قائمة اسماء الوزراء الذين عينوا لإدارة الحقائب الوزارية الـ 52 في الحكومة الأولى بعد اسقاط صدام، ضمت تشكيلة منوعة تمثل مختلف الاطياف العراقية، وتجمع بين الشخصيات السياسية والتكنوقراطية. ولكن غالبية الاسماء ربما تكون مجهولة بالنسبة إلى الرأي العام العراقي، ما اثار ذلك موجة من الانتقادات التي أخذت تظهر للعلن.

وأشارت مصادر قريبة من مجلس الحكم الانتقالي إلى ان المجلس استغرق وقتا طويلا في جلسات المناقشة لاستخلاص هذه القائمة، فقد ظهرت خلافات كثيرة في تحديد عدد الوزارات واسماء الوزراء، ولكن الارادة الجماعية لأعضاء المجلس توافقت على هذه القائمة.

وقالت المصادر إن هذه التشكيلة ولدت بعد مخاض عسير، إذ جرى الاتفاق في نهاية الأمر على ان يقوم كل عضو من أعضاء المجلس، وعددهم 52 عضوا، بترشيح اسم واحد، بحيث يبلغ عدد الاسماء 52 اسما، وعلى ضوء هذا العدد تؤسس الوزارات.

وأضافت المصادر ان هذا المقترح هو الذي تم القبول به، ولكن بعض أعضاء المجلس أكدوا أن الاتفاق يجب ان يشمل مقترحا آخر وهو ألا يتم الاصرار على ان يكون المرشحون من الطبقة التكنوقراطية فقط، وانما أيضا ان يكونوا من السياسيين، وهكذا استكملت الفكرة وتم تحديد نوع الوزارات بعد اختيار المرشحين.

وتضم الوزارة المشكلة سيدة واحدة هي نسرين برواري التي اسندت اليها وزارة الاشغال العامة وهي كردية، في حين بلغ عدد الوزراء الشيعة 31 وزيرا، والوزراء السنة 5 وزراء، والاكراد 5 وزراء، والتركمان وزيرا واحدا، والمسيحيين وزيرا واحدا. كما جرى تعيين 5 وكلاء وزارة. ومن بين الوزراء الذين حصلت «الوسط» على سيرة مختصرة لحياتهم، وزير الداخلية نوري البدران، الذي ينحدر من عائلة بصرية مالكة لبساتين النخيل في البصرة وأبوه احد وجهاء وشيوخ البصرة. عمل نوري البدران في وزارة الخارجية العراقية ووصل إلى مركز وزير مفوض وتنقل بين سفارة العراق في موسكو والنمسا وتونس وغيرها، والتحق بالمعارضة العراقية منذ منتصف التسعينات إذ غادر موقعه في سفارة العراق في موسكو وتوجه إلى الاقامة في السعودية ثم انتقل إلى لندن، وأصبح عضوا في المكتب السياسي لحركة الوفاق الوطني، وهو محسوب على «القائمة الشيعية». أما وزير التخطيط مهدي الحافظ، فهو الآخر محسوب على «القائمة الشيعية»، وبدأ حياته سكرتيرا لاتحاد الطلبة العراقي ثم رئيسا لاتحاد الطلاب العالمي، وبعد ذلك عاد إلى بغداد في فترة إعلان الجبهة الوطنية والقومية التقدمية اواسط السبعينات وكان عضوا في سكرتارية الحزب الشيوعي العراقي، ومثَّل الحزب في سكرتارية الجبهة الوطنية، بعد ذلك انتقل ليمثل العراق في اليونسكو ومنظمات دولية أخرى. وبعد تركه للحزب الشيوعي العراقي التحق الحافظ بتجمع المستقلين الديمقراطيين الذي تزعمه عدنان الباجة جي، وهو الآن الشخصية الثانية في هذا التجمع، وسبق ان حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الاقتصاد في براغ.

وبالنسبة إلى السيدابراهيم بحرالعلوم فهو أيضا محسوب على «القائمة الشيعية» وتخرج من الجامعات الأميركية مهندس نفط، لذلك اسندت اليه وزارة النفط، وهو ابن عضو مجلس الحكم العراقي المؤقت المرجع الديني السيدمحمد بحرالعلوم. والسيدابراهيم بحرالعلوم من التكنوقراط الشباب ولديه خبرة جيدة في العمل المرتبط باختصاصه، إذ انتقل إلى لندن منذ بضع سنوات وعمل إلى لحظة عودته إلى العراق في شركة نفط أميركية في بريطانيا.

أما وزير الخارجية هوشيار زيباري، فهو كردي وعضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ودرس في بريطانيا، ونشط سياسيا في الساحة الدولية ممثلا وناطقا باسم الحزب، وهو خال مسعود البارزاني، ولديه كفاءات سياسية جيدة. وبالنسبة إلى وزير الموارد المائية لطيف رشيد فهو ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده جلال الطالباني، وهو عديل الطالباني، ودرس في بريطانيا، ونشط في العلاقات السياسية، وتحصيله العلمي بوصفه مهندسا مدنيا له علاقة بالمهمة التي اسندت اليه. ووزير الثقافة والسياحة هو الاعلامي مفيد الجزائري الذي يحتل موقع عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي، وهو محسوب على «القائمة الشيعية»، واشتغل في سنوات شبابه مذيعا ومقدم برامج اذاعية في اذاعة «براغ» العربية حتى منتصف الثمانينات ثم انتقل إلى كردستان لإدارة اعلام الحزب. بعد ذلك انتقل إلى بغداد لإصدار صحيفة «الحزب». والمعروف عنه انه يجيد اللغة التشيكية وقام بترجمة بعض الأعمال الادبية من وإلى اللغتين العربية والتشيكية. وبالنسبة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية الشيخ سامي عزارة المعجون، فهو في الأصل أحد شيوخ القبائل الجنوبية، وانخرط في السلك العسكري بعد أن حصل على شهادة الحقوق، وحين ترك هذا السلك عمل محاميا في العراق والسعودية، وهو محسوب على «القائمة الشيعية». وبالنسبة إلى الوزير السامرائي، الذي اسندت اليه وزارة قريبة من اختصاصه وهي وزارة الكهرباء، فهو محسوب على «القائمة السنية» ويعيش في الولايات المتحدة، ويعمل هناك مهندس كهرباء، والتحق بالمعارضة العراقية في السنوات الأخيرة لكنه نشط في مؤتمراتها، وهو أحد مؤسسي التجمع المستقل للديمقراطيين الذي يقوده عدنان الباجه جي، ولكنه ليس مرشحا من قبل هذا التجمع وانما من قبل طرف آخر، ولديه شركة مع آخرين تقوم بتقديم أعمال في بناء المحطات الكهربائية في الولايات المتحدة.