الالتقاء بمسئولي وزارة الداخلية له طعم خاص؛ فهذه هي وزارة الداخلية التي كان مجرد ذكر اسمها في الثمانينات والتسعينات قد يؤدي بالشخص إلى السجن.

أما الآن فإن وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة ومعه عدد من المسئولين يجلسون مع الصحافة ليتحدثوا عن برامجهم الحالية والمستقبلية التي تشمل فيما تشمل إنشاء وحدة لحقوق الإنسان ترعى جميع القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين الذين يتم اعتقالهم وتوقيفهم أو التحقيق معهم لأسباب جنائية أو مدنية.

ولا يشعر المسئولون في الداخلية بالحرج من الاستماع برحابة صدر لأسئلة الصحافة عن مطالب معتقلي سجن جو وعن ادعاءات سوء المعاملة أو الأحكام التعسفية أو التمييز أو الالتزام بتوصيات مجموعة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة التي زارت البحرين قبل عامين. كما أنهم لا يرون في الديمقراطية ضررا على الأمن على عكس ما يحاول البعض ترويجه من أن الانفتاح السياسي صاحبه صعود في معدل الجريمة. فالفهم المرتكز لديهم صحيح وهو أن أي مجتمع منفتح يتعرض لمثل هذه المشكلات بالإضافة إلى أن الصحافة تغطي ما يحدث على عكس صحافة الماضي التي كانت تغلق أعينها وتصم آذانها عن كل ما كان يجري في البلاد، وبالتالي فإن الأمور الهادئة ظاهريا كانت تغلي تحت الأرض ولكن من دون أضواء مسلطة.

اللقاء الذي جمع مسئولي وزارة الداخلية ومحرري الصحف المحلية يوم أمس تطرق إلى أمور كثيرة وانتهى الوقت والأسئلة مازالت «تنهمر»، ولذلك قرر الجميع عقد جلسة أخرى لمواصلة الحوار بعد أسبوعين.

وزارة الداخلية تعيد صوغ برامجها وإمكاناتها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، وهي لذلك بصدد انشاء كلية للشرطة تحتوي على مركز للدراسات والبحوث وبرامج دراسية تؤهل حتى إلى درجة الماجستير. وأملنا هو أن تستمر الوزارة في سعة صدرها للاستماع لمطالب الناس وألا تنزعج عندما تطرح الأسئلة الكثيرة عليها. فوزارة الداخلية تعيش داخل «قلعة» مغلقة سنوات طويلة، وهذه «القلعة» أصبحت رمزا لأمور كثيرة لا يرتاح المواطن كثيرا إذا تذكر جزءا منها، ولكن هذا هو الماضي الذي تحاول الوزارة تخطيه.

إن أبناء الشعب يتوقعون أن تمارس الشرطة دورها بالاعتماد أساسا على أبناء المناطق؛ فالمحافظة الجنوبية لديها شرطة من أبناء الجنوبية والشمالية كذلك والعاصمة والمحرق والوسطى، ويمكن الاستعانة بالمزيد من هذه المنطقة أو تلك، ولكن التجارب العالمية تثبت أن أمن المناطق لا يقوم إلا على أيدي أبناء المناطق ذاتها.

مسئولو وزارة الداخلية يتحدثون في هذا الاتجاه، ويودون تفعيل دور المحافظات لتوفير خدمات الأمن والدفاع المدني بالتشاور مع أهالي المناطق. وأملنا أن تسير الأمور إلى الأفضل باتجاه المزيد من التشاور والتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية ورموز المجتمع لأن ذلك هو السبيل الأفضل لحفظ الأمن ولكن من دون انتهاك حقوق الإنسان.