تكملة لموضوع الأمس، نواصل طرح ردنا على وزارة الأشغال والإسكان، فقد تم تأجيل بقية الرد نظرا لضيق المساحة.

- «التعاون العربي» يجب ألا يكون على حساب المواطنين، فالوزارات تضخمت بالأجانب وأعداد الخريجين في ازدياد ويجب ألا نقيس وضعنا بالدول المتقدمة، فنحن نعاني من كثافة سكانية وفقر مدقع في المدن والقرى ودخل محدود وازدياد في عدد العاطلين، إذ يبلغ 25 أو 30 ألف عاطل عن العمل لا كما يقول المسئولون في وزارة العمل «باحثين عن عمل»، مع وجود أكثر من 10 آلاف أسرة تعتمد على المساعدات كما جاء رسميا.

كل ذلك مع تكدس العاطلين من شهادات عليا وغيرها كما هو شأن خريجي وخريجات الحاسوب الآلي والخدمة الاجتماعية واللغة العربية، والآن دخلت على الخط بطالة مهندسات في تخصصات متنوعة مع وجود حال ديون ضاغطة، إذ إن نسبة عليا تقدر بـ 80 في المئة من شعب البحرين تعاني من قروض... أعتقد أن الغرب لا يعاني من كل ذلك ولو عانى فالنسب في تفاوت حاد أيضا، وهل الدول الأخرى بإمكانها استيعاب الخبرات البحرينية العاطلة ولو من باب التعاون؟

- هل ستكون الخبرات القادمة تستقدم بشكل مؤقت؟ وهل، فعلا، سيمنحون خبرتهم للبحرينيين؟

- وزارة بهذه الضخامة لا يوجد فيها إلا 7 متدربين حاليا في إدارة الطرق؟ ألا تعتقدون بأن ذلك قد يضطر الوزارة غدا إلى جلب «خبراء» أيضا للطرق؟

- لماذا هذه التخصصات لا يطرقها البحرينيون؟ ألا يدل ذلك على سوء التخطيط بين مخرجات التعليم وسوق العمل والتنسيق بين الوزارات؟

- نسبة البحرنة 90 في المئة في الوزارة، شيء جميل، فهل بإمكان الوزارة إعطاء الصحافة معلومات تفصيلية لهذا الرقم؟

إذن التعذر بسياسة أجنبية الوظائف تحت حجة (التعاون العربي) غير مقبولة.

ثانيا: هناك أسئلة تحتاج من وزارة الأشغال إلى الإجابة عنها وبكل صراحة وحتى بقية الوزارات التي منها وزارة الكهرباء والماء، وحيث إن الموضوع في سياق نقاش وزارة الأشغال نطرح عليها هذه الأسئلة:

- هناك أعداد كبيرة من كبار السن من الأجانب ومازالت تمدد لهم عقودهم أو يدوَّرون في وظائف أخرى، وذلك طبعا سيحد من إعطاء فرص للخريجين، فإبقاء الأجنبي حتى سن متأخرة يمنع الفرصة عن المواطن.

- الكثير من المهندسين لجأوا إلى القطاع الخاص وقبلوا برواتب متدنية، لأنهم لم يلاقوا أي احتضان من قبل الوزارة ومرت سنون على تقديم بعضهم أوراقهم للعمل وإلى اليوم لم يتم الاتصال بهم، في حين أن مغريات كبيرة تقدم إلى الأجنبي.

- إذا كان هناك نقص حاد لماذا لا يتم تأهيل البحرينيين ووضع خطة مستقبلية لذلك؟

- أما بالنسبة إلى أسماء المهندسين البحرينيين فبين يدي قائمة لأسماء 16 مهندسا يمتلكون شهادة بكالوريوس هندسة مدنية وعشرة أسماء لمهندسين يمتلكون شهادة بكالوريوس هندسة معمارية و13 اسما لمهندسين يمتلكون شهادة دبلوم في الهندسة المدنية. فبعض هذه الأسماء لجأ إلى القطاع الخاص مرغما بسبب انسداد الأبواب في وزارتي الأشغال والكهرباء وقبلوا برواتب غير مغرية على رغم أنهم يحملون شهادة هندسة، وبعض هؤلاء عاطلون. الأسماء سأطرحها في المقالات المقبلة وأتمنى من الوزارة استقبالهم وتوظيفهم كما وعدت إذ قالت في ردها يوم أمس: «فإننا نتمنى منكم لو قمتم بتزويدنا بأسماء من تعتقدون أن لديهم القدرة والكفاءة المطلوبة إذ ستقوم الوزارة بإعطائهم الفرصة كاملة بدراسة طلباتهم وإجراء اختبار لهم للوظيفة المطلوبة، وتوظيفهم فورا إذا ما اجتازوا الاختبارات بالكفاءة المطلوبة». وأنا هنا أشكر الوزارة على طلب الأسماء، وهنا أتمنى أيضا من كل مهندس بحريني يطمح في خدمة الوطن أن يرسل إليّ عبر الإيميل اسمه حتى أدرجه مع قائمة الأسماء الـ 39 الموجودة لنرسلها إلى الوزارة، وقد تتساعد معنا أيضا وزارة الكهرباء والماء فهي الأخرى متخمة بالمهندسين الأجانب وكبار السن، مع العلم أن بعض هؤلاء الأسماء الموجودة من البحرينيين قدم أوراقه إلى وزارة الأشغال منذ العام 1996م ولم يُرد عليه وهو المهندس «ر ع» أ يحمل شهادة بكالوريوس هندسة مدنية وغيره كُثر.

كما أن المهندسين البحرينيين في الوزارة يعانون من التهميش وهناك عريضة رفعت حديثا إلى الوزير فهمي الجودر من قبل موظفين في الوزارة ذاتها وتم نشرها في الصحافة وسأتعرض لها في المقال المقبل.

ختاما نقول: إن الدفع باتجاه بحرنة الوظائف مسألة مهمة تقينا من خطر انفجار لغم البطالة وهذه خدمة وطنية كبرى ستعمل الصحافة من أجل توصيل هموم البحرينيين إلى الوزراء والمسئولين لإنجاح الوطن ودعم المسيرة الوطنية