كلنا معرضون وبشكل ما لأن نصبح في لحظة ما من فئة المعوقين... وهذه الاقدار توجد وبشكل ما إلى جوار الإنسان... لذلك فإن المجتمع كله مطلوب لتعامل جاد وطبيعي مع المعوقين باعتبارهم جزءا من المجتمع في حاجة إلى التأهيل لمواصلة الحياة وهذا حق إنساني من الدرجة الأولى.

لقد هالني حقيقة الرقم الذي قالت به الاستشارية الاجتماعية سمر اليسير إذ ذكرت في حديث لـ «الوسط» نشر أمس «أن ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة سيزداد ويتضاعف في السنوات العشرين المقبلة في البحرين ليصل إلى نحو 54 ألف شخص وأن نسبة انتشار الإعاقة في المملكة تقدر بـ 8,9 آلاف معوق بحسب نتائج المسح الوطني للعام 1002م»... هذه الأرقام مخيفة - في بلد مثل البحرين - وبالنظر إلى حجم سكانها، وما هو متوقع من الارتقاء بحجم الخدمات الاجتماعية في مقابل حركة التنمية الشاملة... وفي هذا السياق لابد من قفزة في اتجاه تصعيد واقع الإعاقة إلى سلم الأولويات في برامج الحكومة، بل أن يصبح ذلك أحد الهموم القومية فليس هنالك تنمية اقتصادية في غياب التنمية البشرية والاجتماعية.

في فرنسا وقبل عدة سنوات تم حجز مقعد للمعوقين في الوزارة الفرنسية، ومن ثم كانت هناك وزارة كاملة تعنى بشأن المعوقين، وكان أن تم اختيار وزير لها وهو من فئة المعوقين.

أذكر أنني تقدمت لعضوية جمعية المعوقين في السودان قبل عشرين عاما لأعمل معهم، وإن كنت من غير هذه الفئة، ولكنني قلت لكم: كلنا معرضون لذلك... والأهم أن هذه الفئة جزء من المجتمع لا نمنحهم اهتمامنا صدقة بل هو حق أصيل.