مع ان ديوان الرقابة المالية لم يبدأ عمله بعد على رغم صدور قانونه قبل أكثر من عام، وانه سيبدأ بممارسة مسئولياته - كما قال مستشاره القانوني - في العام 2006، علما بأنه الجهة التي ستتصدى لكشف ومكافحة الفساد المالي، وانه حتى ذلك الوقت فعلى رواد الفساد المالي وتلاميذهم ان يرتاحوا بالا ولمدة ثلاث سنوات أخرى على الأقل.

مع ذلك فإن البحرين مازالت بحاجة أيضا إلى ديوان للرقابة الإدارية يتصدى للفساد الإداري بجميع اشكاله في وزارات المملكة، ويضع حدا للكثير من الممارسات الفاسدة والظالمة التي ترتكبها الإدارات «المعتقة» والعتيقة على حد سواء، والتي أصبح وجودها يشكل عوائق كأداء أمام أي تطوير في الأجهزة الحكومية... فهذه الأجهزة تعاني من وجود اشخاص على رأس الإدارات لمدد طويلة، الأمر الذي شجعهم على ممارسة الفساد الإداري والمالي باطمئنان، فهم يوزعون الوظائف والمناصب على المقربين من الأهل والاصدقاء، وهم يساهمون في تثبيت معيار المحسوبية في التوظيف وفي الترقي على حساب معيار الكفاءة، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تفشي الفساد المالي، ومظاهر وانعكاسات هذا الفساد ظاهرة بالعين المجردة على الكثيرين من هؤلاء.

وهذه الأجهزة تعاني أيضا من عمليات تهميش لكفاءات من الموظفين تسأل أو تنتقد أو تنشد التغيير والإصلاح في نطاق عملها ومسئولياتها، أي تهميش أولئك الموظفين الذين لا يقبلون بالواقع المعشعش لسنوات طويلة، ولا يتكيفون مع هذا الوضع، ويعتبر هذا التهميش بمثابة التخلص من هؤلاء المزعجين.

فالموظف المنتج والمبدع والذي ينشد التطور والتطوير يمثل خطرا على مرؤوسيه الذين جمدوا في مناصبهم التي وصلوا إليها بالواسطة والمحسوبية، فمن شأن السماح لهم بالتحرك ان يسحب البساط من تحت أقدام الرؤساء، ويسلط الانظار على عجزهم.

ومثل هذا التهميش يحدث في عدد من الدوائر الحكومية، ويصل عدد الموظفين المهمشين في إحدى هذه الدوائر إلى 25 موظفا، يتقاضون رواتب ولا يقدمون عملا، بعض هؤلاء مستسلمون، والبعض الآخر يواصلون التذمر من أوضاعهم، وعلى ديوان الخدمة المدنية ان يبحث عن هذا النوع من البطالة المقنعة المطعمة بفساد إداري واضح.

ولعلنا نذكر ذلك المدير في الوزارة الذي يرفض اشتراك موظفيه في الدورات والندوات، وانه بدلا من ان يقوم المسئولون في الوزارة المعنية بالتحقيق معه، فتحوا تحقيقا مع الموظفين لمعرفة من سرب المعلومات لي، فالتكتم سمة من سمات الفساد الإداري