بادر تجار عراقيون بتحريك عجلة العلاقات التجارية بعقد اتفاقات استيراد سلع من البحرين لتلبية احتياجات السوق العراقية، فيما تستعد الشركة المتحدة للمقاولات البحرية (يوكو مارين) لإعادة تسيير الخط البحري بين مينائي سلمان البحريني وأم قصر العراقي، الذي توقف مع اندلاع الحرب الأخيرة على العراق، وذلك خلال شهر.
وقال رجل الأعمال سميح رجب، الذي نسّق لدخول التجار العراقيين: «إن هؤلاء التجار يسعون إلى شراء سلع غالبيتها استهلاكية من الأسواق الخليجية لسد حاجة السوق العراقية». مشيرا إلى أن اتفاقا وشيكا قد يتم بين تجار عراقيين ومصانع للملابس الجاهزة البحرينية بشأن صفقة ملابس تتراوح قيمتها بين 003 ألف إلى 004 ألف دينار بحريني.
وقال رجب - الذي خسر جميع أعماله التجارية والاستثمارية التي بدأها في العراق منذ عشرين عاما في الحرب الأخيرة - أن شركته «شبه الجزيرة» تمكنت أخيرا من تجديد بعض عقودها السابقة مع الأمم المتحدة في إطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» وسيعاود تصدير تجهيزات ومعدات لاستخدام قطاع الكهرباء إلى العراق قريبا.
من جانبه قال العضو المنتدب في «يوكو» علي المسلم، إن شركته كانت بصدد إعادة تسيير الخط البحري قبل حوالي أسبوعين، إلا أن الحوادث الأخيرة في العراق حالت دون ذلك.
الوسط- هناء بوحجي
قال رجل أعمال بحريني ان عددا من رجال الأعمال العراقيين زاروا البحرين أخيرا بغرض استكشاف فرص تزويد السوق العراقية بسلع غالبيتها استهلاكية خلال الفترة المقبلة فيما تسعى الشركة المتحدة للمقاولات البحرية «يوكو مارين» إلى اعادة تسيير الخط البحري بين البحرين والعراق خلال شهر.
وأوضح صاحب «شركة شبه الجزيرة» سميح رجب - الذي قام بالتنسيق لدخول التجار العراقيين الى البحرين - لـ «الوسط» ان هؤلاء التجار عقدوا لقاءات مع عدد من المصانع والتجار لشراء الملابس وبعض المنتجات الطبية كالأدوية والغازات الطبية، وكذلك السيارات المستعملة والمكيفات وسلع كمالية وغيرها.
وقال ان ا تفاقا وشيكا قد يبرم بين تجار عراقيين ومصانع محلية للملابس الجاهزة، وسيتيح هذا العقد تصدير أنسجة وملابس جاهزة تتراوح قيمتها مابين 003 ألف و004 ألف دولار أميركي.
وقال رجب الذي كان يمتلك شركة استثمارية في العراق يسعى حاليا إلى اعادة الحياة اليها بعد أن دمرت وسرقت بالكامل أثناء حوادث الاطاحة بالنظام السابق، ان التجار العراقيين بدأوا رحلاتهم لاستكشاف الأسواق الممكن التعاون معها في منطقة الخليج وبدأوا فعلا عمليات الشراء من السوق الاماراتية وجاءوا قبل نحو ثلاثة أسابيع الى البحرين للغرض نفسه وتوقع قدوم مزيد من التجار واقامة علاقات تجارية متنامية بين قطاع الأعمال في البحرين والعراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا الى التسهيلات التي لقيها هؤلاء بشأن تأشيرة الدخول الى البحرين.
من جانب آخر قال رجب انه تمكن أخيرا من تجديد عدد من العقود التي يعمل من خلالها على تزويد السوق العراقية بالسلع من ضمن عقود الأمم المتحدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء السابق، وقال «سنعاود تصدر سلع ذات علاقة بقطاع الكهرباء الى بغداد قريبا»، واضاف قد يكون تصدير السلع الصناعية صعبا حاليا لعدم توافر الكهرباء في العراق الا أن التجار يسعون إلى تلبية الاحتياجات الاستهلاكية حاليا لشح السلع في السوق.
وفيما يتعلق بالخط البحري قال العضو المنتدب بـ «يوكو مارين» علي المسلم لـ «الوسط» ان شركته كانت بصدد اعادة تشغيل الخط البحري بين ميناءي سلمان البحريني وأم قصر العراقي في نهاية الشهر الماضي الا أن وضع التوتر الذي أعقب مقتل السيد محمدباقر الحكيم أدى الى ارجاء المشروع وتوقع أن تبدأ الشركة تسيير الباخرة جبل علي خلال شهر، موضحا أن الباخرة ستعاود نقل الركاب والبضائع على حد سواء.
وأشار المسلم الى أن الخط البحري ما بين الامارات والعراق تم تسييره منذ نحو شهرين الا أن الرحلات لاتزال غير منتظمة بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك.
والمعروف أن الخط البحري الذي ينقل المسافرين بين ميناءي سلمان البحريني وأم قصر العراقي افتتح لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 9991.
ومن جانب آخر استبعد المسلم وهو من أبرز من قادوا الجهود الأهلية لاعادة العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال البحريني والعراقي منذ منتصف العقد الماضي، أن يبدأ أية نشاطات تجارية أو استثمارية في العراق في «ظل وجو الاحتلال»، مشيرا الى أن حال عدم الاستقرار ترفع عنصر المخاطرة وكلفة التأمين على المشروعات، وقال ان الجميع ينتظر استقرار الأمور وعودة القيادة الى الأمم المتحدة أو حكومة شرعية في العراق.
وفي السياق نفسه قال المسلم الذي كانت شركته تسعى إلى تسيير خط جوي بين البحرين والعراق أثناء النظام السابق ان هذه الفكرة ألغيت تماما انتهت جدواها بسقوط النظام السابق وخروج العراق من عزلته اذ أن خطوط الطيران العالمية ستسعي بالتأكيد إلى تسيير رحلاتها المنتظمة الى العراق.
والمعروف أن القطاع الأهلي في البحرين قد قاد جهود اعادة العلاقات بين الطرفين ابتداء من منتصف التسعينات بعد أن توقفت في أعقاب الغزو العراقي للكويت في أغسطس/ آب 0991، وتشكلت على مدى سنوات النصف الثاني من التسعينات عدد من اللجان الأهلية التي تخدم أغراضا تجارية وقتية، وآخرها اللجنة الأهلية التي تشكلت من أجل المشاركة البحرينية في معرض بغداد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وعى رغم أن سقف المشاركة البحرينية في التصدير للعراق بموجب اتفاق الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء» يصل الى 002 مليون دولارالا أن العقود التي أبرمت حتى خلال فترة البرنامج لا تتجاوز 21 مليون دولار على أكثر تقدير.
وتشير أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الى أن التبادل التجاري بين البحرين والعراق الذي بلغ 52 مليون دينار بحريني في بداية الثمانينات شهد انخفاضا حادا في العام 3891، وظل منخفضا نسبيا حتى بلغ مستويات قياسية خلال العقد الماضي، وبدأت الأرقام تتحرك الى الأعلى ابتداء من العام الماضي عندما ارتفع التبادل التجاري بين البحرين والعراق من12 ألف دينار في العام 0002 الى 3,4 ملايين دينار في العام الماضي 1002، ومال الميزان التجاري لصالح البحرين للعام نفسه اذ بلغت الصادرات 2,24 مليون دينار، بينما لم تزد قيمة الواردات عن 1,801 ألف دينار.
وعلى رغم البطء الذي كانت تسير عليه العلاقات الاقتصادية بين الطرفين على الصعيد الرسمي الا أن العامين الأخيرين شهدا تحركا أثمر عن اتفاقات كانت وشيكة أصبح مصيرها غير معلوم الآن وأبرزها العزم على توقيع اتفاق إقامة منطقة تجارية حرة، يعنى بها دخول المنتجات المصنعة في كلا البلدين الى أسواقهما من دون احتساب رسوم.
العدد 367 - الأحد 07 سبتمبر 2003م الموافق 11 رجب 1424هـ