حين تصل المبالغ التي يرسلها العمال الأجانب خارج البلاد إلى مستويات تتساوى فيها مع مستويات العجز في موازنات البلاد - سواء المملكة أو أية دولة أخرى - فتلك مشكلة حقا.

التقرير المنشور على صدر هذه الصفحة والذي ينقل خبرا عن دراسة اقتصادية أعدها الباحث البحريني حسين المهدي له مدلولات اعتدنا عليها في دولنا الخليجية حتى صارت عادية وأمرا مسلما به، وهنا يكمن الخطر؛ فالمبالغ التي تعبر عنها هذه الأرقام كبيرة بالفعل، وهي تحسب في الناتج المحلي الإجمالي على رغم أنها تنتقص من هذا الإنتاج لأنها تخرج من الدولة بعد حين.

فهل يعقل أن تخرج من الخليج 20 مليار دولار سنويا؟ هذا الرقم الهائل لو صب في دولنا - أنظر إلى حجم المبالغ الخارجة من البحرين وحدها - لبان أثره بشكل كبير جدا.

ربما من المنطقي أن تفرض ضرائب دخل على العمال الأجانب المقيمين في المنطقة لحل جزء من المشكلة، ولكن الحل الصحيح هو أن يتم تدريب وتوظيف الكوادر المواطنة لتحل محل هذه العمالة الأجنبية لكي تبقى هذه المبالغ في أوطاننا