ما قاله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب من «أن هناك توجها لدى الكثير من أعضاء المجلس بأن ننشغل في السنتين الأوليين من عمر المجلس بالقضايا الآنية الملحة التي تهم المواطنين، وأن نفكر في طرح الأمور المتعلقة بالدستور في السنة الثالثة...» أي في العام 2005.

وقوله كذلك «نحن نعتقد أن نجاحنا في تحسين أوضاع معيشة المواطنين أهم مما عداه من أمور في الوقت الحالي، فما فائدة أن نغير في الدستور والناس مازالوا جوعى...».

مثل هذه الأقوال تعني أن المعضلة الدستورية هي قضية ثانوية أو بالأحرى نخبوية، وبالتالي فإن تأجيل طرحها ومناقشتها عامين أو ثلاثة لن يغير من الأمر شيئا، بل إن هذا الطرح يمكن أن يوتر الوضع مع الحكومة وأن النواب لا يرون حاجة إلى مثل هذا التوتير.

والواقع أن رئيس المجلس ونائبه الثاني وبعض النواب الآخرين يتهربون دائما من مواجهة الحقيقة المرة، باعتبارها العقبة الرئيسية التي تعترض عمل مجلس النواب وتحد من انتاجيته، بل وتحقيقه مطالب وتطلعات شعب البحرين الذي جاء بهذا المجلس.

ويتمثل هذا التهرب في أنهم يتحاشون الاشارة الى محدودية السلطات التشريعية التي منحت لهم، والتي تعتبر متخلفة كثيرا عن تلك التي كانت عليه وتمتع بها المجلس الوطني في ذلك الوقت، وما يعني ان البحرين قد تخلفت بعد حوالي 30 سنة من الجمود، وأن أسلوب التدرج في بناء الديمقراطية الذي ينادي بها الرئيس ونائبه لا يصبح واقعيا هنا.

هذا جانب، أما الجانب الآخر فهو أن المعضلة الدستورية، وتحديدا سلطة التشريع الغائبة، هي التي وقفت وستقف مستقبلا دون تحقيق مجلس النواب المطالب الشعبية، المعيشية وغيرها، وأنه حتى لو أراد المجلس أن يؤجل مناقشتها، ويسير في طريقه نحو الاستجابة للمطالب المعيشية، فإنه سيناقش ويسأل عن موضوعات وأمور كثيرة، ولا يتحقق منها الا النزر اليسير الذي تتكرم به الحكومة، الأمر الذي يجعل حل المعضلة الدستورية أولا ومن دون تأجيل