لم يكن رد وزارة الأشغال والإسكان كافيا والمبررات المطروحة غير مقنعة حتى لو تذرعت بديوان الخدمة المدنية. إن ما نعانيه من تضخم لتوظيف الأجانب يرجع في كثير من الأحيان بسبب قوانين ديوان الخدمة المدنية التي - هذه المرة - فاجأت بإعلان حاجتها إلى توظيف مهندسين في كل من الأردن ولبنان (نص الإعلان الذي تم نشره موجود إذ تم نشره في صحيفة «الرأي» الأردنية وصحيفة «النهار» اللبنانية والإعلان ذاته نشر مرة واحدة في زاوية صغيرة في صحيفة «أخبار الخليج» بتاريخ 11/3/2003م). ولنا هنا ملاحظات من أهمها:
- لماذا لم ينشر الإعلان المذكور عن طلب وظائف في الصحافة المحلية إلا مرة واحدة قبل خمسة شهور إذ كان بالإمكان تكثيف الإعلان بطريقة أكبر حتى يتسنى للمواطنين معرفته؟
- الإعلان الذي تم نشره في الصحف العربية كان مغريا، فقد أضيفت إليه نقطة لم تذكر في الإعلان الذي تم نشره في البحرين، وهو كالآتي بلا زيادة أو نقصان:
«المزايا الرئيسية: 13 راتبا سنويا قابل للتفاوض حسب المؤهلات والخبرة، عقد توظيف لمدة سنتين قابل للتجديد سنويا (لاحظ سنويا) كل سنتين بالنسبة إلى الوظيفة رقم 24 باتفاق الطرفين، علاوة سكن شهريا، إجازة 30 يوم عمل سنويا، علاج مجاني في مستشفيات المملكة، شحن أمتعة من وإلى بلد (من 150 إلى 500 كيلوغرام حسب عدد أفراد الأسرة)، تذاكر سفر سنويا للموظف مع زوجة وثلاثة أطفال أقل من 19 سنة ماعدا الوظيفة رقم 47 إذ يمنح الموظف فقط تذاكر سفر مرة كل سنتين». ثم ذيل الإعلان بـ «على الراغبين التقدم بطلباتهم مصحوبة بصورة من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة مع إرفاق صورة شخصية إلى العنوان التالي: مدير إدارة التوظيف وإسكان الموظفين ـ ديوان الخدمة المدنية ـ المنامة ـ البحرين ـ صندوق بريد رقم 1066». كل هذه المغريات لماذا لا تقدم إلى المواطن ولو نصفها؟ لماذا ديوان الخدمة المدنية يفاجئنا بقرار خصم العلاوات السنوية وغيرها، في حين يقدم كل هذه الإغراءات الطويلة إلى الأجانب؟ إن قوانين ديوان الخدمة المدنية هي في حد ذاتها تحتاج إلى مراجعة ولابد من إعادة دراستها.
- قالت الوزارة إن الإعلان تم نشره في الصحافة لفترة كافية، فهل الوزارة تستطيع أن تخبرنا كم مرة تم فيها نشر الإعلان المذكور في البحرين؟
- الوزارة تقول: «وإذا لم يتقدم أحد لتلك الوظائف أو لم تكن مؤهلات المتقدمين متطابقة مع الشروط والمتطلبات الوظيفية المحددة فعندها تطلب الوزارة من الديوان الإعلان عن الوظائف الشاغرة خارج البحرين». هذه المعايير المطاطية وعادة ما تقاس بأقيسية مزاجية في أغلب وزاراتنا كما وجدنا ذلك في التربية في إشهار سلاح الترسيب حجة في وجه الجامعيين وكما وجدنا ذلك في عزوف وزارات أخرى... فالمعايير غير واضحة وإلا ما سر بقاء دكاترة بلا عمل في حين يجلب تخصصات لأجانب بشهادة دبلوم وبكالوريوس وعندنا هنا في التخصصات ذاتها حملة شهادات عليا في الحاسوب وغيره، وهذا عينه حادث في وزارات الدفاع والداخلية والإعلام والمؤسسة العامة للشباب والرياضة والهيئة البلدية... والقائمة تطول. يتقدم المواطنون فيرفضون ويُؤتي بأجانب، وهذه التجربة تكررت كثيرا. فهل إذا قدمنا أسماء مهندسين بحرينيين عاطلين ستقوم الوزارة بتوظيفهم؟
- لماذا لا يتم قبول حديثي التخرج في الوزارة من المهندسين؟ فالمرء لا يولد بروفيسورا وهؤلاء المهندسون يجب أن يحتضنوا من قبل الوزارة، فالشكاوى ارتفعت كثيرا من ازدياد «الخبرات» الأجنبية.
- لماذا لم تقبل مجموعة الفنيين الذين تقدموا من المواطنين؟ هل يمكن التفصيل في ذلك.
- إذا كان هناك نقص حاد، فلماذا لا يتم تأهيل بحرينيين لذلك؟ ولماذا لا يتم التنسيق مع وزارة التربية لسنوات مقبلة من احتياجات وزاراتهم والوزارات الأخرى للتخصصات المطلوبة؟ هذا يدل على ضعف في التخطيط إذا كان الأمر وصل إلى مرحلة العسر «فأصبح هناك نقص حاد»؟ هل يمكن الإفصاح عن عدد المهندسين البحرينيين وغيرهم في الوزارة؟
(يتبع غدا
إقرأ أيضا لـ "سيد ضياء الموسوي"العدد 333 - الإثنين 04 أغسطس 2003م الموافق 06 جمادى الآخرة 1424هـ
