دعا الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي بدأ اعماله يوم الاربعاء في مدينة كانكون المكسيكية الى مساعدة البلدان الفقيرة في التغلب على مشكلاتها بانتهاج سياسات عادلة في مجال التجارة الدولية. وقال عنان في كلمة ألقيت بالنيابة عنه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان السياسات التجارية الجائرة تلحق ضررا ببلايين البشر في انحاء العالم. واعلن عنان «اناديكم ان تقولوا «لا» للسياسات التجارية التي تفاقم الفقر و«لا» للممارسات التي تقوض المساعدات. واناديكم ان تقولوا «نعم» للخطوات الجريئة ولكن المعقولة التي ستنعش الاقتصاد العالمي». وفيما كان المندوبون يستمعون الى كلمة الامين العام للامم المتحدة كانت قوات الشرطة المكسيكية تشتبك مع آلاف المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز والمتاريس المقامة حول مكان انعقاد المؤتمر.

وتحاول الدول الـ 641 الاعضاء في منظمة التجارة العالمية التوصل الى اتفاق دولي جديد يوفق بين المواقف المتعارضة للبلدان الغنية والبلدان الفقيرة. وتعهد تحالف يضم 12 بلدا بقيادة البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا بمواصلة الضغط على البلدان الغنية لاجراء تخفيضات كبيرة في الدعم الذي تقدمه الى مزارعيها وتخفيف الحواجز التجارية امام الصادرات الزراعية للبلدان الفقيرة وفي الوقت نفسه مقاومة المطالب الداعية الى فتح اسواقها لبضائع البلدان الصناعية المتطورة على حساب صناعاتها الوطنية الناشئة.

وقال وزراء من دول التحالف انه يمثل اكثر من نصف سكان العالم مشيرين الى انه اكبر تظاهرة لتضامن دول العالم الثالث منذ انشاء منظمة التجارة العالمية. ويسعى مندوبو التحالف في المؤتمر الى تعديل نص الوثيقة التي اعدها رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية كارلوس بيريز ديل كاستلو لمناقشة تجارة المنتجات الزراعية بما يتوافق واجندة التحالف.

ويحظى تكتل البلدان النامية بدعم مجموعة كيرنز التي تضم 81 بلدا من البلدان المصدرة للاغذية على رغم اختلاف الاهداف إذ تضم المجموعة دولا غنية مثل استراليا ونيوزيلندا وكندا تطالب البلدان الفقيرة بفتح اسواقها.

عرض النقد في السعودية يرتفع إلى 53,23 مليار ريال

قق عرض النقد (ن2) في المملكة العربية السعودية بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي ارتفاعا ليصل الى نحو 53,23 مليار ريال مقابل 18,42 مليار ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي 2002 وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله.

وبحسب الإحصاءات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر يوليو فإن عرض النقد (ن3) بلغ 16,93 مليار ريال في شهر يوليو الماضي مقابل 34,63 مليار ريال. وبلغ حجم النقد المتداول خارج المصارف 43,5 مليارات ريال مقابل 28,4 مليارات ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي.

وأضافت الاحصائية أن حجم الودائع تحت الطلب وصل الى 64,61 مليارات ريال مقابل 641 مليارات ريال. كما وصل مجموع الودائع الزمنية والادخارية الى 45,01 مليارات ريال مقابل 99,8 مليارات ريال ووصل حجم الودائع الأخرى شبه النقدية في يوليو من العام الجاري 3002 الى 5 2,7 مليارات ريال مقابل 22,6 مليارات ريال في يوليو الماضي.

يشار الى أن عرض النقد (ن1) يشمل النقد المتداول خارج المصارف ويشمل الودائع تحت الطلب، أما عرض النقد (ن2) فيشمل عرض النقد (ن1) مضافا اليه الودائع الزمنية والادخارية. وهناك عرض النقد (ن3) الذي يشمل عرض النقد (ن1) مضافا إليه عرض النقد (ن2) وكذلك الودائع الأخرى شبه النقدية، ويقصد بالودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات، والتحويلات القائمة.

وتعد الودائع تحت الطلب أحد العوامل الرئيسية التي يرى الاقتصاديون أن لها علاقة بارتفاع أسعار الأسهم وهي تشكل الحسابات الجارية لدى المصارف، وتعطي مؤشرا على قدرة أصحابها زيادة إنفاقهم الاستهلاكي وزيادة مجالات استثماراتهم في أي مجال إذ انها تمثل السيولة النقدية الجاهزة للصرف التي يمكن لأصحابها سرعة توجيهها الى مجالات الاستثمار الأخرى.