلى أهداف الدورة التي تأتي لتعميق الوعي النقابي وخلق كادر متقدم، يسهم في نوعيته نخبة من المختصين وبمساهمة منظمة العمل الدولية، إذ ستناقش الدورة عددا من الأوراق تتناول أهم الموضوعات المتعلقة بالعمل النقابي وهي «المفاوضة الجماعية» و«معايير العمل العربية والدولية» و«مفاهيم نقابية تؤسس لوعي نقابي متقدم» وعن «إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل» و«التأثيرات الاقتصادية لاتفاق الجات على العمل».

بعد ذلك تحدث حمدان عن الوضع النقابي في العالم العربي مؤكدا ان «الواقع الاقتصادي والاجتماعي يفرض هذه المشاركة النقابية في العمل، إذ إنه من مصلحة جميع الإطراف أن ينجح مشروع العمل النقابي، وبشكل واضح ومن دون تمييز في حق التنظيم النقابي بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي كما تنص علية معايير منظمة العمل الدولية».

مشيرا إلى ان المنظمة تشدد على ضرورة عدم التمييز وأن يتمتع العمال في القطاع الحكومي بكل حقوقهم العمالية كما هي في القطاع الأهلي وذلك من أجل الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.

وقال حمدان: «في بلد كالبحرين وفي أوضاع اقتصادية صعبة ومع تزايد الفقر والتهميش الاقتصادي وهجمة التحرير التجارية والعولمة والخصخصة، مع وجود أعداد متزايدة من العاطلين عن العمل، وفي أوضاع مازالت فيها الحماية الاجتماعية والطبية دون المطلوب، وأمام كل هذه الظروف فإن الحل الوحيد أمام الحركة العمالية أن تكون حركة موحدة في إطار نقابي واحد وهو الاتحاد العام لنقابات العمال». وأضاف الحمدان لا يمكن أن تكون هناك حركة عمالية قوية في ظل التشتت والتعددية، وان «تكون هذه الحركة نابعة من صالح العمال وليس للمصالح الشخصية التي تهدف في نهاية المطاف إلى ضرب الحركة وتفتيتها».

مشيرا إلى انه في ظل ذلك التفتت والتشتت سيفتح الباب أمام «الحركات النقابية الطائفية أو القوى السياسية والحزبية للسيطرة على النقابات»، مؤكدا ان الديمقراطية لها أعداء كثيرون ومنهم من يتشدقون بها وعندما يتسلمون المواقع الرئاسية يقومون بتفتيتها.

مشيرا إلى انه ليس من الخطأ أن تكون للحركة النقابية مواقف نحو قضايا المجتمع ولكن الخطأ أن تهيمن هذه القضايا على تحركات النقابات أو أن تصبح الحركة النقابية مهيمنا على قرارها من قبل جهات حكومية أو أصحاب العمل.

بعد ذلك طرح الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل وخبير الثقافة العمالية بمنظمة العمل الدولية عبيد البريكي ورقة العمل الأولى عن «المفاوضات الجماعية في معايير العمل الدولية».

وطرق البريكي في الورقة إلى أهمية الحوار كـ «أداة مميزة للمجتمع الإنساني»، وكذلك اهتمام منظمة العمل بالمفاوضة الجماعية والتي وضعت لها معايير خاصة بها، كما أشار إلى وظائف المفاوضة الجماعية والشروط الأساسية لضمان حسن تطبيقها، إذ إن المفاوضة الجماعية حتى تأخذ بعدها الموضوعي لابد أن تتم بين منظمات تتمتع بحرية التحرك في مجال اختصاصها والتعبير عن طموحها والقضايا التي تشغلها.

وقال البريكي إن «المفاوضات الجماعية في شكلها المبسط تجري بين صاحب العمل وبين ممثلي العمال المنتخبين أو المعينين، وعادة ما يتفاوض صاحب العمل مع العمال في المنشأة الصغيرة الحجم، أما في المنشاة الأكبر فيتولى ممثل صاحب العمل هذه العملية».

كما تحدث البريكي في الورقة عن مستويات المفاوضة الجماعية ومجالات المفاوضة الجماعية ومصادر القوة التفاوضية والتي تتركز في التمثيل النقابي للنقابة والاستعانة بالخبراء عند الحاجة وامتلاك المهارات الضرورية من أجل مفاوضة فعالة.