يتوقع أن يؤدي المؤتمر الثالث للبدء بتنفيذ معاهدة حظر التجارب النووية (سي تي بي تي) غدا الأربعاء في فيينا في غياب الولايات المتحدة، إلى ممارسة الضغط على واشنطن وبكين لكي تصادقا على معاهدة تشكل عنصرا أساسيا للحد من الانتشار النووي.

ولدخولها حيز التنفيذ ينبغي أن تصادق 44 دولة تملك قدرات نووية على هذه المعاهدة التي تحظر القيام بأية تجربة ذرية لأهداف عسكرية، لكنها لم تحظ بتصديق سوى 23 دولة حتى الآن بينها ثلاث من القوى النووية العظمى هي فرنسا وبريطانيا وروسيا.

أما القوتان النوويتان العظميان المتبقيتان، أي الصين والولايات المتحدة، فقد وقعتا على المعاهدة لكنهما لم تصدقا بعد على نص تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 42 سبتمبر/ أيلول 6991 بيد أن تطبيقه في الواقع ما زال بعيد المنال.

وفي أواخر العام 6991 كانت الولايات المتحدة في ظل رئاسة بيل كلينتون من الدول الأولى التي وقعت على المعاهدة إلا أن مجلس الشيوخ الاميركي رفض في أكتوبر/ تشرين 0002 التصديق على الانضمام إليها. ومنذ ذلك الحين تؤكد واشنطن أن ليس في نيتها التصديق على المعاهدة.

وبذلك يبقى في الواقع مفعول المعاهدة قانونا غير مؤكد. علما بأنها يفترض أن تضع حدا لأكثر من ألفي تجربة نووية أجريت في العالم منذ العام 5491. وبسبب الرفض الاميركي للتصديق عليها قد تبقى المعاهدة حبرا على ورق ولا تدخل أبدا حيز التنفيذ.