بعث مضربو «سجن جو» رسالة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، طالبوا فيها «بمحاكمة الضباط المتورطين في التعذيب بعد التصديق على الميثاق، وإعادة النظر في أحكامهم التعسفية». هذا في الوقت الذي دخل فيه الإضراب يومه الخامس.

وعلمت «الوسط» أن أربعة من السجناء قد تدهورت حالهم الصحية نتيجة الإضراب، وهم: عبدالعزيز جاسم وحسين فردان وعلي عبدالإله وعطية المؤمن، ونقل عن السجناء أن إدارة السجن رفضت إسعافهم، في الوقت الذي أكد مصدر رسمي لـ«الوسط» أن هناك سجينا واحدا فقط يتلقى العلاج في عيادة السجن.

وأبلغ مصدر مسئول في وزارة الداخلية «الوسط» أنه يتوافر في السجن طبيب، وسيارة إسعاف، وأن الطبيب يقوم بفحص السجناء وإحالة من تستدعي حالتهم الصحية إلى العلاج، ولكن المصدر أكد أن السجناء أنفسهم يرفضون المعالجة أو الصعود إلى سيارة الإسعاف.

وحمّل عضو جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري، الإدارة المسئولية في حدوث أية مضاعفات صحية للسجناء الأربعة وغيرهم من المضربين.

وفي اتصال هاتفي مع «الوسط»، نفى السجين (أ.ع) ما تردد عن إنهاء 40 سجينا الإضراب.

وفي الوقت ذاته، طالب رئيس جمعية المحامين عباس هلال بـ «ضرورة تدخل النائب العام، باعتبار أن النيابة العامة مشرفة على السجون، وتلبية المطالب المعيشية الكريمة والتعليمية والاجتماعية والترفيهية» فيها.

واصدرت وزارة الداخلية بيانا عن أوضاع سجن جو ذكرت فيه انها تقدر الدور الذي تقوم به الجمعيات السياسية وجمعيات حقوق الانسان الا انها حريصة على القيام باحتواء وحل موضوع الاضراب، واضافت «ولا يمكن السماح لأحد بالتدخل في الوقت الراهن في هذا الامر حفاظا على مجريات التحقيق، وان جميع الجهات المعنية تعلم بأن وزارة الداخلية جهة تنفيذ وليست جهة تشريع، فهي منوطة بتنفيذ احكام القانون المعمول بها وتطبيق نصوصها في الحدود المقررة بها» وقالت الداخلية انها تعمل في ذلك تحت رقابة القضاء والنيابة العامة.

واضافت «ليس لوزارة الداخلية ان تضيف أية حقوق أو التزامات على النزلاء لم يقررها القانون والا كانت مسئولة عنها».

أربعة منهم في حال خطرة

سجناء جو يرفعون مطالبهم إلى ملك البلاد

الوسط - زينب عبدالنبي

بعث مضربو سجناء جو إلى جلالة الملك رسالة يطالبونه فيها بمحاكمة الضباط الذين تورطوا في عمليات تعذيب السجناء بعد فترة التصديق على ميثاق العمل الوطني، وإعادة النظر في القضايا التي حكمت بشكل تعسفي ولاسيما الحكم من أول جلسة ومن غير محام أو الأحكام التي صدرت غيابيا والتي لم تطبق عليها المواد القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات. وفي الوقت الذي يدخل فيه الاضراب يومه الخامس تدهورت فيه حالة أربعة من السجناء المضربين (عبدالعزيز جاسم، وحسين شاكر فردان المصاب بمرض الكبد الوبائي، علي عبدالاله، عطية عبدعلي المؤمن الذي يعاني من التهاب الزائدة الدودية)، وطالب بقية السجناء بإسعافهم إلا ان إدارة السجن رفضت ذلك. وفيما يتعلق بذلك قال عضو جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الانصاري: نحمّل الجهة التي تمانع مجيء الاسعاف مسئولية أية مضاعفات صحية. وفي اتصال هاتفي مع الوسط نفى السجين (أ.ع) إنهاء 40 منهم الاضراب عن الطعام (كما ذكرت إحدى الصحف المحلية)، مبينا أن عددهم في بداية الاضراب بلغ 170 سجينا وقد وصل إلى 250 الآن.

وجدد السجناء رفضهم مقابلة جهة حقوقية دون أخرى، وطالبوا مجددا بمقابلة مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتحديد والصحافة، وأكد (أ.ع) استمرارهم في مطالباتهم بالاساليب السلمية والهادئة، موضحا جديتهم في مواصلة الاضراب ما لم تتحقق المطالب. وبين ان السجناء مرهقون إلا أنهم في الوقت ذاته مصرون على إكمال الطريق الذي بدأوه.

وعلى صعيد متصل، طالب رئيس جمعية المحامين عباس هلال بضرورة تدخل النائب العام باعتبار ان النيابة العامة مشرفة على السجون، وتلبية المطالب المعيشية الكريمة والتعليمية والاجتماعية والترفيهية.

هذا وأكد الانصاري رفع الجمعية قضية على سجن جو، وطالب بالتحقيق الفوري. وأشار إلى أن الجمعية في طريقها لمخاطبة جهات حقوقية خارج البحرين، والتنسيق مع البرلمانيين. وأضاف: نحن كجمعية نعبر عن استيائنا الشديد بسبب عدم استجابة الجهات الأمنية المتمثلة في الداخلية، ونطالب بالاستجابة فورا لزيارة السجناء للتأكد من أوضاعهم الإنسانية.

وفي خطوة تصعيدية قال الانصاري: في حال استمرار عدم تجاوب وزارة الداخلية فسنلجأ إلى خطوات أكثر شدة وتأثيرا وربما تصل القضية إلى جلالة الملك، وإذا استمر التجاهل فقد نلجأ إلى الاعتصام مع السجناء. مبينا ان الدولة قد رخصت لنا كجمعية متابعة هذه الحالات، وقد صدر هذا الترخيص من جهة حكومية رسمية، فلا داعي لإهمال الترخيص وكأن ليست له قيمة، ونحن الجهة الرسمية والقانونية التي من حقها أن تتأكد من ان الوضع الإنساني يجري بشكل سليم. وقد وضع الانصاري عدة سيناريوهات لإنهاء الاضراب، منها: تطور تدهور الحالة الصحية للمضربين والدخول في تصعيد لا يحمد عقباه، وفي حال وفاة أحد المضربين فستحصل ردة فعل غير متوقعة. أما السيناريو الثاني فيتمثل في اتخاذ الدولة خطة إيجابية بالسماح للجهات الحقوقية بمقابلة المعتقلين والنظر في الاعتبار والجدية في مطالبهم.

ومن ضمن ما جاء في الرسالة التي رفعها سجناء جو إلى جلالة الملك أن هذه الرسالة تمثل محطتنا الاخيرة بعد يأسنا من وزارة الداخلية التي لم نلمس منها الا الالتفاف على حقوقنا من أجل مصادرتها.

تمنى العفو عن السجناء وتأهيلهم

هلال يطالب بسن قانون حديث للمؤسسات الإصلاحية

المنامة - جمعية المحامين

طالب رئيس جمعية المحامين البحرينية عباس هلال بضرورة سن قانون حديث للمؤسسات الإصلاحية والعقابية، وفقا للقانون المقارن يتلمس البعد الاجتماعي والإصلاحي والتأهيلي، ونادى بضرورة تدخل النائب العام باعتبار ان النيابة العامة مشرفة على السجون، وتلبية المطالب المعيشية الكريمة والتعليمية والاجتماعية والترفيهية وتوفيرها حالا باعتبارها حقوقا كاملة للمساجين، وبتوفير مكتبة حديثة متكاملة، وبتوفير ادوات الاعلام كافة، ومقابلات المساجين مع اهاليهم ومقابلات خاصة للمتزوجين، وطالب هلال بتطبيق مؤسسة وقف الحكم النافذ للمستوفي للشروط، وتشكيل لجنة دائمة من المساجين والنيابة العامة وإدارة السجون، وممثلين عن المنظمات المختصة في المجتمع المدني، لان الدولة والمجتمع والأسرة شريكة للمساجين حالاتهم فالفرد يولد حرا نقيا صالحا لذلك تتوجب الرعاية العامة الكاملة والرعاية الخاصة الصحيحة لهم، فعشرات المساجين أصبحوا مبدعين وفنانين وحرفيين وحصلوا على الشهادات وهم في السجون، ولا ننكر دور البطالة والظروف الاقتصادية والتسرب من التعليم وغياب برامج الدولة الاجتماعية والاعلامية في وصولهم إلى السجون، كما يجب تلمس الجانب الإنساني لهم وحساسية الظروف النفسية لهم.

وطالب عباس هلال بربطهم بالمجتمع عن طريق توفير برامج فكرية وتعليمية وورش عمل دائمة، وقال في الختام يجب ان تتوافر جميع المتطلبات الكاملة للسجون الحديثة. مناديا صاحب الجلالة باصدار عفو عن المساجين باستثناء حالات نادرة اتفق القانون والفقه الجنائي وعلم الاجرام المقارن على استثنائها. وتشكيل صندوق لمساعدتها ماديا اثناء قضاء عقوبتها وبعد إدراجها إلى الحياة العادية، آن الاوان لجعل السجون العادية مدارس أهلية.

قالت إنها جهة تنفيذ وليست جهة تشريع

وزارة الداخلية: حريصون على احتواء إضراب السجناء

المنامة-وزارة الداخلية

توضيحا لما نشرته الصحف المحلية بشأن الاعتصام الذي قام به عدد من سجناء «جو» المركزي خلال اليومين الماضيين وما أشارت إليه تلك الصحف عن أوضاع هؤلاء السجناء وبعض المطالب التي طرحوها.

قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية إن الوزارة وبتوجيهات مباشرة من الوزير تولي أقصى اهتمامها بأوضاع جميع السجناء والموقوفين من نزلاء سجن جو وتؤكد أنه يعنيها في المقام الأول تحقيق المهمات الموكولة لها من خلال التوازن بين تنفيذ أحكام القانون وفرض النظام وبين المحافظة على الكرامة الإنسانية للنزلاء خلال فترة محكوميتهم وتأهيلهم للانخراط في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، وأضاف المصدر: اننا نقدر الدور الذي تقوم به الجمعيات السياسية وجمعيات حقوق الإنسان إلا أن وزارة الداخلية متمثلة في إدارة المؤسسات العقابية وإدارة الشئون القانونية حريصة على القيام باحتواء وحل موضوع الإضراب ولا يمكن السماح لأحد بالتدخل في الوقت الراهن في هذا الأمر حفاظا على مجريات التحقيق وأن جميع الجهات المعنية تعلم بأن وزارة الداخلية جهة تنفيذ وليست جهة تشريع، فهي منوطة بتنفيذ أحكام القو انين المعمول بها وتطبيق نصوصها في الحدود المقررة بها، وهي تعمل في ذلك تحت رقابة الجهات القضائية فهي أيضا تحمل مسئولية الدولة تجاه الجهات والمنظمات الدولية في تطبيق الاتفاقات التي تقرر هذه الحقوق والالتزامات ولا تخرج عنها، مع الإحاطة علما بأنها تعمل في ذلك رقابة لا تكتفي بمجرد مراقبة التطبيق والتنفيذ بل أيضا في عدم التعسف في هذا التنفيذ.

وأضاف المصدر المسئول: وإن كانت حقيقة الأمر تتلخص في سبب إضرابات واضطرابات بعض النزلاء وتكرارهم لها بعد أن تمت الاستجابة للغالبية العظمى من مطالبهم القانونية أنهم يمارسون ضغوطا من أجل إعادة النظر في الأحكام الصادرة بمعاقبتهم، فإن أبلغ تعقيب على ذلك هو ما ورد على لسان أحد المحامين في صحف أول أمس وهو يذكر الحقيقة القانونية في أقواله وتثمنها وزارة الداخلية والتي سبق أن شرحتها الوزارة لجميع النزلاء، وذلك حين نشر على لسانه في إحدى الصحف «إن عملية إعادة النظر في القضايا والأحكام النهائية أمر محسوم فلا يمكن الطعن في الأحكام الجنائية إلا بالطرق والمواعيد التي حددها القانون ومتى أصبح الحكم نهائيا وباتا فلا سبيل للتعقيب عليه أو إلغائه وأن أية ادعاءات من قبل المحكومين في هذا الشأن لم تأخذ بها المحكمة التي أصدرت الحكم».

وأضاف المصدر أن الوزارة إذ تثني على هذه الأقوال المتفقة مع أحكام القانون لتؤكد مرة أخرى أنها جهة تنفيذ لا تملك التعقيب على الأحكام أو الطعن عليها أو تعديلها.

وفي المقابل اتخذت الوزارة بعض الإجراءات بشأن المؤسسات العقابية إذ تم تشكيل لجنة لدراسة حال سجن جو وإجراء المعاينات اللازمة وقدمت التوصيات اللازمة.

فقد أعدت اللجنة تقريرا مفصلا في هذا الشأن وأرسلت نسخة منه إلى الجهات المعنية إذ لاقت التوصيات الواردة به القبول والشكر من قاضي تنفيذ العقاب كما أقرتها الجهات المعنية بالوزارة وتم مباشرة تنفيذها بمعرفة إدارة المؤسسات العقابية بدءا من الفترة من إقرار هذه التوصيات وحتى الآن.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه قد سبق أن قام وكيل وزارة الداخلية بزيارة سجن جو والالتقاء بالمسجونين إذ استمع إلى وجهات نظرهم وعلى إثر ذلك وبناء على تقرير اللجنة فقد تم في إطار التشغيل والتأهيل جريان العمل لبناء مجمع جديد وحديث يشمل عدة ورش.

وعن التعليم تتم عملية التعليم بشكل مؤقت في مكتبة السجن، إلى حين الانتهاء من بناء المجمع الذي يخصص جزء منه لهذا الغرض.

وفيما يختص بالرعاية الدينية:

يقوم بالوعظ اثنان من الواعظين والمرشدين من المذهبين السني والجعفري لإلقاء الدروس والمواعظ والمحاضرات الدينية كل خمسة عشر يوما، كما أن الشعائر الدينية مقامة، وقد تم في الآونة الأخيرة الاهتمام بها أكثر وإعطائها المزيد من العناية والتسهيلات.

إذ يتلقى السجناء الرعاية الصحية في المركز الصحي، بواسطة الممرضين، ويجري حاليا تعيين طبيب مناوب يوميا بالمركز المذكور.

وبشأن الأجهزة السمعية:

يسمح للنزلاء بإقتناء أجهزة «الراديو» الصغيرة مع سماعات الأذن (الهدفون).

وبشأن التعليم والثقافة والكتب:

تخصص غرفة بمبنى السجن ليمارس فيها النزلاء تعليم الكبار والتدريس ضمن المناهج المدرسية، كما تخصص مدة 45 دقيقة لممارسة النزلاء شعائرهم الدينية بمسجد النزلاء وذلك بعد أداء شعائرالصلاة