أكد النائب المتهم بتوقيع شيكين من دون رصيد وطلب وزير العدل جواد العريض رفع الحصانة عنه في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب لم تكلف نفسها أخذ رأيه ولو بالهاتف «كونه مسافرا».

وانتقد النائب المتهم اللجنة لمناقشتها موضوع «كيدية» الادعاء أو عدمه دونما أخذ رأيه وأقواله في القضية التي تهمه في الدرجة الأولى.

وأفادت مصادر النواب أن اللجنة أخذت رأي النائب في الموضوع. وهذا ما نفاه النائب جملة وتفصيلا، موضحا أن اللجنة أجرت معه اتصالا هاتفيا واحدا أشارت فيه إلى أنها تسلمت ملف الموضوع وأنها ستبت فيه من دون أن تطلب رأيه في القضية.

ويرجح النائب أن سبب استعجال الموضوع هو عزم بعض أعضاء اللجنة - التي تصيغ قرار رفع الحصانة اليوم (السبت) - السفر إلى الخارج ما سيعوق وجود النصاب المطلوب.

يذكر أن اسم النائب المتهم يتداول في مختلف المنتديات البحرينية مقرونا باسم عضو مجلس الشورى الذي اتهم في قضية أخرى