تباينت ردود الفعل على خلفية نشر خبر اعتراض خمس عائلات تسكن في مجمع 341 في قرية الجفير على هدم منازلهم وبناء بدلا منها عمارات سكنية تفيد أكبر عدد من سكان المنطقة.

في الوقت الذي انهال فيه على «الوسط» وابل من المكالمات الهاتفية طوال يوم أمس إذ لم يهدأ سكان المنطقة ـ بمن فيهم ساكنو المنازل القديمة ـ الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لنية هدم المنازل وبناء ثماني عمارات تستفيد منها قرابة 100 عائلة من أبناء المنطقة.

وما انفك قاطنو البيوت القديمة يطالبون وبحدة تملك الأراضي التي يسكنوها منذ قرابة 40 عاما بحكم الأحقية كما راحوا يرددون، بينما على الطرف المقابل طالب باقي أهالي الجفير والغريفة بالإسراع في تنفيذ «المشروع الوطني على حد وصفهم، ليخدم أكبر عدد من أهالي المنطقة ويساهم في تخفيف المعاناة التي تعيشها أسر بأكملها في بيوت صغيرة ومتهالكة».

ومن جانبه قال زيد علي الجفيري (51 عاما) أحد ساكني البيوت الخمسة في حديث إلى «الوسط»: «نحن نسكن هنا منذ العام 1972 أيام المجلس التأسيسي قبل المجلس الوطني، وهناك عائلتان تسكن قبل ذلك منذ أيام الاستعمار البريطاني، وتملك الأراضي بعد السكن فيها كل هذا الوقت أصبح حقا».

وأضاف الجفيري: «أنجبت في هذا البيت خمسة أولاد وأربع بنات، وربيتهم في ثلاث غرف صغيرة(...) كبروا ودخلوا الجامعات وتزوجوا وأنجبوا ولا يزال هذا البيت يأوينا»، مطالبا بالحصول على الأوراق الثبوتية لتمليك الأراضي إلى ساكنيها منذ أكثر من 40 عاما، أسوة بما حصل مع أهالي البيوت المماثلة في المحرق والحورة والسلمانية.

وقال: «طوال السنوات الماضية ونحن نخط الرسائل للمسئولين ليملكونا الأراضي، لكننا لم نلق الأذن الصاغية (...) نحن نقبل بالوضعية الحالية حتى وإن كانت بيوتنا قديمة ومتهالكة، كنا ندفع فواتير الكهرباء وكأنها بيوتا ملك، ولم ندفع الإيجار طوال السنوات الماضية ولا نستطيع الدفع في حال انتقلنا للعيش في الشقق الجديدة، فبناء الشقق ليس حلا عمليا بالنسبة لنا».

إلى ذلك، قال عضو مجلس الأهالي في الجفير عبد الله حبيل: «في الواقع أن عائلتين فقط من أبناء الجفير يسكنون تلك المنازل التي يعود تسليمها إلى أجدادهم وليس لهم شخصيا، أما العائلات الثلاث الباقية فهم ليسوا من أبناء المنطقة وتعود أصولهم إلى إيران وباكستان إذ كانوا يعملون في القاعدة البريطانية أيام الانتداب البريطاني، وبعد الاستقلال انتقلوا للعمل في وزارة الإشغال وبقوا يعيشون في تلك المنازل من دون أن يتملكوها أو يدفعوا إيجارها». وأكد حبيل: «بعض البيوت سلمت إلى أجداد الأحفاد الذين يسكنوها الآن في حقبة السبعينات وبصورة مؤقتة، والملكية تعود إلى الحكومة لكنهم صاروا يتوارثوها من دون أية وثيقة تثبت الملكية(...) منهم من يملك مسكنا خاصا من طابقين وترك المنزل القديم في الجفير لأولاده، ومنهم من أجره على عمال آسيويين». وقال: «نحن نقف مع الصالح العام، والمشروع سيستفيد منه أبناء المنطقة وأولهم ساكنو تلك البيوت، لدي قائمة بـ 80 طلبا مقدما من أبناء منطقة الجفير وحدها إلى وزارة الإسكان للاستفادة من خدمات الإسكان، والعقل يقول أن تستفيد قرابة 100 عائلة من الأراضي التي ستحوّل إلى شقق تمليك أجدى من أن يتمسك القلة بأراض ليست أراضيهم وأعطيت لأبائهم بصورة مؤقتة ولا يوجد سند لامتلاكها». فيما قال سعيد حسن وهو من أهالي قرية الجفير: «قريتنا هي أكثر مناطق البحرين تعرضا للدفن، لكننا كأبناء للمنطقة لم نحصل حتى على أرض صغيرة نبني عليها مأتما للحسين (...) لا نريد الضرر لأحد، لكننا أولى في الاستفادة من أراضي المنطقة خصوصا وأن شققا جديدة ستوفر لهم».

إلى ذلك، كرر النائب حسن بو خماس إمكان خدمة المشروع لأبناء المنطقة ككل، وأن الأهالي جميعهم متحمسون للمشروع الذي سيعود عليهم بالنفع، مؤكدا أنه بصدد ترتيب جلسة مع الأهالي لمناقشة فوائد المشروع من جانب ولتطمين ساكني المنازل بأحقيتهم في الحصول على شقق بديلة وسكن مؤقت طوال فترة التعمير.

يحتدم الجدل بين ساكني البيوت القديمة الذين يصرون على تملـك الأراضي وبين أهالي الجفير الذين يتطلعون إلى تحقيق وعود المسئولين في الحصول على قسائم أو شقق تبقيهم في المنطقة التي تربوا فيها خصوصا أن العمارات الثماني ستنشل أسرا كثيرة من الضيق والعوز... وهذا ما يدعو إلى لجنة لتقصي الحقائق تضع النقاط على الحروف وتبحث في حقيقة ما يحصل في الجفير، لربما انتهى الجدل