قال رئيس الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل اننا نأمل لعلاقتنا بوزارة التربية والتعليم أن تكون علاقة قائمة على الحوار المتبادل الهادف إلى تيسير مشكلة الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، كما تهدف أولا إلى عرض مقترحاتها الكفيلة بتيسير هذه القضية بغية مدارستها والأخذ بما يتلاءم منها مع واقع الوزارة والتوظيف، لا أن تكون العلاقة في حدود تبادل الزيارات غير المثمرة لصالح الخريجين وعرض الواقع على ما هو عليه من دون سعي إلى تحسينه أو تطويره.

وعن أكثر التخصصات التي تعاني من التعثر في عملية التوظيف قال رئيس الهيئة ان غالبية التخصصات في الوقت الراهن تعاني من تأخر وتأجيل في عملية التوظيف سواء في ذلك التخصصات القديمة أو الحديثة، ومما يدعو إلى الغرابة أن بعض التخصصات الحديثة كالجغرافيا التطبيقية وعلوم الحاسوب والخدمة الاجتماعية قد تشبعت الوزارة منها كما تدعي قبل تخريج الدفعة الأولى، على رغم حداثة فتحها في جامعة البحرين، ويأتي تخصصان على رأس القائمة في المعاناة وهما اللغة العربية والخدمة الاجتماعية، وأطيل الحديث في تخصص اللغة العربية فما زالت خريجات 1993 - 1994 فما فوق يعانين من البطالة الجامعية، وما يزيد الطينة بلة في هذا التخصص مسألة الرسوب المتكرر فيه على خلاف باقي التخصصات مع غياب الأسباب وما أحوج هذا التخصص إلى حلول جذرية وبرامج مستحدثة لاقتلاع جذور المشكلة واستئصالها، ويشاطره في المعاناة وبدرجة أكبر تخصص الخدمة الاجتماعية فقد بلغ عدد خريجاته 346 خريجة على قائمة الانتظار مع دعوى الوزارة بالتشبع ومحدودية الحاجة إلى 5 خريجات فحسب علما بأن هذا التخصص كان باهظ التكاليف تتجاوز دراسته 6000 دينار، وأن لا مجال له سوى وزارة التربية والتعليم بحسب التأهيل الحالي، ومع ذلك تغيب البرامج الكفيلة باستيعابه أو تحويل مساره عبر التأهيل والتدريب، وتبقى المشكلة عالقة، علما بحداثة التخصص إذ إنه لا يتجاوز سنوات قلائل من فتحه. ونرجو أن تكون برامج إعادة التأهيل متاحة ومناسبة للجميع في وزارة الصحة والعمل .

وفيما يخص تأهيل خريجات اللغة العربية اكد ان برنامج تأهيل خريجات اللغة العربية إلى نظام فصل برنامج علاجي لحل مشكلة التعطل في تخصص اللغة العربية وطالبت به لجنة دعم المدرسين العاطلين عن العمل مسبقا، وأخذت الوزارة به كخطوة لتسهيل المشكلة، ولكن اعترضت تنفيذه بعض الصعوبات سواء في البرنامج المكثف أو البرنامج الاعتيادي كرغبة الخريجات في زيادة المخصص إلى 300 دينار عوضا عن 200 دينار وشمولية في التأمين الاجتماعي وأن تكون الدراسة إلى حدود سبتمبر/ أيلول المقبل فحسب ولا يدخل البرنامج العملي من ضمنها بل تعتبر المتدربة مدرسة متعينة وغيرها، والأهم من ذلك أن الدفعة الجديدة البالغ عددها 170 خريجة لم تستكمل بعد، والوزارة لا تتعجل الاتصال بالخريجات والإعلان عن أسمائهن كما أن هناك عزوفا عن البرنامج عند البعض رغبة في تحسين شروطه كرفع المخصص وتحديد مدة الدراسة وتقليصها