قال وزير التجارة علي صالح الصالح ممثل البحرين في المؤتمر الوزاري الخامس المنعقد بمدينة كانكون المكسيكية أمس «ان تجمعنا هنا يأتي لمراجعة التقدم في عمل «برنامج الدوحة للتنمية» وهو برنامج اتفقنا على متابعته ومراقبته وتنفيذه على مدى أربع سنوات، ويجب علينا في جهودنا الحثيثة هذه ألا يغيب عنا الهدف الأساسي من هذه الجولة ألا وهو «التنمية» ولذلك فإن علينا أن نعمل على أن يعكس النظام التجاري الدولي المتعدد الاطراف المتمثل في منظمة التجارة العالمية آمال واهتمامات وتطلعات الدول النامية.
وأضاف الصالح أن الدول النامية تؤمن الآن وأكثر من أي وقت مضى يوجود نظام تجاري متعدد الاطراف مبني على قواعد واضحة وعادلة وهو الضمان الاساسي لسعيها الى تحقيق التنمية، وأن هذا النظام يجب أن يعكس حقائق التجارة الدولية التي تسيطر عليها حاليا الدول المتقدمة. وإننا على قناعة أيضا بأن التجارة الدولية لا يمكن لها ان تنمو من دون أن يستجيب هذا النظام التجاري الدولي المتعدد الاطراف لآمال وتطلعات غالبية دول العالم التي مازالت في مرحلة النمو.
واشار الوزير الى «أن سياساتنا، وممارساتنا واساليبنا التجارية تشهد للبحرين بهذا الايمان الراسخ بمبدأ حرية التجارة والانفتاح التجاري والاقتصادي على العالم، ولم يكن انضمامنا الى الجات العام 4991م إلا خطوة في اطار توجهاتنا الراسخة في التعاون مع العالم في التجارة الدولية. ولمملكة البحرين آمالها مثل باقي الدول ليس فقط في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التجارة ولكن ايضا في تحقيق التنمية المستدامة، كما اننا نتبع سياسات تجارية واقتصادية متطورة لتحسين مناخ الحرية الموجود أصلا بهدف جعل البحرين مركزا عالميا للمال والاعمال وللتجارة والخدمات.
وبموازاة هذه الجهود قمنا بتقديم عرضنا المبدئي في مجال تحرير تجارة الخدمات والذي حظي باعتراف كبار شركائنا التجاريين بأنه «عرض كبير وسخي». وقد كنا من بين القلة التي قدمت هذا العرض المبدئية قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العروض الميدنية، كما تعهدنا بتقديم عرض محسن لكي يظهر قيمته الحقيقية، ويبرز التحسينات عليه. ونأمل ان يتم في المقابل تقدير هذه المبادرة وهذا الجهد عندما تتقدم المملكة بطلباتها في مجال تحرير السلع والخدمات لبعض الدول الأخرى الاعضاء من الشركاء التجاريين لمملكة البحرين.
وبين وزير التجارة ان البحرين تود ان توكد أهمية الاسراع في مفاوضات الانضمام للدول النامية والدول الأقل نموا لمنظمة التجارة العالمية وخصوصا دولة من كبريات الدول التجارية ذات الثقل الاقتصادي مثل المملكة العربية السعودية، ولا تجب مطالبة هذه الدول بالتزامات تفوق الالتزامات التي قدمتها سابقا الدول الاعضاء لدى انضمامها، ونود بهذه المناسبة أن نرحب بالدول التي انضمت في هذه الدورة لهذه المنظمة التجارية الدولية.
العدد 372 - الأحد 12 أكتوبر 2003م الموافق 16 شعبان 1424هـ
