تعاني البلاد من أزمة تعرف بأزمة الشيكات المرتجعة. هذه المشكلة لو تركت ربما تشكل على المدى المتوسط مصدر خطر على سلامة الاقتصاد الوطني. أقول ظاهرة لأنها أصبحت مسألة تقلق التجار والاقتصاديين نظرا إلى ضخامة عدد الشيكات المرتجعة.

تشيرا لأرقام الرسمية إلى أن عدد الشيكات المرتجعة في العام 2002 بلغ 689,25 شيكا بقيمة تفوق 04 مليون دينار. ويعتبر هذا تحسنا عن العام 1002 عندما كان عدد الشيكات المرتجعة 699,85 شيكا بقيمة تصل إلى أكثر من 44 مليون دينار.

خيرا عملت الحكومة بتحويل الشيكات المرتجعة إلى النيابة العامة واعتبار قضية رجوع الشيك جريمة اقتصادية بحق الوطن. إلا أن بعض المتضررين يدعي أن المعضلة تكمن في القضاء وتحديدا في بطء إجراءات التنفيذ بعد صدور الأحكام.

المشكلة كبيرة لدرجة أن بعض المؤسسات التجارية تتردد في قبول الشيكات خوفا من عدم تمكنها في الحصول على أموالها في بعض الحالات على أقل تقدير. وفي حالات أخرى يتم النظر بعين الريبة لمن يرغب أن يدفع المبلغ المستحق بواسطة الشيك. حقيقة الأمر أن الثقة تعتبر ضرورة حيوية للمعاملات التجارية.

المطلوب من السلطات المسئولة اتخاذ إجراءات صارمة من دون هوادة ضد الأفراد والمؤسسات التي تحرر شيكات من دون رصيد حتى يتسنى القضاء على هذه الظاهرة السيئة التي تهدد سمعة البحرين باعتبارها مركزا ماليا رئيسيا في المنطقة.