الاقتصاد الروسي سيواجه مزيدا من الأزمات في موازنته للعام 4002، وخصوصا اذا ما عرفنا ان موازنة العام الجاري تضمنت رفع مخصصات الأمن والدفاع، وجاء ذلك على حساب بقية القطاعات الخدمية الأخرى، على رغم ان الاقتصاد الروسي شهدا انتعاشا ملحوظا بعد خمس سنوات من الأزمة المالية في أغسطس/آب 8991، واستطاع تسجيل احدى أعلى نسب النمو في العالم (9,5 في المئة)، اذ تعد الدولة الثانية بعد الصين.

الاقتصاد الروسي مازال يعاني من مشكلة تتعلق بالفوائد المترتبة على مصروفات الدولة ما دفعها الى تجميد تسديد الديون، فيما تركت الروبل يفقد من قيمته بشكل مفاجئ وبنسبة 43 في المئة.

الموازنة للعام 3002، تضمنت بنود الدفاع الوطني بارتفاع وصل الى 62 في المئة، أما مخصصات الأجهزة الأمنية فارتفعت بنسبة 64 في المئة، فيما مؤشرات الموازنة الفيدرالية الروسية تدل على إمكان الحصول على فائض موزانة أقل من 1 في المئة من الناتج المحلي، في الوقت الذي وصل فيه معدل التضخم السنوي بين 01 في المئة و21 في المئة، وسيتم تخصيص الفائض في الموازنة لتسديد الديون الخارجية والتي تجاوزت 071 بليون دولار.

أمام مؤشرات كتلك، إضافة الى عدم استقرار أسعار النفط سيجد المواطنون الروس أنفسهم أمام أزمة لا تقل عن أزمة أغسطس/آب 8991 على رغم استعادتهم لمستوى معيشتهم السابق قبل الأزمة، في الوقت الذي ماتزال فيه مداخيل أكثر من 32 في المئة منهم متدنية وعلى عتبة الفقر.

إضافة الى كل ذلك، تشكل روسيا واحدة من الدول الأولى في العالم فيما يتعلق بغسيل الأموال، ما يشكل نقطة سوداء ستترك أثرها على الاقتصاد الروسي الذي سجل هذا العام دخول رساميل جديدة في أبريل/نيسان ومايو/أيار. كل ذلك سيمتد أثره على المواطن الروسي الذي سيشهد في السنوات القليلة المقبلة تراجعا في طبقته الوسطى