أنهى المجلس البلدي لمحافظة المحرق - في جلسته الاستثنائية صباح أمس - الأزمة التي نتجت عن رفض الرؤساء السابقين للجان رئاستها بعد الموافقة على إعادة تشكيلها بالإجماع، على ألا يكون رئيس اللجنة عضوا في لجنة أخرى.
ومن الملاحظ أن رؤساء اللجان الأربع هم أنفسهم رؤساء اللجان في دور الانعقاد الأول، إذ استمر نائب الرئيس مبارك الجنيد في رئاسة اللجنة الفنية، كما استمر حسين عيسى في رئاسة اللجنة الإعلامية. فيما ترأس عيسى الماجد لجنة الخدمات والمرافق التي كان يترأسها عبدالمجيد كريمي، الذي ترأس اللجنة المالية والقانونية وكانت من قبل برئاسة الماجد. وأصبحت لجنة الخدمات بعضوية قاسم، المقلة، والدوي، واللجنة المالية بعضوية الجودر، وخادم.
البسيتين - بتول السيد
كشف مدير الشئون المالية والإدارية في بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن مقترح رفع إلى وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري حديثا يقضي بتطوير قسم التنسيق والمتابعة في البلدية. مشيرا إلى أن البلدية حاليا في انتظار موافقة الستري عليه للبدء في التطوير. وعن الهدف من المقترح ذكر بأنه من خلاله يمكن توفير المزيد من الدعم إلى المجلس البلدي فيما يتعلق بالدراسات والمعلومات التي يطلبها، أو الخرائط والتصاميم الخاصة بالمشروعات.
وبحسب الشيخ خليفة سيتم وفقا للمقترح إضافة وحدة رابعة إلى القسم تتمثل في وحدة التطوير والتي ستشتمل على مهندس تطوير، وفني رسام. أما الوحدات الثلاث فهي وحدة الشئون القانونية التي تتكون من محام وباحث قانوني، ووحدة العلاقات العامة التي تضم فنيا إداريا، واختصاصي علاقات عامة أول، كان مسماه السابق اختصاصي توعية وإرشاد. أما بالنسبة إلى الوحدة الثالثة فهي الخاصة بالبحوث والشكاوى والتي ستضم اختصاصي بحوث أول يرأس المجموعة المكونة من اختصاصي بحوث، واختصاصيين اثنين في الشكاوى.
العدد 373 - السبت 13 سبتمبر 2003م الموافق 17 رجب 1424هـ
