لا تبشر عملية اغتيال رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق آية الله السيدمحمد باقر الحكيم بأي خير أو بشائر للشارع العراقي الذي لايزال يعاني من اضطراب أمني وعدم استقرار منذ سقوط نظام البعث في ابريل/ نيسان الماضي.

وليس مستغربا ان تأتي ردود الفعل للمراجع الدينية المختلفة في العراق متشابهة ومستنكرة بشأن مقتل الحكيم الذي بلاشك يراد منه اثارة الفتن في مجتمع اعتاد على التعايش السلمي بين طوائفه وعرقياته المتعددة.

والحكيم هو رمز وطني بارز في ميدان الكفاح ضد النظام الدكتاتوري الصدامي البائد الذي كان يوميا يمارس الاغتيالات بحق الرموز الوطنية كافة من دون استثناء سواء كان من التيار الديني المستنير أو من القوى اليسارية والديمقراطية في المجتمع العراقي فالحكيم كان ملاحقا كغيره من المناضلين الرافضين لنظام صدام بل وكان مستهدفا في كل زمان ومكان من نظام الطاغية في بغداد.

ولا عجب من قولنا إن تلك الايادي الآثمة - التي امتدت بالأمس وامام ضريح الامام علي بن ابي طالب (كرم الله وجهه) - تكون ايادي فلول وأزلام صدام وعصابته المنهارة، ولكن في الوقت نفسه قد تكون قوى أخرى تقف وتشجع هذا العمل الجبان الذي يستهدف الرموز الوطنية كافة على أرض الرافدين في ظل الاحتلال الانجلو أميركي وحرمان العراقيين من تولي شئونهم الأمنية بأنفسهم.

فاليوم تحسب قوى الاحتلال في العراق ألف حساب لثقل الشارع الشيعي والمراجع العليا في النجف الأشرف وكربلاء إذ إن تحرك هذا القطاع الواسع من جماهير العراق الذي أثبت عن قدراته الهائلة على مقاومة المحتل منذ «ثورة العشرين» وما تلتها من انتفاضات متواصلة حققت نصرا تلو الآخر على المحتل.

لهذا فان الإدارة الاميركية تخشى من تحرك هذا الشارع وتحاول بشتى الطرق والاساليب ايا كانت لخنق قادته ومرجعياته بهدف ان يكون المجال مفتوحا أكثر فأكثر لتثبيت اقدامهم واطالة عمر احتلال مفروض على أرض الرافدين التي لم تعرف ان تعزف على اوتار المذهبية والطائفية بل دائما كان شعارها عراق الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة