مرت عدة شهور دون أن تعلن الجهات المسئولة أية تفصيلات جديدة عن نتائج التحقيق فيما يخص التجاوزات المالية التي حدثت في البنك البحريني السعودي. وكانت القضية قد ظهرت على الملأ العام قبل أكثر من ثمانية شهور بعد أن تبين أن بعض الأفراد ربما تمكنوا من الحصول على أموال من المصرف بطرق غير شرعية. المسألة مهمة جدا لأن مبلغ التجاوزات المالية ربما يفوق 71 مليون دينار بل هناك كلام مفاده أن الرقم الحقيقي قد يزيد عن 23 مليون دينار أي أكثر من رأس مال المصرف.

حقيقة القول إن التجاوزات المالية تحدث في مختلف دول العالم نظرا لأن المال الحرام يسيل لعاب بعض الناس. في أميركا مثلا يتم الكشف عن تجاوزات مالية بصورة دورية. حدث هذا مع شركة انرون والتي كانت تعمل في مجال الطاقة إذ تلاعبت مؤسسة التدقيق في الأرقام والمعاملات الحسابية. إلا أن السلطات الرسمية قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة تشمل إغلاقها فضلا عن ملاحقات قضائية أخرى فيما أقدم أحد المديرين على الانتحار بعد انكشاف الأمر خوفا من الفضيحة.

المطلوب من الجهات الرسمية محاسبة الأطراف التي تسببت في الأزمة وإجبارهم على دفع غرامات مالية تتناسب وحجم الجريمة فضلا عن قضاء سنوات في السجن. وفي هذا ردع للآخرين ودعم لسمعة مؤسسة نقد البحرين المنوط بها مسئولية مراقبة المصارف العاملة في البلاد والأهم من كل ذلك المحافظة على سمعة البحرين باعتبارها مركزا ماليا مرموقا في المنطقة.

المؤكد هو أن أكثر من شخص استفاد من التجاوزات المالية إلا أنه من الخطأ إلقاء اللوم على أي طرف من دون الوقوف على معلومات دقيقة. باختصار يرغب المواطنون المخلصون في معرفة ما حدث تحديدا والإجراءات التي اتخذت بحق المجرمين