توقع بنك الرياض تسجيل فائض في موازنة المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري يبلغ حوالي 41 مليار ريال (337,3 مليارات دولار) مقابل عجز في الموازنة الأصلية يبلغ 93 مليار ريال.

وقال بنك الرياض في تقريره الدوري عن آفاق الاقتصاد السعودي امس الثلثاء انه يتوقع رفع عائدات المملكة من النفط في العام الحالي 3002 لتصل الى 842 مليار ريال بدلا من 422 مليار ريال وبناء على ذلك تعديل موازنة الدولة بفائض يبلغ 41 مليار ريال، بعكس الموازنة الأصلية التي قدر العجز فيها بمقدار 93 مليار ريال.

وأضاف التقرير أن أنشطة القطاع الاقتصادي والمالي في المملكة استمرت في قوتها حتى الآن حسبما تظهره المؤشرات الرئيسية على رغم التقلبات الدولية خلال الأشهر الأولى من بداية العام الحالي.

وأوضح انه فيما يتعلق بالعام 3002 قام المصرف بتعديل أسعار النفط السعودي محتسبا زيادتها 1,50 دولار للبرميل ليصبح سعر البرميل 52 دولارا بدلا من 53,2 دولار للبرميل فيما بقيت توقعاته للانتاج من دون تغيير الامر الذي يعني أن عائدات السعودية من النفط ستبلغ 842 مليار ريال سعودي بدلا من 422 مليار ريال في توقعات سابقة للمصرف. وبناء على ذلك توقع المصرف أن يرتفع حجم النفقات الحكومية الفعلية بنسبة 21 في المئة عما هو مقدر في الموازنة البالغة اعتماداتها حوالي 432 مليار ريال.

واشار التقرير الى أن تعديل أسعار النفط بالزيادة (وليس تعديل الإنتاج) رفع مستوى توقعات المصرف بإجمالي الناتج المحلي الاسمي للعام 3002 بينما بقيت توقعاته المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي كما هي من دون تغيير مؤكدا توقعاته أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 5,3 في العام 3002 بينما سيكون نمو القطاع العام بشكل أسرع قليلا بنسبة 3 في المئة بدلا من 2 في المئة في توقعاته السابقة. وفيما يتعلق بالعام 4002 سينخفض معدل إنتاج المملكة من النفط بنسبة 5,3 في المئة كما ستخفض أسعار النفط بنسبة 02 في المئة ما سيجعل إجمالي الناتج المحلي الإسمي ينخفض بنسبة 7 في المئة. أما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي فانه سينمو بنسبة 1,1 نتيجة لنمو القطاع الخاص الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4 في المئة ونمو القطاع الحكومي ولكن بنسبة اقل قدرها 2 في المئة وسينتج عن انخفاض حجم عائدات الدولة مع ضغط النفقات بشكل معقول عجز في الموازنة