«مؤتمر التنمية الاجتماعية» الذي نظمه صندوق سار الخيري في الفترة ما بين 1 و3 سبتمبر/ أيلول يعتبر نقلة نوعية في عمل الصناديق الخيرية. فالصناديق كانت بمثابة «المنقذ» لعوائل كثيرة منذ البدء في تأسيسها في مطلع التسعينات، وكانت الصناديق ومازالت أنموذجا فريدا من نوعه في المنطقة أثبت من خلاله شعب البحرين قدرته على تنظيم شئونه على أساس متين.

فالصناديق تخطت المشكلات السرطانية التي عطلت عددا من المؤسسات الأخرى الشبيهة كالأوقاف، وأقامت أنشطتها على أساس واضح وذي شرعية واضحة قائمة على الانتخابات مع وجود شفافية في الحسابات بالنسبة إلى المدخولات والمصروفات.

استطاعت الصناديق حماية القرى والأحياء من الفقر المدقع، كما باشرت أعمالا إنسانية أخرى مثل توفير المال للزواج أو العلاج أو الدراسة أو العناية بالبيئة المحلية. وأصبح الصندوق مع الأيام المرجع الموثوق به عن مشكلات المناطق، بحيث يتمكن أي مسئول رسمي - إذا شاء - أو مراقب أن يتعرف على قضايا وهموم الناس بمجرد الاتصال بأعضاء الصندوق الخيري لتلك المنطقة.

الصناديق الخيرية استطاعت البقاء والنمو والنجاح على رغم الظروف العصيبة في التسعينات. فقد كانت هناك دعوات نشرت في الصحافة آنذاك تدعو إلى «تجفيف» الصناديق الخيرية واخضاعها لسلطات رسمية معينة، تماما كما حدث لمؤسسة الأوقاف عندما ألغيت عنها الصفة الانتخابية والشرعية وربطت بالأجهزة الرسمية، ولكن مع الأيام ابتعدت شيئا فشيئا عن هموم الناس واحتياجاتهم ووصلت إلى الوضع الذي نراه عليها اليوم.

أما الصناديق الخيرية فإنها نجحت لأنها خضعت لشرعية قائمة على الانتخاب والمحاسبة والشفافية. وتأسيسا على هذا النجاح حاولت الصناديق الانتقال من دورها كـ «مؤسسات رعاية» للفقراء والمحتاجين إلى دور «تنموي» بحيث تستطيع أن تمارس نشاطا في استثمار وتطوير إمكاناتها وقدراتها البشرية والمالية، وتتحول من مؤسسة تنقل المال - الذي تتسلمه إلى المحتاجين - إلى مؤسسة تستثمر المال والجهود لتقيم مشروعات تنموية لها صفة الاستمرارية والاستفادة بشكل أكبر من قدراتها.

وهذا هو الهدف الذي سعى إلى طرحه صندوق سار الخيري من خلال تنظيمه مؤتمر التنمية الاجتماعية. غير أن تحقيق هذا الدور يرتبط بمساعدة الحكومة ووعي الصناديق لدور أكبر مما هي عليه الآن. فمن جانب يلزم أن تسمح الحكومة للصناديق بأن تباشر «العمل الاستثماري»، كما ينبغي أن تفسح المجال لتشكيل «الاتحاد العام للصناديق الخيرية»، وبذلك ستنفتح الحكومة على طاقات خلاقة أثبتت قدراتها ونجاحها.