طالب رئيس الوفد البرلماني البحريني المشارك في الدورة الرابعة للجمعية العمومية لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام النائب ابراهيم العبدالله - والتي تقام حاليا في الفلبين - بأن تعيد الدول الآسيوية «النظر في القوانين والتشريعات التي تحد من الحريات العامة والفردية وتمس الحقوق الأساسية للإنسان». جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العبدالله في تلك الدورة.

وأوضح العبدالله إن «مفهوم السلام لا يقتصر على السلام بين الدول أو بين الشعوب بل يتسع ليتضمن مفهوم السلام المدني بين مختلف الفئات والمجموعات الاجتماعية على الصعيد الداخلي في الدولة ذاتها، كما أن مفهوم الأمن تجاوز النطاق العسكري فالأمن والاستقرار يتطلبان اليوم إستراتيجيات للعمل ضد التخلف والفقر والجهل والاستعباد الاجتماعي، وإن هذا السياق الجديد يتطلب من منظمتنا أن تسعى للترويج له لتعزيز ثقافة السلام والتي تمثل مجموعة القيم والمواقف والسلوكيات وأساليب الحياة التي تحترم الإنسان وكرامته وحقوقه، ونبذ العنف، والتمسك بمبادئ الحرية والعدل والتضامن والتسامح والتفاهم سواء كان من ذلك بين الشعوب أو بين مختلف الفئات والجماعات أو بين الأفراد».

وتابع «إن تحقيق ثقافة السلام والهدف الأساسي لمؤتمرنا هذا (باتجاه مائة سنة للسلام في آسيا) رهن بترجمة جميع الدول الأعضاء القيم إلى مواقف وأنماط سلوك على كافة مستويات المجتمع، وإن التربية بأوسع معانيها المقترنة بالعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة هي الوسيلة الأساسية لتحقيق هذه المهمة وتعزيز السلام في آسيا والعالم بشكل دائم ومستمر طوال الحياة».

واقترح العبدالله نقاطا من أجل تحقيق أهداف المؤتمر أولها» أن تكون المجالس النيابية في الدول الآسيوية قوية التأثير والفاعلية في جميع مناحي الحياة فلها دور كبير في تعزيز ثقافة السلام في المجتمع، والمساءلة الفعالة والرقابة على السلطة التنفيذية وان تعيد دولنا النظر في القوانين والتشريعات التي تحد من الحريات العامة والفردية وتمس الحقوق الأساسية للإنسان، مهما كان أصله أو دينه أو معتقده، وأن تراعي ذلك عند صياغة أو دراسة قوانين جديدة وإعادة النظر في السياسة الإعلامية والتعليمية في دول القارة الآسيوية من أجل السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية والتسامح والوحدة الوطنية والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والتضامن بين جميع الشعوب والثقافات والتفاهم الدولي، فالتربية وتقنية المعلومات والاتصالات والإعلام حجر الأساس في الجهود الرامية إلى بناء ثقافة السلام في قارة آسيا والعالم».

وأكد أن «القضاء على الفقر لا سيما الفقر المدقع في دول قارة آسيا، ومعالجة أسبابه وتعزيز العدالة الاجتماعية، إذ إن الفقر النقيض الحقيقي للتنمية، والقضاء عليه شرط أساسي لتحقيق السلم والأمن على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى تحمل المسئولية الرئيسة بالتزامنا بالأهداف والغايات الواردة في إعلان بكين ومنهاج العمل المعتمد في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، وتذليل العقبات التي تعرقل تنفيذها، وتعزيز الدعم المجتمعي للنهوض بالمرأة، ودعم طاقتها والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والفرص لتسهم المرأة في قارة آسيا في تعزيز ثقافة السلام بشكل فعال».

وإن «التعاون والتسامح السياسي لبناء السلام والقبول بالتنوع السياسي والفكري، وإرساء التعددية السياسية وممارسة تداول السلطة، والقضاء على العوائق القانونية والإدارية لإنشاء مؤسسات المجتمع المدني، وأن تتحول مؤسسات المجتمع المدني إلى حركة جماهيرية واسعة الانتشار تقوم على العمل الاجتماعي الجمعي القابل الاستمرار، كما أنه من الضروري أن تجدد الأحزاب والجمعيات السياسية في دولنا خطابها السياسي بما يتناسب مع متغيرات العصر ومستجداته وتحدياته، ومن المهم في هذا المجال إصلاح القضاء وضمان استقلاله، والتطبيق السليم للقوانين العادلة في سياق من الشفافية».

«كما نحتاج إلى تعزيز التعليم المستمر الدائم للجميع في قارة آسيا (صغارا وكبارا، نساء ورجالا) دون تمييز لاستئصال مشكلة التخلف، وتنمية المهارات الحياتية، وتحسين نوعية الحياة للجميع، وتشجيع المواقف القائمة على التسامح والتفاهم الضرورية لتحقيق الديمقراطية والسلام سواء داخل المجتمعات أو فيما بينها، وإعادة هيكلة الاقتصاد، وبخاصة النظام المصرفي وما يرتبط به، وتعزيز السياسات التنموية المبنية على الانفتاح واقتصاد السوق والتنافس الحر، واتساع نطاق التبادل التجاري بين دولنا، ومواجهة العولمة والتطورات العلمية والتكنولوجية بكل ثقة واقتدار، لتحقيق رخاء اقتصادي ملموس ونمو في مستوى الدخل والاستثمار في دول القارة الآسيوية».

واقترح العبدالله أن تتعاون الدول الآسيوية بينها لتعزيز ديمقراطية المعلومات وحرية تدفقها وتداولها وتبادلها بين أبناء القارة، وتنمية التعاون الدولي القائم على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والتي تمثل وسيلة مهمة لتعزيز القيم والمعايير التي تعزز ثقافة السلام».