لم ينس نائب السفير الأميركي في المملكة روبرت فورد في ندوته بملتق الشباب البحريني إيراد أرقام تتعلق بأداء الاقتصادين المكسيكي والأردني في معرض حديثه عن ضرورة ابرام اتفاقات للتجارة الحرة، مشيرا إلى أن دخل الفرد في المكسيك ارتفع بعد قيام المنطقة بين بلاده وكندا والمكسيك (النافتا) بعد ان كان 2800 دولار سنويا ليصل إلى 7000 دولار خلال 11- 12 عاما، متناسيا ان المنطقة تلك لم تسفر سوى عن ارتفاع نسبة الفقر وازدياد التفاوت في توزيع الدخول في المكسيك، فضلا عن العصف بالتشريعات العمالية الرامية إلى حماية حقوق العمال والإطاحة بالتشريعات الهادفة إلى صيانة البيئة، بدعوى ان اعفاء المستثمرين في المناطق الحرة من هذه التشريعات يشجعهم على توسيع نشاطاتهم فيها.

عدد من الدوائر الاقتصادية الأميركية يشير إلى انه بحلول العام 2020 سيصبح الاقتصاد الصيني هو الأكبر في العالم، وبالتالي ستكتسح السلع الصينية الأسواق العالمية والأميركية، ولهذا جاء الرد بإقامة مناطق حرة مشتركة مع مختلف الدول، وخصوصا في المناطق التي تتميز بتوافر الأيدي العاملة الماهرة ذات الكلفة الرخيصة.

من جهة أخرى قد يكون صحيحا ان الصادرات الأردنية قبل اتفاق التجارة الحرة لم تتجاوز 15 مليون دولار سنويا، في حين وصلت الآن إلى 400 مليون دولار، ووفرت أكثر من 40000 فرصة عمل في السوق الأردنية على حد زعم فورد، لكن في المقابل لم ينف نائب السفير معاناة الاقصاد الأردني من أزمات حقيقية وكبرى، يرجع بعض المحللين غالبيتها إلى الشروط الأميركية التي وضعتها ضمانة لضرورة وجود مكونات صهيونية في السلع بنسبة 30 ما يسهم مساهمة مباشرة في التخفيف من عبء الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الاستنزاف الذي تمارسه الانتفاضة الفلسطينية