من احد الأخطاء التاريخية للنظام (الاسلاموي) في السودان الفعلة المنكرة التي قام بها في إقصاء المخالفين للرأي وكان هذه المرة محاولة اغتيال الرئيس المصري في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية التي اعترف بها أركان النظام ضمنيا، وعلى رغم أن محاولة الاغتيال لم تأخذ حتى الآن البعد الإعلامي والأدبي الذي كان من المفترض أن تأخذه إلا أن الاتصالات السرية التي جرت بين الخرطوم والقاهرة قد ضيعت محاكمة أدبية كبرى كان من الممكن استثمارها في تشكيل رأي عام رافض لفكر التصفيات الجسدية، وسيما أن الإسلاميين الذين يعملون بقوة في الكثير من الدول العربية من بينهم من يحاول الوصول إلى عتبة السلطة باستخدام العنف وسيلة.

العمل السياسي في الوصول للسلطة حق مشروع لكن تبيان وجهة نظر الرأي العام الرافضة لفكر التصفيات الجسدية يمكن أن يبعد الكوادر المستعجلة لنيل السلطة عن هذا الفكر الهدام بما يجعل اللعبة السياسية (نظيفة) من الضرب تحت الحزام.

مهما ابتعدت حادثة محاولة اغتيال الرئيس المصري تاريخيا عن الأحداث وعن التطورات الجديدة على الساحة إلا أن الحكومة المصرية والأجهزة القضائية الإقليمية والدولية معنية بفتح ملف محاولة الاغتيال مرة أخرى، وفتح المجال للتداول الإعلامي فيه، فلا بد للجاني أن يأخذ جزاهء، ولا بد للجاهل ومستعجل النتائج أن يدرك أن محاولات الإقصاء الجسدي والسياسي لا تؤدي إلا لإباحة الدماء، ولمزيد من التعقيد الأمر الذي يجعل مسئولية العلماء والمفكرين كبيرة للغاية في ان يلعبوا الدور المفترضمنهم.