أجمع نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس مع اللجنة المالية والكتل البرلمانية بمجلس النواب على الاستماع إلى وجهات نظر النواب بشأن موازنة العامين 2009 و2010. ومن خلال ما صرح به النواب بعد الاجتماع، فإن الموازنة مازالت محل اختلاف بين النواب والحكومة بشأن «علاوة الغلاء» وزيادة مخصصات المشروعات الملحة كالبيوت الآيلة إلى السقوط والتجديد الحضري والتعليم والصحة، وهذا يتطلب زيادة الموازنة 100 مليون دينار (إضافة نحو 4 إلى 5 في المئة على الموازنة الحالية).

نائب رئيس الوزراء وعد بنقل ما سمعه من آراء إلى سمو رئيس الوزراء، وهذا يعني أن هناك المزيد من الاجتماعات بين المسئولين، ومع النواب لاحقا قبل التوافق على الموازنة الجديدة. ومن الواضح أن النواب يسعون للحصول على علاوة الغلاء بهدف مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، وكذلك ضمان عدم تقليل موازنة البيوت الآيلة للسقوط. وهذا التوجه يتضمن مقايضة ضمنية بأن يسكت النواب عن باقي مطالبهم وملاحظاتهم إذا وافق مجلس الوزراء على هذين الأمرين.

الاتجاه النيابي مفهوم شعبيا، فالنواب ربما يشعرون بأن حفظ ماء الوجه يتطلب تحقيق نوع من العدالة من خلال إعادة توزيع جزء يسير من الثروة إلى فئات المجتمع التي تشعر بازدياد وطأة الغلاء، وترى أنها أصبحت بعيدة عن تحقيق أحلامها بشأن الحصول على وحدات سكنية لأن المشروعات الإسكانية الكبرى توقفت فعلا، كما توقفت المشروعات التطويرية في قرية المالكية، وغيرها من القرى. وهذا التوقف الفجائي ربما أن سببه هبوط أسعار النفط، ولكن حتى لو لم تهبط أسعار النفط فإن جميع المؤشرات كانت تقول إنها «آيلة إلى التوقف».

الحكومة تقول في بعض ردودها إن الكثير من متسلمي العلاوة لا يحتاجون إليها، ولكن الجهاز المركزي للمعلومات كان قد رفض طلب النواب سابقا تصنيف الأسر التي تستحق أو لا تستحق، وانتهى الأمر بحصول أكثر من مئة ألف أسرة على علاوة الغلاء. الحكومة تقول أيضا إن العلاوة صرفت في السابق عندما كانت لديها وفرة مالية، وإن الوضع الحالي تغير بعد انخفاض سعر برميل النفط.

الواضح أن الحوار بدأ يتركز فقط على علاوة الغلاء، وفي حال وافقت الحكومة على ذلك، حتى لو جزئيا لمدة سنة مثلا ولتصنيف جديد، فإن النواب سيشعرون بالفرح الكبير... ولربما تتشجع الحكومة لذلك لكي تتخلص من الأسئلة والملاحظات الأخرى التي يحتفظ بها النواب (وهي ليست قليلة).

على ما يبدو فإن حلحلة الموازنة تتجه نحو «سد رمق» النواب، مقابل «غمض عيونهم»، وفي كل الأحوال ستبقى هذه الموازنة أسيرة لاعتبارات تختلف عن الطموح الوارد في رؤية البحرين 2030.