يشتكي عدد كبير من المستثمرين من قانون تنظيم المباني الذي مر عليه اكثر من 30 عاما ولايزال ساريا حتى الآن على رغم التطور الكبير الذي شهدته الحركة العمرانية في البلاد خلال هذه السنوات وعلى رغم ازدياد عدد السكان ومحدودية الأراضي والتي تستلزم الاتجاه إلى التوسع العمراني الراسي بدلا من التوسع الافقي.

ويقول أحد المستثمرين ان الاشتراطات التي تضعها البلدية والمستمدة من القانون الموضوع في العام 1977 تحد من قدرة المستثمرين في مجال العقار على التوسع الرأسي.

ويقول إن شارع الاستقلال وشارع مجلس التعاون المرشحين ليكونا من اهم الشوارع التجارية في البحرين في المستقبل لا يسمح بالبناء فيهما لأكثر من ثلاثة طوابق بحد اقصى على رغم ان البلدية تشترط ترك مسافة 6 امتار أمام واجهة المبنى و4 امتار من كل جانب.

المشكلة التي يطرحها المستثمر ويعاني منها الكثيرون هي ان البلدية تلزم المستثمرين بترك مايوازي ثلث مساحة الأرض للممرات ومواقف السيارات فمن العدل ان تعوضهم عن ذلك بالسماح لهم ببناء ادوار أكثر وحسب اشتراطات تضع في اعتبارها ارتفاع اسعار الأراضي ومحدوديتها والنظرة المستقبلية لما ستكون عليه هذه المناطق في المستقبل