قالت مصادر اقتصادية ومالية أردنية إن اللجنة المنبثقة عن صندوق الأموال المجمدة «الاموال العائدة للحكومة العراقية السابقة في الأردن» انهت تدقيق ملفات مطالبات الشركات والمؤسسات والأفراد المستحقة على الحكومة العراقية السابقة والناجمة عن تنفيذ عقود تصديرية للعراق قبل اندلاع الحرب في مارس/ آذار الماضي، ويرفض المسئولون الاردنيون الكشف عن قيمة هذه المطلبات الخاصة التي يضاف إليها نحو 740,1 مليار دولار تمثل الديون المستحقة على العراق للحكومة الاردنية.

ويترأس الصندوق وزير المالية الاردني وتضم لجنة إدارته وزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي الأردني. وتبلغ مستحقات الحكومة الأردنية على العراق حوالي 767 مليون دينار ) 4801 مليون دولار( تمثل الفروقات بين ما كان يصل الأردن من نفط عراقي وما يصدره الأردن من سلع وبضائع للعراق خلال السنوات الماضية.

وذكر المصدر لـ «الوسط» أن ما لدى الصندوق من اموال عراقية مجمدة يفوق حجم الاموال المستحقة للتجار والصناعيين»، منوهة الى أن اللجنة قامت بدراسة الملفات التي وصلت إليها من المصارف الأردنية والتي تخص عملاء تلك المصارف من التجار والصناعيين الذين كانوا يتعاملون مع العراق، تمهيدا للبدء بصرف تلك المستحقات الى اصحابها بعد ان اجرت اللجنة ايضا مقابلات مع اصحاب الاموال المستحقة». يذكر أن صناعيين أردنيين كانوا قد اشتكوا من تأخير صرف مستحقاتهم على الحكومة العراقية السابقة على رغم تقدمهم بكافة الوثائق والمتطلبات التي تؤكد حقوقهم في هذا المجال، واقدمت الحكومة الاردنية في اعقاب احتلال العراق من قبل القوات الأميركية والبريطانية على انشاء صندوق تؤول إليه كافة أموال الحكومة العراقية السابقة الموجودة في الأردن لحفظ حقوق الأردنيين من جهات رسمية ومؤسسات تجارية وصناعية ورجال أعمال ممن كانوا يتعاملون مع العراق تجاريا ولم يتمكنوا من الحصول على كامل مستحقاتهم بسبب الظروف التي مر بها العراق.

وفي سياق متصل بالديون العراقية، قال مسئول أميركي رفيع المستوى «لا يمكن لاحد ان يتوقع بدء العراق في سداد ديونه الضخمة هذا العام او العام المقبل وانه قد يحتاج لمعاملته مثل دول اخرى شهدت حروبا وحصلت على اعفاءات هائلة من سداد الديون». وقال جون تيلور وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشئون الدولية في مقابلة مع رويترز «انه ينبغي اخذ الطبيعة القمعية لحكومة صدام حسين في الحسبان عند تقييم مستوى الاعفاءات المطلوبة». ولا توجد ارقام رسمية لكن المحللين يقدرون اصل ديون العراق والفوائد المستحقة عليها بما يتراوح بين 021-041 مليار دولار.