وافق مجلس الأعيان الأردني في جلسة عقدها أمس على قانونين مؤقتين يعززان حقوق المرأة كانت الحكومة أصدرتهما خلال فترة حل البرلمان منذ عامين وصوت البرلمان أخيرا على ابطالهما.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مجلس الأعيان «وافق على القانون المؤقت رقم 82 لسنة 2001 المعدل لقانون الأحوال الشخصية كما ورد من الحكومة مع إدخال بعض التعديلات عليه». وأفادت زن التعديلات التي أوصى المجلس بإدخالها تتعلق بتكثيف محاولات الصلح بين الزوجين المختلفين قبل الحكم بالطلاق بينهما بناء على طلب الزوجة. كما وافق المجلس على القانون المؤقت رقم 86 لسنة 2001 الذي يشدد العقوبات على مرتكبي ما يسمى «بجرائم الشرف» وكان المجلس النيابي صوت أخيرا على رفضه