الشركات العائلية في الخليج والبحرين مازالت تدير الأذن «الصماء» مثلما يقال لكل الدعوات التي توجه إليها لتوسعة قاعدة المشاركين في إداراتها وملكية أسهمها على رغم المخاطر الكثيرة التي تواجهها لعزوفها عن ذلك، وخصوصا بعد انتهاء الجيل الأول لكل منها. وما أكثر الشركات في البحرين التي تجاوزت فعلا هذا الجيل الأول وتعدته إلى أجيال أخرى بعده.

المنازعات التي تدق إسفين الشقة في هذه الشركات من حب للتسلط وضياع المال وطلب «الرزة» ممن هم ليسوا أهلا لذلك تتناوش هذه الشركات وتذهب بالجهد الذي بذله فيها مؤسسوها حتى وصلت إلى الأولاد والأحفاد.

سمعة هذه الشركات مسئولية ليست منوطة بأعناق أربابها فقط، فكل تغيير يطرأ عليها - سلبيا أو إيجابيا - ينعكس على بقية أجواء الاستثمار في المملكة. ولهذا يجب على وزارة التجارة ممثلة في غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تبذل جهدا أكبر لإقناع هذه الشركات للتحول إلى المساهمة العامة، لاسيما وأن رئيس الغرفة خالد كانو نفسه من المنادين بهذه التغييرات ومن أنشط من وضعوا دراساتهم في هذا المجال، ولعله يتذكر أني قمت بتحقيق قديم في هذا الشأن اعتمدت في مادته الرئيسية على مصادر أخذتها منه شخصيا.

الشركات العائلية نفسها أيضا يجب أن تأخذ بزمام المبادرة وتبدأ في تقبل فكرة مشاركة الآخرين لها، ولا يجب أن تنظر إلى أعمالها على أنها مسائل خصوصية تطوقها بأكثف حجاب. وخصوصا أن توسيع المشاركة لا يأتي فقط برؤوس الأموال التي تضاف إلى قاعدة الشركة، بل حتى تأتي بأفكار وطاقات جديدة تصب جميعها في مصلحة الشركة إن أحسن توجيهها