أكد وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم عبدالله يماني أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية سيوفر لها الفرص للعمل جنبا الى جنب مع البلدان الاخرى ذات الأهداف المشتركة وفي مقدمتها مجموعة الدول النامية واستخدام قوتها ووزنها الاقتصادي في توجيه مسار العولمة لصالحها قدر الامكان.

وأشار الوزير السعودي في تصريح له امس الى ان بقاء بلاده خارج اطار المنظمة سيجعل علاقاتها التجارية بالدول الاعضاء محكومة بقواعد واتفاقات المنظمة تلقائيا من دون ان يكون لها حق الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي توفرها هذه المنظمة لاعضائها كما انها ستتأثر بتيارات العولمة في كل الاحوال ولن يكون ذلك في صالحها.

وحذر يماني من مخاطر بقاء السعودية خارج المنظمة ما يؤدي الى انعزالها وانكفائها بعيدا عن مجريات وتطورات التجارة الدولية وبالتالي عدم قدرة اقتصادها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الأمر الذي يؤدي الى اضعاف قدرة المملكة على الاسهام في اتخاذ القرارات الدولية والمشاركة في المفاوضات التجارية الشاملة وصوغ الاتفاقات الجديدة وفقدان الفرصة في اثارة القضايا التي تهمها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية الحيوية اثناء المراجعات الخاصة بالسياسات التجارية للبلدان الاخرى.

واستعرض وزير التجارة والصناعة السعودي في تصريحه الصحافي مزايا عضوية بلاده في منظمة التجارة العالمية وقال انه سيقيها من الإجراءات الأحادية والسياسات التجارية التمييزية من جانب البلدان الاخرى كما ستتاح لها المعاملة والامتيازات نفسها المتاحة لغيرها من الدول في النفاذ الى اسواق الدول الأعضاء الأمر الذي يحد من المخاطر التي تواجه المنتجين والمصدرين السعوديين في سعيهم للاستفادة من معطيات هذه العضوية.

واشار الى انه سيحق للصادرات السعودية من السلع والخدمات النفاذ الى اسواق الدول الاعضاء في المنظمة والتمتع بمعاملة لا يشوبها التمييز وفق مبدأ الدولة الاولى بالرعاية بدلا من اتفاقات تجارية ثنائية مع كل شريك تجاري على حدة وحتى لا تكون عرضة للسياسات التجارية التمييزية او تخضع لاي ممارسات تعسفية لاسباب ودوافع سياسية او اقتصادية.

وقال: ان صادرات المملكة من السلع لن يتم اخضاعها لرسوم مكافحة الاغراق او الرسوم المضادة الا بمقتضى الاحكام والتدابير القانونية الواردة في اتفاقات المنظمة ذات الصلة وسيكون للمملكة حق اللجوء الى هذه التدابير في الدفاع عن مصالحها.

وأوضح الوزير السعودي ان اقتصاد بلاده سيتمتع بمزيد من الانفتاح والحيوية والتكامل والاندماج في بوتقة النظام التجاري المتعدد الاطراف والحفاظ على القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام لتستكمل برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد الموافقة على عضويتها في المنظمة الدولية.

واستعرض الخطوات الاقتصادية والتشريعية والتجارية التي اتخذتها السعودية ضمن برنامجها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة وهو ما سيساعدها على الانضمام.

وكانت السعودية والاتحاد الاوروبي قد وقعا اتفاقا ثنائية بشأن النفاذ إلى الاسواق في قطاعي السلع والخدمات ووقعه وزير التجارة والصناعة هاشم عبدالله يماني عن السعودية بينما وقعه المفوض الاوروبي للتجارة باسكال لامي عن الاتحاد الأوروبي يمهد لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة الدولية مطلع العام المقبل بعد استكمال اتفاق اخر مع الولايات المتحدة.