تناولت الصحف الأميركية والبريطانية الوضع الميداني المتفاقم في العراق ومسألة عودة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار جديد عن العراق وانتداب أوسع لنشر قوات دولية، التي تمثل بدايات تحوّل في الموقف الأميركي، فرضته الكلفة المتزايدة بشريا وماديا للاحتلال الأميركي للعراق، والرفض المستمر لدول محورية في مجلس الأمن وخارجه، مثل فرنسا وروسيا وألمانيا والهند، المشاركة في تدويل الوضع في العراق خارج إطار المنظمة الدولية. وكانت وتيرة انتقادات الكونغرس الأميركي للرئيس جورج بوش ارتفعت غداة إعلانه عدم النية في الانسحاب من العراق. إذ نبّه عضو مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري تشوك هاغل من ان «هذا الأمر سيستغرق سنوات وسيكلف مئات المليارات من الدولارات، وسيتطلب مئات الألوف من الجنود». أما السيناتور الديمقراطي جو بايدن فحذر من ان إخفاق الاحتلال سيوفر «أرضا خصبة للإرهاب، ما قد يؤدي إلى انهيار دول الخليج وربما مصر». واعتبرت «واشنطن بوست»، ان الأرقام التي أوردها الحاكم المدني للاحتلال في العراق بول بريمر، بالإضافة إلى أربعة مليارات تنفقها وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» شهريا على العمليات العسكرية تمثل أحدث دليل على أن كلفة احتلال العراق تتزايد بشدة. فيما أبدى الكاتب الأميركي توماس فريدمان في «نيويورك تايمز» أسفه من أن يشعر العراقيون اليوم بأنهم يؤجرون بلدهم للأميركيين كما كانوا يؤجرونه سابقا لصدام حسين، فشدّد على وجوب إعادة «ملكيتهم» إليهم، لافتا إلى انه في حال كان الرئيس بوش وفريقه مستعدين لتوفير الطاقة والمال الكافي لتحقيق إعادة العراق إلى العراقيين فهذا سيكون شيئا رائعا، أما إن لم يكونوا مستعدين فمن الأفضل أن تمسك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزمام القضية العراقية!

النيويورك تايمز

ولاحظ بول كروغمان في «نيويورك تايمز» انه قبل شن الولايات المتحدة الحرب على الإرهاب كانت موازنة الولايات المتحدة لا تتخطى الـ 04 مليارا في السنة إلا انه خلال احتلال العراق، أصبحت الموازنة الأميركية تصل إلى 4 مليارات في الشهر الواحد. واعتبر في هذا السياق ان اعتراف بول بريمر، هذا الأسبوع، بأن الأميركيين بحاجة إلى عشرات المليارات في العراق، ليس موجها إلى الشعب الأميركي، بل إلى الحكام الأميركيين للفت انتباههم. وأوضح كروغمان ان الإدارة المدنية المؤقتة في العراق على وشك الإفلاس، لأن الآمال السابقة في الحصول على المال من مردود النفط العراقي ذهبت مع الريح بسبب النهب والتخريب، ولأن أي مردود من النفط كان يتم إنفاقه على إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية العراقية جراء الأعمال العدوانية عليها. وكان المسئولون الأميركيون - على حد قول كروغمان - يأملون أن يستطيعوا الحصول على المال من خلال بيع المؤسسات العراقية الخاصة إلى مستثمرين أجانب، إلا انهم تراجعوا عن بيع معامل إنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها من المنشآت بسبب أعمال التخريب. غير ان كروغمان لفت إلى انه حتى لو لم تكن هناك عوائق أمام بيع المنشآت العراقية فإنه لا يحق لأي قوة احتلال القيام بصفقات مماثلة. إلى ذلك، لفت كروغمان إلى ان الأميركيين ليسوا بحاجة إلى المال فحسب، بل إلى عدد أكبر من الجنود يفوق عددهم خلال الحرب، لافتا إلى انه بانتظار الحصول على موافقة دول أخرى على إرسال قواتها إلى العراق، يبقى الأميركيون بحاجة إلى المزيد من الجنود الاميركيين في العراق.

وتناولت «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها، الموضوع العراقي، فلاحظت في البداية أن عدد الجنود الذين سقطوا بعد وقف العمليات العسكرية - الذي أعلنه بوش في الأول من مايو/ أيار - بات أكثر من عدد الذين سقطوا خلال الحرب. من هذا المنطلق اعتبرت الصحيفة الأميركية انه من الواضح ان الولايات المتحدة ستدفع ثمنا مرتفعا جدا من الدماء والثروات في حال بقيت الإدارة الأميركية مستمرة في جهودها العشوائية لإحلال السلام في العراق ولإعادة بنائه من دون دعم دولي واسع. وأوضحت ان إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في العراق ودعم الوجود العسكري فيه بمزيد من الجنود الأجانب، لن يبعد الأميركيين عن واجباتهم ولن يلغي الخطر الكبير الذي يحدق بهم في العراق، بل ان خطوات كهذه من شأنها أن تحوّل فترة ما بعد الحرب في العراق سهلة التدبير كما ان من شأنها إعطاء الشعب العراقي أملا في ان بلادهم لن تصبح حاجزا أميركيا في وسط العالم العربي. وأضافت الصحيفة ان الخطوات السابقة الذكر من شأنها أيضا أن تعطي الأميركيين رغبة أكبر في دعم التزامهم طويل الأمد في العراق، الذي من شأنه أن يحوّل العراق إلى بلد متطور وديمقراطي ومزدهر. واستطردت «نيويورك تايمز» قائلة ان الولايات المتحدة أخطأت حين اجتاحت العراق من دون تفويض من مجلس الأمن، فهي ضمنت بذلك أن تشهد مرحلة ما بعد الحرب في العراق كل مساوئ الاحتلال وتبعاته السلبية. كما ان الصحيفة الأميركية اعتبرت ان الولايات المتحدة ارتكبت خطأ مزدوجا حين عهدت بالموضوع العراقي إلى «البنتاغون» التي لا تعرف شيئا عن الخدمات العامة ولا عن إحلال القانون ولا عن كيفية نقل مجتمع ما من الطغيان إلى الديمقراطية. وختمت بالقول ان على الإدارة الأميركية أن ترسل إلى العراق مسئولين أميركيين أكثر خبرة، إلى جانب مسئولين من الأمم المتحدة، كما ان عليها قبول قرار مجلس الأمن بتوسيع الصلاحيات الاقتصادية والسياسية للأمم المتحدة في العراق، وبقبول مساهمات الدول في قوات حفظ السلام الدولية.

فيما يبدو ان توماس فريدمان في «نيويورك تايمز» مصدوم وآسف من التطورات العراقية، ففي مقال بعنوان «البدء من الصفر» في الصحيفة نفسها، اعتبر توماس فريدمان ان الوضع في العراق يتخطى مسألة جلب قوات إضافية، لأنه أكثر تعقيدا من ذلك، فالأميركيون بحاجة إلى عقلية جديدة، وإلى حكومة عراقية مناسبة، وإلى قوات مناسبة أيضا. بالنسبة إلى العقلية، أوضح فريدمان ان على الأميركيين أن يدركوا انهم بصدد بناء العراق من الصفر وليس إعادة بنائه، لأن ما انهار في هذا البلد ليس فقط جيش صدام ولا حزبه ولا البيروقراطية التي كانت سائدة في البلاد، بل التوازن الداخلي بين السنة والشيعة والأكراد، الذين كانوا مجموعين تحت لواء صدام. وأضاف فريدمان ان العراق اليوم هو ليبيريا العربية. وباختصار، ليس الأميركيون بصدد تجميع إناء انكسر، بل بصدد صناعة إناء جديد. من جهة أخرى، رأى فريدمان ان الأميركيين بحاجة فعلا إلى قوات إضافية إلا انهم بحاجة إلى «الخلطة» المناسبة - على حد تعبيره - فهم بحاجة إلى شرطة عسكرية وخبراء في الشئون المدنية وضباط يعلمون كيف يبتكرون. وأضاف فريدمان انه على رغم وجود حرب مع المقاومة العراقية فإن هدف الجنود الأميركيين في العراق سياسي، فعليهم أن يساهموا في تنظيم البلدات العراقية، وعليهم فتح المدارس وتهدئة التوتر بين المجوعات الاثنية المختلفة. إلى ذلك، رأى فريدمان ان على الأميركيين تأهيل مجلس الحكم العراقي للقيام بثلاثة أمور: أولا، تأليف حكومة بشكل يستطيع معه العراقيون إدارة كل الوزارات. ثانيا، إعلان برنامج الـ003 ألف فرصة عمل كي يلمس العراقيون بعض الأرباح من حكومتهم الخاصة. وثالثا، ضم أي جندي عراقي إلى الجيش الجديد، طبعا، ماعدا أولئك الذين يتبعون صدام حسين. مذكرا بأن الأميركيين ارتكبوا خطأ فادحا عندما حلّوا الجيش ودفعوا الجنود العراقيين إلى الشارع من دون وجود قوات أميركية تعوض عن نقصهم. وختم بالقول انه من المؤسف أن يكون العراقيون اليوم يشعرون بأنهم يؤجرون بلدهم للأميركيين كما كانوا يؤجرونه سابقا لصدام حسين. مشددا على وجوب إعادة «ملكيتهم» إليهم. لافتا إلى انه في حال كان بوش وفريقه مستعدين لتوفير الطاقة والمال الكافي لتحقيق إعادة العراق إلى العراقيين فهذا سيكون شيئا رائعا، أما إن لم يكونوا مستعدين فمن الأفضل أن تمسك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزمام القضية العراقية.

الواشنطن بوست

ولاحظت «واشنطن بوست» في افتتاحيتها، ان الرئيس الأميركي جورج بوش بات يتحدث إلى الشعب الأميركي بصدق أكبر، عن التحديات الجمة التي يواجهها الأميركيون في العراق، وعن الكلف التي تتكبدها واشنطن في ذاك البلد، في إشارة منها إلى الخطاب الذي ألقاه بوش وأوضح فيه ان انتقال العراق من الدكتاتورية إلى الديمقراطية مسئولية كبيرة مقارنة بإعادة إعمار اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. ولفتت إلى انه لفترة طويلة حاول بوش تفادي الحديث عن هذا الموضوع. وقالت انه على رغم ان هذا الحديث قد يؤثر سلبا على وضع بوش، في استطلاعات الرأي، فإن القادة في الساحة السياسية بدأوا يفهمون ان الولايات المتحدة لا يمكن أن تتقبل الفشل في العراق. وإذ لاحظت انه بات من الواضح ان العراقيين والجنود الأميركيين وأعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي يعرفون جيدا انه لابد من زيادة عدد القوات والشرطة والحكام المدنيين كي يسود الاستقرار في العراق، لفتت إلى ان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد مازال ينفي هذه الحقيقة. واعتبرت انه من الطبيعي أن يرفض رامسفيلد هذا الواقع، لأن في اعترافه بهذا الأمر نسفا كاملا لما سبق وشدد عليه قبل شن الحرب على العراق، علما بأنه ماانفك يردد انه ستبرز حاجة ماسة إلى قوة احتلال كبيرة. وإذ لفتت إلى ان المسئولين الأميركيين يضعون خططهم لإقامة حكومة عراقية وإنشاء قوات أمنية، اعتبرت ان هذه المشروعات مهمة وضرورية ولكنها ليست أبدا بديلا عن القوات الأجنبية التي لابد من أن تحضر إلى العراق، لأن تدريب القوات العراقية وتجنيدها سيستغرق وقتا طويلا. وشددت على ضرورة العمل على تعبئة العراقيين والمجتمع الدولي أيضا لوضع خطة مفصلة تعنى بعملية الانتقال السياسي في العراق، وتهتم بعملية إعادة الإعمار وحفظ السلام، كما تلقى تصديق مجلس الأمن عليها. وأكدت ان الدبلوماسية الجيدة هي الطريق الأمثل لتحسين الأوضاع من دون الرضوخ لفرنسا وللتيار الذي يعمد إلى احتواء أميركا أو يجبر القوات الأميركية على وضع القبعات الزرقاء التابعة للأمم المتحدة. وختمت بالقول انه في حال أراد بوش أن ينجح في العراق، فلابد من أن يغيّر الاستراتيجية الأميركية كي تتماشى مع التحديات التي بات يتحدث عنها.

من جانبه، أثار بيتر زيمرمان في «واشنطن بوست» مسألة الحرب بشكل مطلق، معتبرا ان التجربة الأخيرة مع العراق ستمنع أي رئيس مقبل من شن حرب من دون أدلة موثقة... وإن رأى ان من حق الرئيس تجاهل بعض المعلومات الاستخبارية، اعتبر انه لا يحق له تحريف البعض الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر. لافتا إلى ان بوش ليس أول رئيس أميركي يذهب إلى الحرب استنادا إلى معلومات ملفقة، فوالده شن حربا على العراق العام 0991 معتمدا على معلومات ملفقة أيضا.

الغارديان

وفي مقال تحت عنوان «الأمل بدأ يخبو عند المتفائلين بعدما بات وضع العراق ينحدر من سيئ إلى أسوأ»، لاحظ روري ماكارثي في «الغارديان» البريطانية ان الأوضاع في العراق في الفترة الأخيرة لم تزد إلا تدهورا وتراجعا حتى ان آمال من كان التفاؤل يغمرهم غداة إسقاط نظام صدام، بدأت بالتلاشي. ولفت ماكارثي إلى انه التقى في يونيو/ حزيران الماضي جماعة من العراقيين الذين كانوا يحاولون جمع الأدلة عن جرائم القتل الجماعي المنسوبة إلى نظام صدام، من أجل محاكمة المسئولين عن تلك الفظائع. وأضاف انه على رغم ان أولئك الأشخاص كانوا يرون أمام أعينهم جثث أقربائهم فإنهم كانوا هادئين في وقت كان يمكن لآخرين أن يطالبوا بالثأر، وكانوا ملتزمين الصمت بينما كان بوسع آخرين أن يعتريهم الإحباط أمام جسامة المهمة المطروحة عليهم. وأضاف الكاتب البريطاني انه بعد مضي قرابة شهرين عاد إلى العراق الذي كثرت فيه عمليات النهب والقتل ونكث الوعود، ولاحظ ان كل شيء تغير تقريبا. مشيرا إلى ان موجة الغضب واليأس اجتاحت صفوف معظم العراقيين فتمكنت من التغطية على الأصوات القليلة التي كانت مليئة بالأمل. وأكد ماكارثي ان هناك، من بين أصدقائه العراقيين الذين كانوا متشبثين بأحلامهم، من بدأ يفقد الحماس وها هم الآن غير مكترثين بما يجري حتى انهم بدأوا في تعداد الإخفاقات المتواترة التي يعيشها العراق الجديد.

وفي قراءة له للوضع في العراق، لاحظ الأستاذ في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة برانديز اسحق نقاش، في موقع مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، ان انخراط أعداد من الشيعة في المقاومة العراقية يعود بالدرجة الأولى إلى ذكريات التمرد الشيعي العام 1991 عندما رفض الرئيس بوش الأب مد يد المساعدة لهم... ومن هنا رأى نقاش ان على الإدارة الأميركية أن تعتذر عن عدم مساعدتها الشيعة آنذاك. وأكد نقاش ان التعاون الأميركي الشيعي لن يكون جوهريا على مستوى العراق وحده، بل على المستوى الإقليمي، لأن كسب تأييد الشيعة في العراق قد يساعد على فتح قنوات الحوار مع إيران، الأمر الذي سيساعد على قيام تكتل أميركي شيعي في مواجهة الوهابية السنية «المستفحلة» - على حد تعبيره - في الخليج العربي والتي تكن كرها عميقا للشيعة دائما - على حد قول نقاش. من جانبه، ديفيد هودج في موقع معهد واشنطن، تناول مسألة المقاومة في العراق، ناقلا في مستهل مقاله عن مسئولين أميركيين ان عدد «الاعتداءات» على الجنود الأميركيين تتراوح في الفترة الراهنة بين 01 و52 اعتداء في اليوم. ولفت هودج إلى ان ما يميز المقاومة العراقية هو تنوعها، فهي تضم إلى جانب عناصر من حزب البعث مجموعات تمثل مختلف التيارات السياسية والدينية في العراق، ما يجعل من الصعب وضع حد لها. وأوضح هودج انه بحسب المسئولين الأميركيين فإن المقاومة العراقية تضم مسئولين سابقين في نظام صدام، ومجاهدين سابقين وعناصر في «أنصار الإسلام»، بالإضافة إلى من أسماهم «متطرفين» سنّة و«مجرمين» عراقيين، حتى ان بعض التقارير أشارت إلى ان المقاومة العراقية تضم مجموعات مقاتلة من خارج العراق (من دون أن يذكر البلدان). بالإضافة إلى ذلك لفت هودج إلى ان مجموعات وحركات جديدة مقاتلة ذات توجهات بعثية وناصرية وإسلامية ظهرت بعد الحرب معلنة نيتها مقاومة الأميركيين، مثل «جيش محمد» الذي أعلن انه على رغم القمع الذي كانت تتعرض له الحركة الإسلامية في العراق في عهد صدام، سيقوم بمقاومة الأميركيين إلى جانب البعثيين، و«أصحاب الرايات السود» الذين دعوا العراقيين والعرب والمسلمين إلى تجريد الأميركيين والأوروبيين من النفط وذلك من خلال تفجير أنابيب النفط. إلى جانب هاتين المجموعتين، ذكر هودج «حزب العودة» الذي اعتبره حالا معقدة، لأن الأخبار والتقارير بشأنه تتضارب، ففي حين يعلن الحزب انه يستمد الدعم من صدام حسين نفسه، تقول تقارير ان هذا الحزب يكره صدام، ولا يمكن أن ينفذ عملياته ضد الأميركيين باسمه. أما السبب وراء إعلانه دعم صدام له فيعود - على حد قول هودج - إلى محاولة استعمال اسم صدام لنشر جو من الخوف وعدم الاستقرار من أجل تسهيل دحر الأميركيين من جهة، والتحضير للسيطرة على الحكم في العراق من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك ذكر هودج ان ثمة تقارير تقول إن «حزب العودة» اعتمد في تمويله على سرقة المصارف وخصوصا من نقل الأموال الطائلة من المصرف المركزي العراقي في بداية الحرب. إلى ذلك، أشار هودج إلى ان وثيقة استخبارية عراقية في غاية السرية موقعة بتاريخ 32 يناير/ كانون الثاني 3002 موجهة إلى الدوائر الاستخبارية والأمنية العراقية تحض عناصر «حزب العودة» على نهب وتخريب المنشآت الحكومية بالتعاون مع منظمات إسلامية لاستعمالها غطاء، وذلك في حال سقوط النظام العراقي. انطلاقا من هذه المعطيات كلها، خلص هودج إلى القول انه من الصعب تحديد الجهة الحقيقية الكامنة وراء المقاومة العراقية، كما انه من الصعب احتواؤها، أولا، لأن التيارات والأحزاب المنخرطة فيها متنوعة، وثانيا، لأنها تحشد تأييدا كبيرا من الشعب العراقي، وثالثا، لأن مصادر تمويلها متنوعة.