قالت جمعية المنبر الوطني الديمقراطي في بيان أصدرته أمس: «ان القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية المصغرة بصورة مبدئية بابعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من الاراضي الفلسطينية، قرار خطر يؤشر الى بلوغ العنجهية الصهيونية مستوى جديدا غير مسبوق بتحدي الشرعية الدولية والاستخفاف بالرأي العالمي وانتهاك قواعد القانون الدولي، كون هذا القرار موجها ضد الرئيس المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني، والذي يمثل الشرعية الفلسطينية، وعلى رغم الادانة اللفظية من جانب الولايات المتحدة لهذا القرار فإنه من الواضح ان غلاة الصقور في الليكود الاسرائيلي الحاكم ما كانوا سيقدمون على اتخاذه لولا شعورهم ان ايديهم طليقة في الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني بفضل الضوء الاخضر الأميركي، وخصوصا ان واشنطن بالذات هي شريك اساسي في مساعي عزل الرئيس الفلسطيني ومحاصرته والتطاول على صلاحياته، ويتجلى ذلك في الترديد الاميركي الدائم بالقول انه جزء من الازمة من الحل».

ان المنبر الديمقراطي التقدمي يعبر عن ادانته للقرار الاسرائيلي الجائر ويعبر عن وقوفه مع الرئيس الفلسطيني المنتخب ياسر عرفات وتضامنه مع وقفته الشجاعة ضد الاحتلال الصهيوني وضد الضغوط الاميركية - الاسرائيلية لتصفية القضية العادلة للشعب الفلسطيني عبر الحلول التي تؤدي الى مصادرة حقوقه الوطنية الشرعية، في العودة الى أرضه واقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة كما يحيي المنبر الهبة الشعبية الفلسطينية تضامنا مع الرئيس عرفات وتمسكا بمنظمة التحرير الفلسطينية، ويضم صوته إلى كل القوى الخيرة التي تطالب بالتدخل الدولي الحاسم لوقف تنفيذ هذا القرار والغائه، وبوضع حد للغطرسة الاسرائيلية المستقوية بالدعم الاميركي.