تناولنا في مقالات سابقة ما يعانيه المواطن «المحرقي» في شارع ولي العهد، وطرحنا أكثر من مرّة شكاوى الناس في هذا الشارع، وقد استجابت بلدية المحرق - وهي مشكورة على ذلك - عن خروج الموضوع من يدها إلى جهات أخرى.

وبعد البحث والتقصي وجدنا أن المجلس البلدي لم يتول حل مشكلة هذا الشارع المسكين، وذلك بعدم متابعة ما قام به المجلس السابق، أما إدارة المرور فإنها قصّرت في زيادة رصد المخالفات على من يتعرض إلى مضايقة الناس في هذا الشارع المتهالك بالذات.

وكما قلنا آنفا إن هذا الشارع يقع بين ثلاثة مجمعات رئيسية، وهي مجمع 203 ومجمع 205 ومجمع 209، ويمتد من شارع الشيخ سلمان شرقا إلى شارع الشيخ عيسى غربا، وعدد السكان الذين يستعملون هذا الشارع يقدرون بـ 30000 ألف نسمة.

وللأسف يا إخواني فإن المناطق السكنية هناك، تم غزوها من قبل العمارات ذات الثلاث طوابق ونصف، من غير توفير مواقف للسيارات والكهرباء والماء والهاتف، على رغم مطالبات الأهالي المتكررة بتطوير الشارع.

وقد استجابت وزارة الأشغال في العام 2002 إلى مكالمات المجلس البلدي السابق، وقامت برسم مخطط تفصيلي للعمل في العام 2006 على تعديل بنية الشارع المهترئة، ورصدوا موازنة لتأهيل الشارع ومن ثم وضع أرصفة للمشاة، وأخيرا جعله ذو اتجاه واحد فقط.

وتم بالفعل توقيع كل الأوراق الرسمية من قبل المجلس البلدي السابق، وحوّلوها بدورهم إلى وزارة الأشغال لتنفيذ المشروع، وموثّق هذا الكلام في المحاضر الرئيسية للمجلس البلدي الأول، ومن جهة أخرى تابع عضو المجلس النيابي علي أحمد ما تم الاتفاق عليه... ولكن منذ العام 2006 إلى يومنا هذا لم نجد من يلتفت إلى هذا الشارع أو يعيره اهتماما.

علما بأن أوقات الازدحام هي من أهم الصعوبات التي تجعل الموظف والتاجر وولي الأمر يتأخرون عن أعمالهم وما كان في تخطيطهم اليومي، وخصوصا في أوقات الصباح والمغرب، ما يؤثّر على أعمالهم تأثيرا سلبيا.

من منظور اجتماعي كذلك نجد كثرة سكن العزّاب، وكلنا على علم ما يعني هذا إلى ولي الأمر! إنها نقطة تؤرّق ولي الأمر، وتجعله يخاف على أهل بيته وعلى أمنه، فهم آتون من بيئات مختلفة قد تكون موبوءة وخبيثة.

نتمنى من المجلس البلدي أن يراجع أوراقه مرة أخرى بخصوص هذا الشارع، ويتابع الجهود المبذولة من قبل المجلس البلدي الأول، وألا يؤجّل أعمال تعتبر ذات أهمية لأهل المنطقة، حيث أنهم يجاهدون عدم الذهاب إلى مناطق الأخرى، لحبهم وولائهم لهذا «الفريج المنكوب».

وبعد هذا الحديث المطوَّل حول أعمال المجلس البلدي الثاني، الذي أجَّل عملا إنسانيا مهما لأهالي المنطقة، فإننا نتطرق الآن إلى إدارة المرور، التي قصَّرت قليلا في الاهتمام بهذا الشارع، فهناك بعض شركات المقاولات الوهمية تحاول الاستمرار باستعمار هذا الشارع وتزعج أهله باستمرار، بلا حياء منهم ولا خوف من إدارة المرور، وذلك لعدم توافر الدوريات التي ترصد المخالفات المستمرة فيه.

ولنرجع للقانون ونجد بأنه تمَّ منع دخول الشاحنات إلى المناطق السكنية في الدائرة الثانية، من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء، وهو قرار من المجلس البلدي، وصدّق عليه وزير البلديات في العام 2006.

يجب علينا أن نفرِّق هنا بين الشاحنات الثقيلة، والشاحنات التي يطلق عليها بالعامية لفظ الـ «6 wheel»، إذ إن الأخيرة لا تستطيع إدارة المرور أن ترصد لهم مخالفة لوقوفهم في هذا الشارع فقط، لأنَّ رخصة سياقتهم لا تصنَّف مع الشاحنات الثقيلة، وهذا ما لم نعلمه من قبل، حتى وإن اشتكى عليه جيرانه!

والسبب الرئيس في اختيار أصحاب هذه الشاحنات للوقوف في هذا الشارع ومضايقة الناس، هو سكنهم في هذه المنطقة، على رغم القرارات التي صدرت والتي توجب إيقاف هذه الشاحنات بالقرب من شركاتهم، وهذا كله يأتي على رأس المواطن الذي كان آمنا في يوم ما داخل بيته ومنطقته.

إننا ننتظر من المجلس البلدي خطابا يشرحون فيه لأهالي المنطقة سبب قصورهم وعدم متابعتهم، لما كان في الأوراق الرسمية المركونة على الرفوف، كما ننتظر من إدارة المرور التحرّك لمساعدة المواطنين الأصليين قبل أن يجنّوا من العمال العزّاب ومن الشاحنات المتناثرة على طول الشارع