أرتال من العاطلين يتكدسون في البيوت وأصحاب شهادات عليا وسعادة الوزير يفاجئنا كل صباح برقمٍ جديد وبخطة جديدة وبموعد جديد.

البطالة قنبلة موقوتة... كانت ذكورية وأصبح الآن فتيلها أنثويا أيضا إذ بدأ ازدياد الجامعيات العاطلات... عشرات من العاطلات من خريجي الخدمة الاجتماعية - وقائمة الأسماء بين يديّ - وكذلك عشرات من خريجات الحاسوب الآلي ولكنهن مازلن عاطلات. عندما تدخل إلى المؤسسة الرسمية تفاجأ بأعداد هائلة من الأجانب وكثير منهم يعملون في ضمن قسم التقنيات كما في وزارة التربية وغيرها، بإمكان أن يتم إحلال مكانهم ولكن لا يعلم أحد سر هذا الإصرار على تهميش المواطن؟ وإذا أردت معرفة أساس المشكلة تجده بعض مديري التوظيف في مثل هذه المؤسسات وتعجب من هذا الافتتان الغريب بالأجنبي!

فلا يعلم أحد هل المواطن يحتاج إلى تمليح حتى تقبل نكهته أم انه فاقد لكل ذلك فهو بلا طعم ولا رائحة ولا لون!

البعض يقول هناك اكتفاء ذاتي والموازنة لا تتحمل مزيدا من الضغط فهي تئن تحت العجز ومليئة بالثقوب... في الوقت الذي فيه تفاجأ بوفود ترحل إلى الخارج لجلب مزيد من المهندسين ليس أحد علما بأن هناك قوائم لأسماء عاطلين على شتى التخصصات؟ قد يقول البعض هذا انشاء نقول لهذا البعض: قوائم الأسماء موجودة ونستطيع نشرها في الصحافة لشتى التخصصات فلماذا إذن يتم استجلاب الآخرين؟ وهنا بين أيدينا عشرات البحرينيين العاطلين عن العمل وهم خريجو شتى التخصصات ان كل عاطل من هؤلاء يمثل لغما والوزارات ان عمدت إلى توظيفه ستحد من مشكلة البطالة ويبقى السؤال: لماذا هذه الهرولة نحو الأجنبي والدستور ينص على حق المواطن في العمل؟

هذا الاستياء بدأ يغطي أروقة وزارة الأشغال والإسكان فلقد وصلتني رسالة رفعت أو سترفع إلى الوزير فهمي الجودر تحمل الكثير من التساؤل الذي تم أخيرا فهل من المنطق أن يبقى المواطنون بلا عمل في حين ترحل وفود تدور من مكتب إلى آخر في دول عربية لاصطياد مهندس هنا أو هناك؟ فلا تكاد تخلو وزارة من أجانب وأحيانا يشغلون وظائف عادية!

تدخل بعض الوزارات تجد أجنبيا من جنوب شرق آسيا أو غيرها يقوم فقط بفتح ملف لإخراج معلومات أو العمل على الكمبيوتر لإخراج معلومات عادية... هنا تصاب بالعجب... فهل هذا عمل يحتاج إلى تفتق عبقرية. لقد أصبح بمقدور خريج ثانوي الصناعي أن يقوم بهذه المهمات فلماذا لا يتم إحلال مواطن مكانه؟ أو أنك تفاجأ في بعض الوزارات كوزارة الإعلام بوجود أجانب موظفين فقط لأجل نقل الكاميرا من مكان إلى آخر أو وضع طاولة من قاعة إلى أخرى... عشرات الوظائف العادية بل مئات الوظائف هي على هذه الشاكلة فما المانع من احلال مواطنين فيها؟ وقس على ذلك حتى في قضية توظيف حراس مدارس وزارة التربية وغيرها بإمكان أن نضع المواطنين مكان الأجانب وذلك بإحلالهم في كل المدارس هذا أولا وثانيا بإحلال المواطنين في بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية. لو قمنا بإحلال المواطنين مكان الأجانب في كل هذه المؤسسات فسنستوعب أعدادا هائلة من المواطنين بدلا من الاقتصار على جزء من حراسة في وزارة التربية فلماذا لا يكون أيضا في بقية الوزارات؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى مطار البحرين فليس من اللائق أن يكون الحرس أجانب يفاجئون السائح بلغة مكسرة علما بأن المطار واجهة للمملكة فالأولى إعلاميا ووطنيا وسياحيا أن يشغل وظائفه أبناء البلد وكلها وظائف عادية لا تحتاج إلى عقليات أفلاطونية.

ملاحظة: بعد كتابة المقال وصلني رد من وزارة الأشغال والإسكان سنعرضه غدا