أبدى المصرف المركزي استعداد الامارات لفتح أبوابها امام المصارف الاجنبية التابعة للدول اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل، وربط في الوقت ذاته بين السماح للمصارف الاجنبية العاملة في الدولة بفتح فروع جديدة وبين التزامها بسياسة التوطين.

ويأتي هذا الاعلان متزامنا مع انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في مدينة كانكون المكسيكية وقبل ايام من احتضان الامارات لاجتماعات مجلس محافظي المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال نائب المحافظ في مصرف الامارات المركزي محمد علي بن زايد ان المصارف الوطنية في الامارات لن تواجه اية مشكلة في حال فتح الباب لمزيد من المصارف الاجنبية اذ انها تتمتع بخبرة عالية في ظل وجود التنافس الاجنبي الحالي في الدولة، اضافة الى امتداد خدمات المصارف المحلية الى خارج حدود الدولة.

وأكد ان المصارف الوطنية باتت رائدة في استخدام التقنية الحديثة وتطبيق المعايير الدولية للجودة لذلك فهي تتنافس في المرحلة الحالية بكفاءة واقتدار مع أكبر المصارف العالمية التي تعمل في الدولة على تقديم افضل الخدمات للعملاء.

وقال (نحن واثقون من قدرتنا وجاهزون للمنافسة القادمة مع تطبيق استحقاقات منظمة التجارة العالمية).

ويذكر ان السلطات النقدية في الامارات خطت خطوات كبيرة باتجاه تحرير القطاع المصرفي تلبية لمتطلبات منظمة التجارة العالمية اذ يتنافس 27 مصرفا اجنبيا مع 21 مصرفا وطنيا على السوق المحلية من خلال اكثر من 600 فرع موزعة على امارات الدولة السبع، فيما يعمل في هذا القطاع نحو 16 ألفا و176 موظفا ومسئولا معظمهم من الاجانب.

وتوجت الامارات جهودها استعدادا لمرحلة منظمة التجارة العالمية باقامة مركز مالي عالمي يتوقع ان يستقطب المزيد من المؤسسات المالية العالمية الجديدة، وهو ما يشير الى ان السلطات النقدية المحلية لا تخشى على القطاع المصرفي المحلي من دخول منظمة التجارة العالمية والمقرر مطلع العام 2005.