دعا النائب عبداللطيف الشيخ إلى محاربة الفساد الإداري والمالي وقال: «إن من أخطر الأمور التي تؤدي إلى خلخلة المجتمع وزعزعة استقراره وخصوصا في الوظائف العامة الفساد الإداري والمالي، ولذلك ينبغي محاربته والحد منه ومعالجته بكل الوسائل وتضافر الجهود بين جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن اهم الملفات التي ينبغي ان يعالجها المجلس النيابي هي القضاء على الفساد الإداري والمالي، ومعالجة الاسباب المؤدية اليه عن طريق ممارسة الدور التشريعي والرقابي بكل شفافية ووضوح».

وذكر النائب الشيخ أن ما ورد على لسان المدير السابق للاوقاف الجعفرية علي الحداد ان صح ما نقل على لسانه في إحدى الصحف المحلية يوم الخميس 7/8/2003م من وصفه لبعض أعضاء مجلس إدارة الاوقاف بأنهم منغمسون في الفسادين المالي والإداري حتى شحمة الاذن، ثم ذكر وقائع وشواهد كثيرة - ان صحت - فأمرها خطير.

ومن هنا نناشد الجهة المختصة وزارة الشئون الإسلامية فتح تحقيق عن هذا الموضوع لكشف الحقائق وابرازها وخصوصا نحن نعيش في عصر نطالب فيه بالشفافية والوضوح.

وصرح الشيخ عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي بأن كتلة المنبر تعتبر محاربة الفساد الإداري والمالي في ملفاتها الاساسية واولوياتها التي ستتعرض لها في دور الانعقاد الثاني وستتعاون مع الكتل النيابية والنواب المستقلين داخل البرلمان للقضاء على هذا الفساد بكل الوسائل المتاحة لها