رئيس مجلس النواب ونائبه الثاني في معرض دفاعهما عن الرواتب والعطايا والعلاوات والمكرمات التي تلقّاها النواب خلال الشهرين الأخيرين، تجنّبا تماما الاشارة إلى قانونية ودستورية ما حصل عليه النواب، وعوضا عن ذلك ركزا في دفاعهما المستميت على حق النواب في كل ما حصلوا عليه، وعلى مقارنة جملة ما يحصلون عليه بما يحصل عليه النواب في مجالس دول أخرى مثل بريطانيا والكويت والسعودية وغيرها.

ومعضلة مجلس النواب في هذا، انه تجاوز وضعه باعتباره مجلسا مسئوليته الدفاع عن الدستور والقانون، والعمل على أن تكون كل الخطوات التي يتخذها - هو وكل مؤسسات الدولة - دستورية وقانونية، وأن يسعى بكل ما لديه من امكانات إلى إنشاء دولة المؤسسات والقانون، الدولة التي لا تنفذ فيها أية اجراءات، ولا تقدم فيها رواتب ومكافآت، إلا وفق نصوص الدستور والقانون وفي إطارهما.

وفي هذا السياق فإن مهمة المجلس - ورئيسه تحديدا - ليست الدفاع عن مبلغ العشرة آلاف دينار الذي حصل عليه كل نائب باعتباره مكرمة ملكية، وإنما دفع التطورات الديمقراطية في المملكة باتجاه الابتعاد عن المكرمات والتطبيق الكلي للقانون، ذلك أن هناك فرقا شاسعا بين المكرمة والقانون، وبين حصول عضو مجلس النواب على مبلغ مالي كمكرمة أو بحسب نص قانوني ودستوري.

وبعبارة أخرى، فالدستور وقانون مجلس الشورى والنواب حددا بوضوح ما يجب أن يحصل عليه النائب من دخل هو راتب الألفي دينار فقط، غير أن الدستور اشار ايضا إلى إمكان وحق النواب في تعديل وزيادة ما يحصلون عليه، بشرط ان تتم هذه الزيادة أو الامتياز الجديد وفق قانون يقره المجلس، على ان يطبق ابتداء من الفصل التشريعي التالي، أي على مجلس النواب الذي يلي المجلس الحالي، ولا يحق للنواب الحاليين الذين أقروا الزيادة أو الامتياز الجديدين ان يستفيدوا منهما.

وبالتالي فإن ما حصلت عليه المجالس النيابية في الدول الأخرى تم بالاسلوب القانوني والدستوري الذي أشرنا اليه، وهو لو تم في البحرين بالأسلوب ذاته لما اعترض عليه أحد أبدا. انما الاعتراض هو على عدم دستورية وقانونية ما حصل عليه النواب من علاوات مكاتب أو سيارات أو مكرمة تحسين الأوضاع الإدارية أو غيرها.

وبدلا من الدفاع عن تجاوز الدستور والقانون، دافعوا عن تطبيقهما يحترمكم الجميع