رد نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع على سؤال «الوسط» بشأن الخطوات اللاحقة التي ستطرحها المعارضة بعد ندوة التجنيس التي أقيمت في البحرين وندوة التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين التي عقدت في مجلس اللوردات البريطاني برعاية اللورد ايفبري، قائلا «ستكون هناك ندوة مشتركة بين الجمعيات وورشة عمل داخلية ليست جماهيرية، كما أن هناك حديثا يدور بشأن عريضة شعبية يشارك فيها فئات الشعب المختلفة لتعبر عن رفضها لعملية التجنيس والمطالبة الحاسمة بإنهاء هذا الملف بشكل حقيقي، بحيث يعرف جميع أفراد الشعب أن عملية التجنيس توقفت وأن كل من تم تجنيسهم خارج نطاق القانون تم سحب جنسيتهم».

واضاف أن «هذه العريضة ستقدم لجلالة الملك كتعبير عــن إرادة شعبية ووثيقة تتحرك بها المعارضة وهذه العريضة تحتاج إلى أجواء مهيأة للطرح وإن الأجواء قادمة لتحقيق هذه العريضة بمشاركة أكبر عدد».

وقال إن الاستمرار في المطالب حق وإن طال تحقيقه، إذ لا يوجد شيء مغلق أمام المعارضة في طرح هذه القضايا.

جاء ذلك في الملتقى الثقافي الأسبوعي الذي تعقده جمعية الوفاق كل ليلة اثنين، والتي تناولت في جلستها الانتقادات التي دارت بشأن التجنيس وندوة لندن وما تداولته بعض الصحف المحلية.

وطرح مشيمع عددا من الأسئلة كانت قد انبرت بعد ندوة لندن من قبل بعض الصحف المحلية وكذلك بعض نواب البرلمان بغرفتيه ومن هذه الأسئلة «لماذا تعرض المعارضة قضية التجنيس في الخارج؟ ولماذا اللجوء إلى الجهات الخارجية؟ ولماذا لم تعرض في البحرين مع وجود أجواء الحرية والديمقراطية»؟.

ورد مشيمع على الأسئلة بأن «الحرية الموجودة هي حرية ضمن إطار واحد، إذ إن ما يصب في هذا الاتجاه مرحبا به وما يعاكسه لا يتم عرضه أو ينقل بصورة مشوهة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن الحرية كاملة، وعدم إتاحة المساحة الكافية لقبول الرأي الآخر، مستشهدا بالندوة التلفزيونية التي تم عرضها على القناة الفضائية البحرينية والتي طرحت فقط اتجاها واحدا وهمشت المعارضة».

وقال مشيمع «إن الديمقراطية لا تعني صم الآذان عن المواطنين والمعارضة، وإننا في ندوة التجنيس مع كل ما طرحناه من أرقام وإحصاءات، لم يتم التحاور معنا فيها وإنما وصفت المعارضة على أنها سعت إلى تحريض الشعب وكأن الناس لا تعي ما يحدث على الساحة».

وأشار إلى أن الجمعيات قامت بطرح هذه القضايا عن «طريق الحوار وإن الحوار هو الطريق لحل كل المشكلات والقضايا العالقة».

وقال «نحن أمام هذا الوضع والقضايا التي تهدد استقرار البلد في أية لحظة، إذ لا يمكننا السكوت عنه، وإن الطريق الوحيد للاستمرار في المطالبة المشروعة إيصال صوتنا وكلمتنا ومعاناتنا» مشيرا إلى أن «الدستور كفل للمواطنين حق التعبير عن الرأي شفهيا أو كتابيا».

وأضاف «هل مفهوم الوطنية في البلد أن توالي مطلقا وأن تسلم إلى كل ما تطرحه الحكومة؟ أم أن يكون لك برنامج يخدم الحكومة ويخدم الوطن في الوقت نفسه؟».

وعن أجواء ندوة لندن أشار مشيمع إلى أن المعارضة لم تكن وحدها في الندوة بل كان ممثلو الحكومة موجودين ومنهم ثلاثة أعضاء من مجلس الشورى وشخصية بريطانية، كما أن الندوة تناولت ثلاث أوراق قدمتها المعارضة وهي «مسألة التجنيس قدمها حسن مشيمع ومسألة التغييرات الدستورية قدمها علي ربيعة ومسألة الإصلاحات قدمها سعيد الشهابي».

وقال مشيمع «إن التمثيل الرسمي طالب المعارضة بأن يكون الحوار داخل البلاد وليس خارجها وطالبت المعارضة بدورها بان يتم فتح مجال الحوار الحقيقي مع الحكومة». وأضاف: «إننا ماضون في طريقنا، وإن ما نقوم به هو ممارسة حق من حقوقنا الطبيعية وندعو الجميع إلى الحوار من أجل مصلحة البلد، ولأننا جزء من هذا البلد، إذ لا يوجد أدنى شك في وطنيتنا وولائنا لهذا البلد».