اغتيال رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق فتح باب الأسئلة التقليدية: من المستفيد، ولمصلحة من تمت هذه الجريمة؟ الأسئلة مهمة في هذا الفضاء المضطرب سياسيا والمشحون بالضغوط الكثيرة من كل الجهات. فهي توفر الكثير من عناء البحث البوليسي وتترك للقضاء أن يقوم بمهمته في كشف الطرف وتحديد المسئوليات واتخاذ العقاب المناسب. وحتى ينجح القضاء في مهمته العادلة لابد من منع جهات غريبة من التدخل في شئونه أو المشاركة في لجنة التحقيق. فالجهة الفاعلة أو المستفيدة من نتائج الاغتيال ستعمل على توجيه التحقيق وإدارته نحو الزاوية التي تخدم مصالحها وتبرر وجودها. وفي حال نجحت تلك الجهات في المشاركة في التحقيق ستقوم من دون شك بتدوير الزوايا ودفعها نحو ناحية تثير الشبهات وترفع عنها المسئولية المادية والمعنوية.

لاشك في أن هناك أكثر من جهة نفذت الجريمة، أو على الأقل ان هناك أكثر من فريق تمنى وقوعها لرفع المسئولية عن كاهله في محاولة منه لتوزيعها على قطاعات مختلفة. وسياسة نشر المسئوليات تحدُّ كثيرا من تهمة التساهل أو الإهمال وتجاهل الجهة التي فتحت الطريق أمام «السيارة المفخخة» للدخول إلى ساحة تكتظ بالمصلين كل يوم جمعة.

أسئلة من نوع «من المستفيد؟» و«لمصلحة من ؟» و«من المتضرر؟» وغيرها تفتح آفاق التحقيق على مسرح واسع وتلقي الضوء على زوايا خفية وغامضة وراء كل جريمة سياسية كانت أو غير سياسية. ففي كل جريمة هناك المنفذ أي الطرف الذي قام مباشرة بالعمل، وهناك أيضا ومن وراء الكواليس ما يسمى عادة بالفاعل أي المحرض على الجريمة أو المستفيد منها. والمستفيد عادة يعمد إلى تسهيل الأدوات وإيجاد الذرائع وتزيين الوسائل للمجرم حتى يتورط في فعلته. وبعد أن يقوم المنفذ بفعل جريمته... يبدأ دور الفاعل (المستفيد) في التخلص من أدوات الجريمة وانزال العقاب بالمنفذ بأسرع وقت حتى لا يأخذ التحقيق مجراه ويكتشف القضاء الطرف الذي دبر ساحة الجريمة.

هذا ما حصل في موضوع اغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كيندي. فالاغتيال انتهى إلى اعتقال هارفي أوزويلد واتهم بتنفيذ الجريمة لمصلحة «كوبا» و«السوفيات» وهذا غير صحيح كما تبين لاحقا. وحتى تخفي الجريمة دبرت المخابرات الأميركية قصة اغتيال أوزويلد على يد رجل يدعى جاك روبي الذي ادعى أنه قتل قاتل كيندي انتقاما لزوجته وأسرته وعائلته. ثم دبرت قصة جديدة وهي انتحار جاك روبي في السجن تأثرا بفعلته. وبرحيل روبي من مسرح التحقيقات اضطر القضاء الى إقفال ملف الجريمة الأصل وهي: اغتيال الرئيس كيندي. وحتى الآن لاتزال الأسئلة والتكهنات والفرضيات تساق وتنساق سنة بعد سنة. ومرّ إلى الآن أكثر من 40 سنة على اغتيال كيندي ولم يعرف القاتل الحقيقي، أي الفاعل الذي استفاد من الجريمة وحرض عليها وسهل كل الإمكانات ووفر كل أدوات القتل في ساحة مكشوفة وسيارة مكشوفة في ولاية تكساس.

دائما في الجرائم السياسية هناك المنفذ المباشر (المجرم) وهناك الفاعل (المستفيد). والفاعل دائما أخطر من المنفذ لأنه يعرف ماذا يريد؟ ويدرك تماما التداعيات المفترضة من وراء فعلته. والجرائم السياسية أيضا تشبه في خيوطها تلك الجرائم العادية (الجنائية)، أي هناك دائما اليد التي نفذت والقفاز الذي يخفي الأصابع حتى لا تكشف البصمات الجهة الفاعلة.

في جريمة اغتيال الشهيد الحكيم لابد أن الأمر حصل وكرر ما سبق وجرى مرارا في حالات مشابهة في الولايات المتحدة وغيرها. فالجريمة التي ارتكبت في صحن مشهد الإمام علي بن أبي طالب في النجف الأشرف يقصد منها الكثير وأكثر مما يمكن أن نتصوره من نتائج مباشرة. فالمقصود منها رأس العراق وبعثرته على أجزاء لا متناهية من الطوائف والمذاهب والمناطق التي تبرر لاحقا لجوء الاحتلال إلى تنفيذ هدفه الأصلي وهو تقسيم العراق إلى دويلات طوائف.

أفضل رد على جريمة الاغتيال هو منع انجرار العراق الى اقتتال أهلي يريح الاحتلال ويعزز قوته ونفوذه. والرد الأفضل على الجريمة عدم اقتصار التحقيق على البحث عن المنفذ بل تطويره لكشف المحرض والمسهل. فالفاعل هو المجرم وهو المستفيد من الجريمة