طلب قادة لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي من المسئولين في وكالة الاستخبارات المركزية «سي.آي.إي» ومكتب المباحث الفيدرالي «إف.بي.آي» عقد لقاء عاجل لتحديد ما إذا كان بالامكان نشر مقاطع من الأجزاء المحذوفة من تقرير الكونغرس الأخير بشأن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وأعرب رئيس لجنة الاستخبارات السناتور الجمهوري بات روبرتس في المجلس عن اعتقاده «بإمكان» الكشف عن بعض الأجزاء المحذوفة من دون الاضرار بالأمن القومي أو التأثير على التحقيقات الجارية حاليا. والجزء المقصود يتعلق بمعلومات عن العلاقات المحتملة لسعوديين وجمعيات خيرية مع عدد من الخاطفين الذين شاركوا في تنفيذ الهجمات وشبكة «القاعدة». وأعلن متحدث باسم السناتور الديمقراطي تشارلز شومر انه حصل على توقيعات 44 من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يؤيدون الكشف عن المعلومات. وأكد سفير السعودية لدى المملكة المتحدة وايرلندا الأمير تركي الفيصل، مطالبة المملكة السعودية بنشر الأجزاء المحذوفة من تقرير الكونغرس الأميركي. وأوضح في لقاء مع القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة «نحن جميعا في المملكة غاضبون من هذا التقرير وهذا هو السبب في اننا نريد أن نراه ونريده أن يُنشر، ولهذا نريد لهذه الصفحات أن تُنشر، وإذا كان ثمة ما يجب علينا أن نجيب عنه فإننا يجب أن نعرفه أولا».

لكن، كما هو متوقع، سبقت بعض الصحف الأميركية والبريطانية قرار الكونغرس بالنشر أو عدمه، فكشفت عن معلومات قد تكون مزعومة عن هذا الموضوع الذي يثير الكثير من الأسئلة عن الأهداف الحقيقية من وراء إخفاء المعلومات وإثارة الشبهات عن دور الرياض في الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر. ونقلت «نيويورك تايمز»، في خبر افتتاحي، عن مسئولين قانونيين أميركيين مطلعين، ان مجلس الشيوخ سيبحث في مسألة تمويل السعوديين «للإرهاب»، وهو سيركز على عدد من المؤسسات الخيرية الإسلامية المقربة جدا من أفراد من العائلة المالكة السعودية. وأضاف المسئولون ان التركيز سيكون أيضا على مجموعات مدرجة في فقرات عدة من تقرير الكونغرس المتعلق باعتداءات 11 سبتمبر. وكشف المسئولون عينهم، ان اسمي وزير الدفاع السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وأخيه عاهل المملكة العربية السعودية الملك فهد، وردا في تقرير الكونغرس بحسب مزاعم «نيويورك تايمز». وأوضح المسئولون ان التقرير يحتوي على أسماء شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة السعودية قيل انهم ساعدوا في تمويل مجموعات «إرهابية» عبر منظمات وأفراد خيرية. وأوضح المسئولون السعوديون انه ورد في التقرير ان الأمير نايف متهم بالإشراف على المؤسسات الخيرية، علما بأنه كان ينفي ان السعودية «تتبرع للإرهاب»، بحسب ما ذكرت «نيويورك تايمز».

من جهتها، تابعت «ديلي تلغراف» البريطانية ملف العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، إثر صدور تقرير من الكونغرس يتضمن جزءا عن علاقة بين مسئولين سعوديين وبعض منفذي هجمات 11 سبتمبر، وهو ما قرر بوش حظر نشره. وقالت الصحيفة البريطانية، ان السعودية عرضت على السلطات الأميركية استجواب أحد المشتبه بصلتهم بالهجمات لتبرئة نفسها من الاتهامات التي احتوى عليها تقرير الكونغرس. وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي قام بزيارة، عن موافقته على طلب تقدمت به مستشارة الأمن القومي الأميركي كوندليزا رايس، باستجواب المواطن السعودي عمر بيومي وهو طيار تحدث تقرير الكونغرس عن علاقة وثيقة بينه وبين اثنين من الانتحاريين. إلا ان الفيصل رفض توضيح ما إذا كانت حكومته مستعدة لتسليم بيومي إلى السلطات الأميركية، قائلا: ان الرياض ستنظر في مثل هذا الطلب. وبعدما أشارت «ديلي تلغراف» إلى ان الفيصل لم ينجح في سعيه إلى إقناع البيت الأبيض برفع الحظر عن الجزء الخاص بالسعودية في تقرير الكونغرس لتمكين بلاده من الرد على ما ورد فيه، أوردت بعض التفاصيل الواردة بحسب زعم «ديلي تلغراف» في تقرير الكونغرس، عن علاقة بيومي بمنفذي اعتداءات 11 سبتمبر. فنقلت عن مصادر خاصة، انه جاء في الجزء السري من تقرير الكونغرس، ان بيومي استأجر شقة لاثنين من منفذي الاعتداءات في سان دييغو، ودفع لهما الإيجار لمدة شهرين، وساعدهما على فتح حسابات مصرفية، وطلب إلى أحد أصدقائه تسهيل عملية التحاقهم بكلية الطيران في فلوريدا. وأضافت المصادر عينها انه في الوقت نفسه كانت للبيومي صلات بدبلوماسيين سعوديين يحصل على التمويل منهم.

يذكر ان «ديلي تلغراف» لفتت قبل يوم من نشرها هذا التقرير، إلى ان قرار بوش الاجتماع بوزير الخارجية السعودي في وقت قصير وبسرعة فائقة، هو دليل واضح على مدى حساسية الموقف الراهن، ومدى حساسية العلاقات الأميركية ـ السعودية. وقد طرحت صحيفة واشنطن بوست الأميركية سؤال: هل مازالت المملكة تدعم المدارس الأصولية؟ وهل هي تعمل على أن تستفيد «القاعدة» من أعمالها الخيرية؟ لافتة إلى انه منذ وقوع تفجيرات الرياض، قامت السعودية بإجراءات إصلاحية مشجعة. وختمت بالقول: ان تقرير 11 سبتمبر فتح أمام الأميركيين نافذة على فشل حكومتهم في التعاطي مع تهديد «القاعدة». مضيفة ان أمام الشعب الأميركي الآن فرصة للاطلاع على ما يجري مع حكومات أجنبية، وخصوصا مع حكومات حليفة