استكمالا للموضوع السابق في نية جلب عدد من المهندسين من اخواننا العرب من الأردن من قبل وزارة الأشغال والاسكان، والجدل الدائر في أوساط الوزارة من شعور قسم كبير من الموظفين والمهندسين والفنيين الذين كان يحدو الأمل الكثير منهم في الوصول إلى مراكز متقدمة في الوزارة، وعن شعور أعداد كبيرة من المهندسين البحرينيين سواء من العاطلين أو العاملين في القطاع الخاص اضطرارا، نطرح هذه النقاط على وزارة الأشغال والاسكان آملين في الوصول الى اجابات مقنعة أو فتح هذه الهموم عبر الصحافة من أجل الوصول الى مستوى أفضل.

- لماذا لا تقوم الوزارة برفع رتب ودرجات المهندسين وخصوصاَ من وصلوا الى مرحلة تؤهلهم للحصول على هذه الامتيازات حتى يتسنى لهم تقلد مناصب عليا أو مناسبة لخبراتهم ومؤهلاتهم بعدما أثبتت التجربة أن البحريني يمتاز بجودة عالية وقد أثبت جدارته على أكثر من صعيد بل أثبتت التجربة أنه أكفأ من كثير ممن يتم استقدامهم علما بأن ذلك سيخفف من الكلفة لدى صرف الرواتب العالية والعلاوات الذهبية التي تقدم إلى الأجنبي أو العربي من على كاهل الوزارة؟ وخصوصا أن كثيرا من الأجانب وصلوا الى مرحلة سن التقاعد كما هو موجود في ادارة المجاري وإدارة الطرق وغيرهما. فإدارة الطرق متخمة بشكل فظيع بالأجانب وكذلك قسم التقنيات في الاسكان شأنه شأن التقنيات في الوزارات الأخرى كوزارة التربية.

- كلفة راتب الأجنبي بالإمكان تقسيمها على 3 مهندسين، فبالتالي يتسنى استيعاب قبال كل موظف أجنبي 3 مواطنين في كثير من الحالات، وبالتالي نستوعب جزءا من بطالة المهندسين والفنيين، وذلك طبعا سيحد من هدر الموازنة كما أنه سيكون عامل استقرار للمواطن بدلا من الاعتماد على تصريحات الأرقام المتغيرة لوزارة العمل.

- هناك بعض الادارات تعاني من نقص حاد في الوظائف لدرجة أنه لا يستطيع الموظفون استيعاب كل العمل ما يعمل على نقص الجودة. فلماذا لا يتم توظيف اعداد أخرى في مثل هذه الأقسام كما هو حادث في ادارة المجاري؟ إذ القسم أحيانا يعمل به 8 أشخاص وهو يحتاج الى 18 موظفا.

إن هناك أعدادا من البحرينيين يبقون 4 سنوات في قسم التدريب ويبقون معلقين هكذا فلماذا لا يعطى أمثال هؤلاء فرصا أكثر كي يتسنى لهم الانتقال الى السلم الوظيفي بدلا من هذا التعليق؟

أموال كثيرة تصرف على التدريب، ولكن من دون سياسة واضحة لإحلال المدربين (بفتح الراء) في وظائف تناسبهم، ويبقى السؤال: لماذا كل هذا لافتتان بالأجنبي؟

- هل هناك معيارية للكفاءة أو الانجاز؟ وما المعايير التي من خلالها يتم اعطاء الرتب والدرجات؟ وما مستوى حظ أو حظوة البحرينيين من هذه الرتب والدرجات؟

- هل المهندس البحريني يعطى كل الاستحقاقات التي تليق به كمهندس كما هو في الدول المجاورة؟ وهذا يدفعنا الى التطرق الى تلك الامتيازات التي تعطى الى الأجنبي أو لاخواننا العرب من علاوات ذهبية؟! فالمواطن البحريني هو الأولى بهذه الامتيازات - كما هو معمول في كل الدول العربية والخليجية والأوروبية - من تقديم المواطن في كل شيء. فللمواطنة استحقاقاتها ومستلزماتها. لذلك فإن ما تم نشره في صحيفة «الرأي» الأردنية و«النهار» اللبنانية من امتيازات ستقدم الى أي متقدم لهذه الوظائف من الأجانب باستثناء المهندسين البحرينيين غريب، فالمواطن أحق بكل هذه الامتيازات المغرية، ولقد نص الاعلان الذي قام بنشره ديوان الخدمة المدنية بعد طلب من وزارة الأشغال والاسكان في الصحف العربية بأن من سيحظى بالتوظيف سيحظى بمزايا رئيسية هذا نصها حرفيا:

1- 13 راتبا سنويا قابلا للتفاوض بحسب المؤهلات.

2- عقد توظيف لمدة سنتين قابلا للتجديد سنويا.

3- علاوة سكن شهرية.

4- اجازة 30 يوم عمل سنويا.

5- علاجا مجانيا في مستشفى المملكة.

6- شحن أمتعة من وإلى البلد من 150 إلى 500 كلغم حسب أفراد الأسرة .

7- تذاكر سفر سنوية للموظف مع زوجة وثلاثة أطفال (أقل من 19 سنة).

أعتقد لو أن الوزارة قامت بمنح هذه العلاوات للموظف البحريني فإنه سيكون أكثر انتاجية، وخصوصا أننا نعلم أن غالبية الموظفين حتى المهندسين في الوزارة تتلاشى رواتبهم على إيجار السكن وعلى رسوم المستشفيات والقروض الضاغطة، فقلما تجد مهندسا بلا قرض. فلو أن الوزارة أقدمت على اعطاء هذه الامتيازات للموظف البحريني فإنها بذلك تحقق عدة مكاسب وطنية: (1) ستزيد انتاجية الموظف. (2) ستكسب اخلاصه. (3) ستحقق استحقاقات وطنية. (4) سيكون شعور الموظف البحريني - وهو الأهم - بأنه مقدم على الأجنبي، فراتب المهندس البحريني هو راتب اي مواطن يعمل (منظفا أو عاملا) في الدول الخليجية المجاورة إذ إن لي صديقا في احدى الدول الخليجية يتقاضى في سنة أولى من التوظيف باعتباره مهندسا ألفا وثلاثمئة دينار (1300 دينار)، طبعا من دون حساب العلاوات، في حين يبقى المهندس البحريني لسنين تفوق الـ 17 عاما براتب عادي