قال عضو مجلس النواب عبدالله العالي إن المعارضة تتحين الفرص لإسقاط البرلمان ووضع صورة ذهنية سوداء عنه. وأكد ان طرح فكرة البرلمان الشعبي كان بهدف تغطية الإخفاق الذي وقعت فيه المعارضة. وأضاف في حديث مع «الوسط» ان الكثير من جهات السلطة التنفيذية مازالت تحمل فهما خاطئا لمكانة النائب ما يدفعها إلى عدم احترامه والتعامل السليم الجدي معه.

وفيما يخص الملفات العالقة أكد العالي ضرورة حل تلك الملفات بالسرعة الممكنة حتى لا نعود للمربع الأول ولحوادث التسعينات إذ ليس من المستغرب ان ينفجر الشارع ويعود لذلك المربع ان لم تتغير أحواله ومستواه المعيشي الذي وعد بتغييرها عبر الخطوات الإصلاحية، وقال العالي «إن ما حدث في التسعينات كان نتيجة تراكمات فإن استمرت تلك التراكمات فلا أستبعد أبدا إمكان عودة الشارع لتلك الحال المريرة في التسعينات».

الدور الأول فاتحة لأدوار أكثر فاعلية

اتسم دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الأول بشيء من الحذر والمخاوف بسبب كون التجربة وليدة لذلك لم يظهر النواب قدراتهم في ممارسة دورهم لكني أتصور انه وفي دور الانعقاد الثاني سيشهد مجلس النواب عملية عطاء جيد وسيكون أكثر سخونة لكون النواب قد مروا في الأشهر القليلة السابقة بتجربة جيدة مكنته من معرفة الوظائف الأساسية إليه فضلا عن تلاشي المعوقات والحواجز التي كانت تقف من دون أدائه لمهماته البرلمانية نتيجة خوض النواب للتجربة وزيادة خبرتهم في العمل البرلماني النيابي».

وفي حديثه عن الضغوط على النواب قال العالي «النائب لدينا يشعر انه بين المطرقة والسندان فمن جانب يواجه ضغط المعارضة ويواجه من جانب آخر ضغط الحكومة وبالتالي فمن المفترض ان يكون عطاء مجلس النواب بطريقة تجبر الآخرين على الإعتراف به والرضا عنه وان ما يقدمه النواب من نشاط وعطاء يحاولون بالضرورة إثبات ذاتهم ووجودهم وقدرتهم فيه».

وعن دور مجلس الشورى قال العالي إنه لم ير أية فاعلية من وجود مجلس الشورى وان عدم وجوده سيكون موازيا لوجوده.

تعامل المعارضة مع البرلمان

وفيما يتعلق برأيه في مدى وجود تعامل من جانب أطراف المعارضة مع البرلمان قال العالي «هنالك عزوف من المعارضة عن التعامل مع النواب لدرجة انه لا يوجد اتصال حتى بالهاتف وهو ما يعطي قناعة بانه لا يوجد تعامل ولا يوجد أي اتصال بين المعارضة والنواب».

وأضاف العالي «المعارضة لا ترغب في التعامل أو التعاون معنا على رغم اننا على استعداد تام للتعاون والتعامل معها». وفي رده على سؤال «الوسط» بشأن سبب عدم مبادرة النواب إلى فتح خطوط التعاون من جانبهم، أكد العالي انه شخصيا وعدد من النواب الآخرين يقومون فعلا بزيارة الأطراف المعارضة وكمثال على ذلك فهو يزور رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بصورة متكررة لكنه لم يلق أي تعاون أو تجاوب للتعامل معه. وأشار العالي أن تعامل المعارضة مع النواب بشكل شخصي عادية لكنها ليست كذلك بصفة النائب عضوا في البرلمان.

وعن طموحه في موضوع علاقة المعارضة بالنواب قال العالي إنه يتمنى «مد جسور التعامل والتعاون بيننا وبين المعارضة بما يخدم مصالح الأمة وبما ينفع هذا الوطن». وأردف العالي «نحن نحترم آراءهم فيما يتعلق بالمقاطعة إذ ان من حقهم ان يقاطعوا فهذه هي الديمقراطية ولكن يجب عليهم ألا يمارسوا الديكتاتورية في تصرفاتهم مع الآخر».

وأكد العالي رؤيته بأن «المعارضة تكيل بمكيالين، إذ تتعامل أطراف المعارضة المختلفة مع الحكومة في الكثير من القضايا في الوقت الذي يرفضون فيه التعامل مع النواب الذين هم أفراد من الشعب أولا وأخيرا وهم ممثلون للشعب. ان من الخطأ ألا يكون هنالك تعاون بين المعارضة والنواب فيما يخدم مصالح المواطنين».

وقال العالي إن «امتناع المعارضة من التعاون مع النواب وتقديم ما لديهم من أمور تساند عمل بعض لجان المجلس خصوصا فيما يخص التجنيس فيه شيء من استعراض العضلات والتحدي والتكبر».

البرلمان الشعبي «تغطية على الإخفاق»

وبشأن رأيه في ما طرح في الأيام القليلة الماضية للنقاش في اللجنة السياسية بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية فيما يتعلق باقتراح لتشكيل برلمان شعبي يضم سياسيين وحقوقيين ونقابيين وتكنوقراطيين يمثلون ألوان الطيف السياسي البحريني بما في ذلك عناصر تتبع النهج الرسمي قال العالي رافضا الفكرة جملة وتفصيلا «أستغرب من هذا الطرح من قبل اللجنة السياسية في «الوفاق» إذ تشكل أطراف المعارضة المختلفة على ان البرلمان الحالي مكبل بالكثير من القيود وانه محدود الصلاحية في الوقت الذي تفكر فيه بعمل برلمان آخر ليس له أية صلاحية ولا تعترف به أية جهة فما الهدف من هذا البرلمان الذي يتحدثون عنه؟!».

وأضاف العالي أن «طرح هذا المشروع والتفكير فيه هو نوع من التحايل وهو يهدف للتغطية على الإخفاق الذي وقعوا فيه نتيجة اصرارهم على مكتسبات 37 ومقاطعتهم للبرلمان»، وتساءل العالي عن سبب إصرار المعارضة على مكتسبات 37 التي تعتبرها المعارضة غاية طموحها وأملها وماذا جنينا من تلك المكتسبات خلال الفترة الماضية؟!.

وأكد العالي بعد اعترافه أن مستوى الدستور الحالي أقل من مستوى الدستور السابق بأن على جميع الأطراف ان تعمل على بناء ديمقراطية من خلال المعطيات الحالية ومحاولة زيادة المعطيات والمكتسبات بالتدريج».

وكرر العالي سؤاله عن الغرض من إنشاء برلمان شعبي «طالما ان هناك مجلس نواب يمثل القوى الشعبية، حتى وان كانت هناك بعض المعوقات في سير عمله إلا ان ذلك لا يمنع من ان تأخذ هذه التجربة مداها نحو الانجاح».

وفيما إذا كانت فكرة البرلمان الشعبي محاولة متسرعة من المعارضة وانتقاص من دور البرلمان الحالي قال العالي «لاشك في ذلك، هي محاولة للانتقاص من دور البرلمان الحالي وخلق حال من البلبلة والا فالبرلمان الحالي هو جهة منتخبة وتؤدي عملها وفقا لما جاء بالدستور واللائحة الداخلية ولا اعتقد ان هناك حاجة وفي ظل وجود الدستور من وجود برلمان شعبي يأتي بالانتخاب من قبل الناس». وأكد العالي «ضرورة التفاعل والتعاون والتعامل مع البرلمان الحالي بما يؤمن دفعه إلى الأمام بدلا من خلق مشروعات تنتقص من شأنه».

المعارضة تتعمد تسقيط النواب

وفيما يخص أداء المعارضة قال العالي «نحن لا نشكل على المعارضة وفاعليتها كمعارضة انما نحن نشكل عليها فيما يخص الإملائات التي تقوم بها على الشارع بما يفيد بأن النواب (خونة) وانهم من دون فائدة ولا صلاحية لهم إذ ان ذلك ترك أثرا سيئا جدا في الشارع تجاه النواب فبات النائب يتعرض للكثير من الإساءات نتيجة الصورة الذهنية التي تخلقها المعارضة بإملاءاتها على الشارع من دون ان تعطي للنواب فرصة إثبات حسن النوايا وإثبات القدرة على التغيير».

وعما إذا كانت المعارضة تحاول فعلا تسقيط النواب وتعمل على الإخلال في تجربته وإثبات عدم قدرته وتتحين الفرص لإسقاط التجربة البرلمانية الحالية، قال العالي إن ذلك صحيح ودلل على ذلك بعدم التعاطي من قبل أطراف المعارضة مع البرلمان في الأمور التي تنفع المجتمع إضافة إلى الإملاءات السلبية المستمرة لخلق صورة ذهنية سوداء لدى الشارع عن البرلمان.

علاقة السلطة التنفيذية بالنواب

وفيما يخص علاقة أجهزة السلطة التنفيذية بالنواب أكد العالي وجود خلل في مدى الإحترام والتعامل من قبل الأجهزة التنفيذية والكثير من المسئولين فيها مع النواب. وقال العالي إن على الجميع ان يتفهموا ان الشخص الذي يستطيع محاسبة الوزير لابد ان يكون في مدى الإحترام والتعامل أعلى رتبة من الوزير.

وأضاف العالي ان هناك خللا في فهم موقع النائب الحقيقي بالنسبة إلى المسئولين في السلطة التنفيذية وذلك ما يؤثر بالضرورة على أداء النائب. وأعطى العالي مثالا على ذلك في الطريقة التي تتجاوب فيها الأجهزة المختلفة مع النواب في الكثير من الأمور لاسيما في توصيات النواب وطلبهم للمعلومات وغيرها من جوانب.

الدور التثقيفي لوزارة الإعلام

وعن القدرة على إيجاد ثقافة ديمقراطية في المجتمع ولاسيما بين الشباب بما يؤمن معرفة المجتمع بنشاطات ومهمات البرلمان قال النائب إن على وزارة الإعلام ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإضطلاع بمهاتها التثقيفية لبناء ثقافة ديمقراطية شعبية متكاملة. وأكد العالي وجود محاولة من قبل وزارة الإعلام لتهميش دور مجلس النواب، و«اعتقد لو لم يكن هناك تغييب واضح من قبل الاعلام لكان مجلس النواب الحالي قادرا على سد كل الثغرات التي يراها البعض، لذلك يتوجب التعاطي مع مجلس النواب ومع ما يطرح من قضايا بشكل فعال لكي يصل الى الحال المرجوة».

وأضاف العالي ضرورة عدم بتر جلسات مجلس النواب التي تعرض على الجمهور والتي لوحظ انها تبتر بشكل متعمد على رغم انها تخص هموم ومشكلات المواطنين. وتمنى العالي ان تعرض جلسات المجلس على الهواء مباشرة حتى تزيد صدقية الإعلام وقدرته التثقيفية في المجال الديمقراطي كما طالب بتخصيص حلقات خاصة بالنواب يقدم النواب من خلالها مرئياتهم للموضوعات المختلفة ويطرحوا رؤاهم فيما يهم المواطنين على الهواء مباشرة ما يخلق مزيدا من العلاقات بين النواب والجمهور.

الملفات العالقة

وفي حديثه عن الملفات العالقة كالبطالة والإسكان وتدني المستوى المعيشي قال العالي إنها لكونها مشكلات قد تراكمت معطياتها عبر مدة زمنية طويلة فإنه ليس من المستغرب ان تأخذ وقتا في حلها لكننا نتمنى ألا ينتهي الفصل التشريعي الحالي إلا وقد حلت هذه المشكلات.

وأضاف العالي ان على جميع الأطراف المبادرة بما تستطيع لحل هذه المشكلات بداية بالسلطة التنفيذية التي تستطيع من بعض مواقعها مثلا التقليل من ظاهرة البطالة مثل إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية في وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني «فنحن نتمنى ان يخرج قرار سياسي لحل هذه المشكلة ببحرنة القطاعات الحكومية إضافة لإزالة المحسوبيات والفساد في التوظيف».

رفع الحصانة عن أحد النواب

وقال العالي فيما يخص موضوع رفع الحصانة عن أحد النواب «لقد اتصلنا بالنائب المعني وأخذنا جميع أقواله ورؤيته إلى كل جانب من جوانب القضية ولم يعطنا أية معلومة تؤكد كيدية الإدعاء ودرسنا في اللجنة جميع جوانب الموضوع ووصلنا إلى الاعتقاد في النهاية بعد كيدية الإدعاء لعدم توافر أي دليل يثبت الكيدية وهو ما دفع في نهاية الأمر إلى قرار الموافقة على رفع الحصانة ورفع الموضوع إلى رئاسة المجلس».

وأضاف العالي انه وبحسب ما تدراسته اللجنة لم يثبت ان الموضوع متعلق بإعاقة عمل النائب والإخلال بقدرته والقيام بمهماته البرلمانية . وأشار العالي إلى أن رفع الحصانة لا يمنع النائب المعني من القيام بأي من المهمات البرلمانية ولا ينتقص من قدراته الخاصة بعمله عضوا في مجلس الشورى.