شدد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن حمزة منصور على أن سقف التوقعات من المجلس النيابي الحالي يبقى منخفضا بسبب افرازات قانون الصوت الواحد التي لن تسمح بدور نيابي مؤثر ولاسيما في القضايا الكبرى. معتبرا أن الإصلاح السياسي لن يبدأ قبل تغيير قانون الانتخابات الحالي والتوافق على قانون جديد يغلّب الطابع السياسي على الخدمي وتشكل القاعدة الشعبية فيه رقابة على النائب، وغير ذلك يبقى الحديث عن التنمية السياسية مفرغا من مضمونه. وبشأن أولويات العمل النيابي في المجلس الرابع عشر، دعا منصور النواب إلى عدم التخلي عن مسئولياتهم المعبرة عن ضمير الشعب ليكونوا عامل حفز للمواطنين وتتلاقى مواقفهم مع الإسناد الشعبي لزيادة التأثير في القرار الرسمي.

وطالب بتفعيل المادة الأولى من الدستور والتي تنص على ان نظام الحكم نيابي ملكي، وهذا يفرض أن تكون النيابة حاضرة على الدوام ولا يسمح بفراغ نيابي في اية مرحلة. كما طالب بإجراء تعديلات دستورية تضمن استمرار الحياة النيابية من خلال تعديل المواد التي تتعارض مع المادة الأولى من الدستور والالتزام بنص المادة 68 التي تنص على أن «مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية إضافة إلى ضمان عقد المجلس دورتين عاديتين كل عام تضاف إليها دورة استثنائية أو أكثر بما يسمح بإكمال المجلس مدته الدستورية كاملة ويبسط رقابة بقدر اكبر على السلطة التنفيذية»