ارتفع عدد المتهمين المحالين على محكمة العدل الخاصة بالمغرب إلى 30 شخصا بعد إحالة ثلاثة متهمين جدد منهم ثلاثة من العسكريين اثنان في القوات المسلحة الملكية برتبة رائد ورتبة نقيب وضابط امن في مديرية مراقبة التراب الوطني ديست وهي بمثابة المخابرات الداخلية. ولم يتم إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري وذلك في إطار قضية شبكة تهريب المخدرات بمدينة تطوان والذي تكشفت في اغسطس/ آب وستتم محاكمة هؤلاء أمام محكمة العدل الخاصة التي تختص بالفصل في قضايا المال العام مثل الرشوة والسرقة. ومن بين هؤلاء خمسة قضاة اثنان رؤساء نيابة وثلاثة رؤساء غرف جنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان وكاتب الضبط بمحكمة الاستئناف والذي كان وسيطا بينهم وتجار المخدرات وخمسة من كبار الشخصيات بالمدينة كانوا وسطاء بين الطرفين وعشرة من رجال الأمن برتب كبيرة ورجال جمارك واثنان من مهربي المخدرات هما منير الرماش زعيم الشبكة وخالد مراد بوزياني وثلاثة من الدرك الملكي. وأفادت التحريات والتحقيقات التي جرت مع المتهمين الذين وجهت لهم النيابة العامة تهم الرشوة واستغلال النفوذ والتستر على مجرم وافشاء السر المهني بأن تجار المخدرات في تطوان كانوا يمولون المرشحين في الانتخابات التشريعية والمحلية للوصول إلى المؤسسات النيابية والجماعية
العدد 359 - السبت 30 أغسطس 2003م الموافق 03 رجب 1424هـ
