عُقدت الجمعية العمومية الرابعة لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام (AAPP) في مانيلا بالفلبين في الفترة (13 أغسطس/ آب - 4 سبتمبر/ أيلول 3002م)، وصدر عنها بيان ختامي جاء على شكل محاور.

وتحدث البيان في محوره الأول عن القضايا السياسية إذ جاء في البيان:

القضايا السياسية

«إننا نؤمن بأن الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في آسيا والعالم هي ان تحترم الدول - وبكل معنى الكلمة - سيادة بعضها بعضا، ووحدة اراضيها، وحق كل دولة في تقرير انظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما اننا نحترم - بصفتها احدى الوظائف الاساسية للرابطة - مهمة الرابطة في تطوير اساليب الدبلوماسية البرلمانية التي تبني الثقة المتبادلة، وتمنع الصراعات، وتنمّي الاهتمام والقيم المشتركة فيما بين دول الأمم الآسيوية... إننا نعرب باستمرار عن الاهتمام البالغ بالتدهور المستمر في الوضع في الشرق الاوسط، ونؤكد مجددا دعمنا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي - الاسرائيلي، وخصوصا قرار (491)، وقرار (242)، وقرار (833)، وقرار (524)».

وأضاف «كما أننا نرحب بمشروع الأمير عبدالله (الأرض مقابل السلام)، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في القمة العربية في بيروت - لبنان العام 2002م، لحل هذا الصراع الخطير.

وإننا نطالب بالانسحاب الفوري للجنود الاسرائيليين من جميع الاراضي العربية المحتلة لما قبل الخامس من يونيو/ حزيران من العام 7691، وبوقف كل اعمال العنف من اجل خلق الظروف الملائمة للعودة إلى محادثات السلام. كما ونكرر مناشدتنا للمجتمع الدولي بأن يولي اهتماما اكبر بالصراع العربي - الاسرائيلي، وان يناضل بجد من اجل تحقيق تسوية عادلة ومنصفة لهذه القضية في اقرب وقت، وان يتطلع إلى شرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشامل. وإننا لنطالب مجلس الأمن في الأمم المتحدة بأن يكرس مبدأ الاستقلال في العراق، ووحدة اراضيه، وسيادة عشائره، حتى يتمكن شعبه من إعادة اكتساب حقه في تقرير المصير... نحن نقدر جهود مجلس النواب الفلبيني لاقتراحه تشكيل برلمان آسيوي، وذلك بإنجازه لدراسة جدوى عن هيئة تشريعية اقليمية كهذه في الوقت المحدود لتسليمها، وللنظر فيها في لقاء الجمعية العمومية الخامسة لرابطة البرلمانات الآسيوية من اجل السلام في الباكستان».

القضايا الاقتصادية

وفي المحور الثاني (القضايا الاقتصادية) جاء فيه: «إننا نرحب بالطريقة التي تتطور بها التجارة، والصناعة، ورأس المال، والتكنولوجيا حول العالم.

وإننا اذ نقدر إمكاناتها في احداث الرخاء العالمي فإننا نؤمن بأنه إذا كانت هذه الحقبة التاريخية المنفتحة لا يمكن اغلاقها بحركات ارتجاعية وبردات فعل فانه يجب على المجتمع الدولي ان يقوم بتطوير الانظمة (أو الانساق) الاجتماعية المنضوية تحت (العولمة)، حتى يولد نظام تجاري ومالي فاعل وعادل على السواء. وإننا لنطالب الدول الغنية باتخاذ اولى الخطوات باتجاه هذا الهدف، وذلك عن طريق الوفاء بوعودها - في دورة الدوحة المستمرة لمنظمة التجارة العالمية - بشأن السماح بدخول منتجات الدول الفقيرة إلى السوق... إننا نؤمن بأن العولمة يمكن ان تكون اكثر إفادة من كونها غير نافعة بالنسبة إلى الدول النامية وشعوبها، في حال كان النمو الاقتصادي متوازنا مع التطور الاجتماعي.

كما اننا نؤمن بان الاقتصادات الناشئة يمكنها ان تستفيد من العولمة، إذا ما قامت بشحذ تنافسيتها، وتكريس موقعها في التقسيم العالمي للعمل. واننا نرى ان التحدي الذي تواجهه دولنا هو عبارة عن تحدي اغتنام الفرص التي تقدمها العولمة سويا مع بعضنا بعضا، في الوقت الذي نعمل فيه بتعاون لتقليص قابليتنا المشتركة على التأثير السريع بمخاطرها.

وبهذه الروح نحن نتعهد بتكريس المزيد من المساعدات المتبادلة والمكثفة فيما بين الدول الاعضاء في الرابطة، وخصوصا في الزراعة، نقل التكنولوجيا، وبناء البنى التحتية... وإننا نشير إلى ان الاقتراح بتأسيس (الصندوق الآسيوي لمحاربة الفقر) الذي أثير لاول مرة في مؤتمر المجلس التنفيذي للرابطة في بكين يمثل طريقة عملية لتخفيف حدة الفقر الذي يستشري كالوباء في آسيا».

ثالثا: مكافحة الإرهاب العالمي

وفي محور القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب العالمي جاء فيه: «إننا نؤكد أن استعمال الارهاب كوسيلة سياسية وعسكرية يعد جريمة ضد الانسانية، وان من حق الشعوب ان تدافع عن نفسها ضده. كما اننا نقر بأن اللائمة الملقاة على الارهابيين انما هي فردية، ويجب ألا تمتد إلى الأمة أو الجماعة العرقية أو الدين الذي قد ينتمي إليه الارهابيون.

وطالما ان المظالم الموجودة في العالم لا يمكن استخدامها لتبرير اعمال الارهاب، فإننا نؤمن وبشدة بأن الحكومات ملزمة قانونيا بتخفيف تهميش الشعوب، الذي يسهل توظيف الارهاب.

كما يجب ان يكون الفقر والاضطهاد واليأس في كل مكان في العالم محط اهتمام الجميع... لقد قلب النوع الجديد من الارهاب - والذي يجمع بين التطرف العشوائي والاتقان المخيف للعلوم والتكنولوجيا - ديباجة الأمن العالمي ذاتها. ولكننا سعداء بأنه - عبر آسيا - قام تجمع قوى الفوضى بدفع الحكومات نحو تعاون اكبر، وادراكا منها لمدى اعتماد الأمن الوطني هذه الايام على التظافر فيما بين الدول ذات السيادة، فإن الدول الآسيوية دعمت وبلا تردد الحملة العالمية ضد الارهاب».

القضايا الاجتماعية والثقافية

في محور القضايا الاجتماعية والمتعلقة بالثقافة أشار البيان إلى أن «بعض اجزاء آسيا لاتزال المجتمعات التقليدية فيها تظهر اهتماما محدودا للغاية بحقوق الانسان للنساء والاطفال. وإننا نتعهد بأن نعمل ما بوسعنا لتقليص العنف الاجتماعي والاستغلال الجنسي والتجاري للنساء والاطفال.

وإننا نناشد الحكومات الآسيوية بان تجعل استجاباتها للعنف ضد المرأة والاطفال متوافقة مع حقوق الانسان العالمية، والوسائل الخيرة»، مؤكدا «إننا نتعهد بان نقوم بتكريس سياسات عامة، بحيث تمكّن النساء والمسنين والشباب والمعوقين من المساهمة بشكل هادف في النشاط الاقتصادي. وعلى هذه السياسات ان تشتمل على برامج مكافحة الفقر الأكثر فاعلية والأكثر تركيزا على النساء والاطفال بوصفهما القطاعين الأكثر عرضة للتأثير السريع من بين السكان. كما اننا ندرك ان التعليم الكوني، يعد هدفا اجتماعيا اساسيا، ونقبل بكون التحدي الذي يواجهنا هو فرملة عجلة عدم النفع الذي يمنع النساء والاطفال الاميين من اولئك الفقراء من دخول الاقتصاد «المعرفي».

آسيا في العالم

وفي محور العلاقة بين آسيا والعالم قال البيان: «في ضوء الدرس التاريخي الذي يقول ان الاستقرار الذي يتم تنظيمه عبر توازن القوى يكون هشا وسريع الزوال، فإننا نؤمن بان تحالفا من اجل السلام، من خلال مشاركة عالمية، هو البديل الحقيقي الوحيد لذلك السلام الناجم عن السيطرة وأحادية الجانب. كما اننا نؤكد مجددا ان مشكلات العالم يمكن ان يتم التعامل معها فقط عبر اطار عمل متعدد الجوانب (اطار جمعي)، مثل اطار العمل المقدم من الامم المتحدة، والذي نجدد تعهدنا بالدعم المطلق له».

يذكر ان وفد الشعبة البرلمانية لمجلسي الشورى والنواب لمملكة البحرين يتكون من ابراهيم العبدالله رئيسا، وعضوية كل من: عبدالرحمن الجواهري وعبدالمجيد الحواج والنائب محمد فيحان لدوري وامين عام مجلس النواب عبدالناصر محمد جناحي.