قال النائب الشيخ محمد خالد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي ورئيس اللجنة التنسيقيه لمتابعة قضية الشيخ محمد صالح وعبدالرحيم المرباطي: «إن قضية صالح (المعتقل في السعودية) دخلت يوم أمس في تطور مفاجئ، إذ تلقت زوجة المعتقل اتصالا هاتفيا من زوجها - وهو ما يحدث لأول مرة منذ اعتقاله - وأخبرها بأن السلطات السعودية أنهت التحقيق معه وأخبرته بأن الإفراج عنه متعلق بمدى سرعة تحرك السلطات البحرينية لإنهاء اعتقاله وضمان عودته إلى وطنه بعد أكثر من شهرين من الاعتقال».

وأضاف النائب خالد انه تحرك بشكل فوري وبادر بالاتصال بوزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار، واخبره بمضمون الاتصال الهاتفي، مؤكدا ان الوزير وعده بأنه «سيقوم بكل ما يستطيع لإنهاء الموضوع وضمان عودة المعتقل إلى أهله ووطنه بأسرع وقت ممكن».

الإفراج متعلق بمدى سرعة تحرّك السلطات البحرينية

محمد صالح في اتصال هاتفيبزوجته: انتهى التحقيق

الوسط - هاني الفردان

دخلت قضية الشيخ محمد صالح المعتقل في السعودية في تطور مفاجئ بعد أن رفضت عائلته السفر لزيارته لدواع أمنية، وذلك بعد ان أجرى المعتقل اتصالا هاتفيا بزوجته يخبرها بانتهاء التحقيق معه من قبل السلطات السعودية، وذلك بحسب ما أكده عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي رئيس اللجنة التنسيقية لمتابعة قضية الشيخ محمد صالح وعبدالرحيم المرباطي النائب الشيخ محمد خالد إذ قال: «إن قضية محمد صالح المعتقل في السعودية دخلت يوم أمس في تطور مفاجئ، فقد تلقت زوجة المعتقل اتصالا هاتفيا من زوجها، وهو ما حدث لأول مرة منذ اعتقاله، وأخبرها بأن السلطات السعودية أنهت التحقيق معه وأخبرته بأن الإفراج عنه متعلق بمدى سرعة تحرك السلطات البحرينية لإنهاء اعتقاله ولضمان عودته سالما إلى أهله ووطنه بعد أكثر من شهرين من الاعتقال».

وأضاف النائب محمد خالد أنه تحرك بشكل فوري وبادر بالاتصال بوزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار وأخبره بمضمون الاتصال الهاتفي، مؤكدا أن الوزير وعده بأنه «سيقوم بكل ما يستطيع لإنهاء الموضوع وضمان عودة المعتقل إلى أهله ووطنه بأسرع وقت ممكن».

وأشار محمد خالد الى ان هذه المستجدات الأخيرة في قضية محمد صالح جاءت بعد ما يقارب شهرين من اعتقاله على جسر الملك فهد من دون توجيه تهمة أو جناية إليه، وبعد جهود قامت بها كتلة المنبر الوطني الإسلامي ومجموعة من الجمعيات الحقوقية وحشد من المواطنين ودعم ومؤازرة الصحف المحلية.

من جانب أخر أكد النائب أن التحركات مازالت مستمرة في قضية المعتقل البحريني الآخر عبدالرحيم المرباطي، ومستجدات المواطن البحريني ياسر عبدالله كمال المهدد بالاعتقال في الكويت، لضمان عودتهما إلى بلادهما سالمين.

من جانب أخر قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد إبراهيم بهزاد إن «اللجنة تنظر بعين الاهتمام إلى قضية احتجاز المواطنين البحرينيين الشيخ محمد صالح وعبدالرحيم المرباطي في المملكة العربية السعودية، كما تتابع أمر التوقيف الصادر من جهاز الاستخبارات في الكويت بحق المواطن البحريني ياسر عبدالله كمال، واللجنة إذ تعرب عن أسفها لما يلقاه المواطنون البحرينيون من معاملات سيئة وتوجيه اتهامات فإنها تتابع كل ما يتعلق بهاتين القضيتين مع المسئولين في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية». وأضاف بهزاد: «ان اللجنة تأمل في أن تكلل جهودها بنتائج طيبة تؤدي إلى الإفراج عن المواطنين البحرينيين، كما تأمل ألا يتعرض مواطنو المملكة لأي نوع من المضايقات مستقبلا».

وجاءت أخبار اتصال محمد صالح بزوجته بعد تراجع عائلته عن السفر لمقابلته وذلك خشية توقيفها أو توجيه اي اتهام إلى أي من أفرادها، بعد أن سمعت عن ملاحقة أجهزة الأمن الكويتية للمواطن ياسر عبدالله كمال وهو أخ زوجة الشيخ محمد صالح خلال زيارته الكويت، وقد صدرت أوامر بالقبض عن طريق أجهزة الاستخبارات الكويتية التي نسبت الأمر الى طلب السلطات الأمنية في السعودية.

من جانب آخر لايزال ياسر طليقا في الكويت على رغم إصدار المخابرات الكويتية أمرا بالقبض عليه بهدف تسليمه إلى السعودية.

وبعد هذه الحادثة أصدرت الجمعيات الحقوقية في البحرين «جمعية حقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان وجمعية الحريات العامة» بيانا صحافيا ناشدت فيه السلطات الكويتية ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمة الكويتي العمل على حماية المواطن البحريني ياسر عبدالله كمال المطلوب لدى السلطات الكويتية بتهمة الارتباط بـ «القاعدة» والتأكد من التهمة الموجهة إليه والعمل على سرعة عودته سالما إلى البحرين.

وناشدت الجمعيات الحقوقية السلطات البحرينية «سرعة التحرك لحماية المواطنين والعمل على منع اعتقالهم بطريقة تعسفية». كما طالبت بالعمل على استرجاع المواطن ياسر كمال على وجه السرعة ومعرفة التهمة الموجهة إليه، والتأكد من تمتعه بحقوقه الإنسانية والقانونية وخصوصا تأمين سلامته الشخصية «وتعيين محام له وعدم تسليمه إلى أية جهة خارجية».